أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا هذا الأسبوع يتعلق بمستوى الشفافية في جيوش العالم، ومجددا احتلت الجيوش العربي ومنها الجيش المغربي مراتب متأخرة في الفساد، مع استثناء الجيش التونسي الذي حصل على مرتبة متقدمة في الشفافية. وقالت المنظمة بامتلاك ضباط كبار مغاربة شركات خارج الرقابة، الأمر الذي لا يحصل في الدول الديمقراطية.
والتقرير صادر عن هذه المنظمة الدولية الذي قام بتقسيم الجويش وفق المناطق الجغرافية ومنها العالم العربي، حيث كان العنوان الرئيسي هو “فساد الجيش العربية”. احتل المغرب مرتبة غير محترمة في الشفافية، حيث جاء الجيش المغربي رفقة الجيش المصري والجزائري في خانة “فاء” التي تعني فسادا مرتفعا.
ومن ضمن ما ركزت عليه هذه المنظمة الدولية التي اعتمدت على أجوبة وصلت 77 سؤالا هو غياب الشفافية في ميزانية التسيير وضبابية الصفقات وتورط ضباط كبار في أنشطة تجارية منها الصيد البحري التي تبقى، وفق التقرير، خارج المراقبة او المراجعة. وكانت الصحافة المستقلة قد أثارت هذا الموضوع في بداية العقد الماضي. وتعتمد الكثير من الدول السرية في ميزانياتها العسكرية ضمن ما يمكن اعتباره الأمن القومي، كلن هذا لا يبرر الفساد.
وطالبت المنظمة بشفافية أكبر للجيش المغرب من خلال الاستفادة من تجربة المجتمع المدني بشأن إرساء ثقافة النزاهة وضرورة إنشاء لجنة تشريعية تراقب مصاريف الدفاع تفاديا للفساد.
ولا يحتل الجيش المغربي مرتبة مشرفة في الشفافية في التقارير الدولية ومنها الشفافية الدولية، كما أن وثائق ويكليكس الخاصة بالبنتاغون كانت قد تحدثت بالتفصيل عن فساد بعض الضباط.
ولا يمكن في الدول الديمقراطية جمع الضباط بين أنشطة تجارية والمسؤولية العسكرية. وتعمل الدول الديمقراطية على عدم بقاء الضباط الكبار في المسؤولية الرئيسية لمدة تفوق ثمانية سنوات في أقصى الحالات لتفادي وقوع حالات فساد.
وكانت مسألة امتلاك ضباط شركات صيد خاصة في مياه الصحراء المغربية من ضمن الأسلحة التي استعملتها وتستعملها جبهة البوليساريو في استراتيجيتها للهجوم على المغرب. وكان بعض الضباط المغاربة قد نددوا بالفساد وسط الجيش المغربي، وأشهرهم حالة الضابط في سلاح الجو مصطفى أديب وكذلك الضابط الطوبجي في كتاب “ضباط صابح الجلالة”.
