صادق البرلمان الفرنسي يومه الثلاثاء على البروتوكول المكمل للاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا التي أثارت الكثير من الجدل السياسي والحقوقي. ويجهل كيفية تعاطي القضاء مع الملفات التي مازالت مفتوحة أمام المحاكم الفرنسية حول اتهام مسؤولين مغاربة بالتعذيب.
وصادق البرلمان ب 33 صوتا لصالح البروتوكول الإضافي، وهم نواب الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب “الجمهوريون” بينما عارضه أربعة نواب من حزب الخضر والحزب الشيوعي. وينص البروتوكول الإضافي على تحويل القضاء الفرنسي للدعاوي التي يتقدم بها مواطنون مغاربة بمن فيهم حاملي الجنسية الفرنسية ضد مسؤولين مغاربة بتهم منها التعذيب على القضاء المغربي.
ونقلت قناة البرلمان الفرنسي مداخلات النواب، وكان هناك إجماع على ضرورة المحافظة على علاقات متينة مع المغرب، لكن وقع الاختلاف حول تقييم البروتوكول الإضافي. وأكد نائب الحزب الاشتراكي وكذلك حزب الجمهوريون على عدم المس باستقلالية القضاء الفرنسي والالتزامات الدولية لفرنسا.
بينما تبنى المعارضون رأيا مخالفا بتأكيدهم على أن البروتوكول سيوفر الافلات من العقاب للمسؤولين المغاربة في حالة تورطهم في التعذيب وخروقات حقوق الإنسان. والتقى خطاب الأحزاب اليسارية مع خطاب الجمعيات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايت ووتش وأمنستي أنترناشنال.
وسيتم إحالة البروتوكول على مجلس الشيوخ خلال الشهر المقبل للمصداقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
في الوقت ذاته، يجهل كيفية تعاطي القضاء الفرنسي الآن مع القضايا المرفوعة ضد مسؤولين مغاربة بتهمة التعذيب. وأحال القضاء الفرنسي ملف زكريا مومني على القضاء المغربي للملاحقة، حسبما أكدت فرانس برس، وهذا يعني بدء المحاكمة بينما طرف آخر يقول ببدء التحقيق. وتوجد قضايا أخرى مرفوعة أمام المحاكم لم يتم الحسم فيها.
