أوقفت السلطات الألمانية الصحفي أحمد منصور في مطارها ببرلين وهو يهم بالمغادرة نحو قطر يوم السبت. وجاء قرار الاعتقال المؤقت بطلب من الدولة المصرية المعروفة بتضييقها على الصحفيين وحرية الرأي بعد الانقلاب العسكري. المحامي المغربي صبري الحو يقدم قراءة في هذا الاعتقال:
خضع الاستاذ احمد منصور لاجراء القبض المؤقت، وليس القاء القبض، والسبب في هذا الاجراء هو غياب الوثائق الرسمية، الصادرة من مصر، و التي تفرضها اجراءات التسليم. وسيمثل أمام القضاء الألماني، الذي يسترجع اهلية واختصاص التحقق من وجود تلك الوثائق، والتحقق من هويته ومدى مطابقته مع تلك المعلومات التي يفترض انها وجهت الى المانيا على وجه السرعة والاستعجال.
وتنعقد للقضاء الألماني ولاية النظر في مدى تطابق النصوص والقواعد القانونية الألمانية مع الوثائق المتابع بها الأستاذ احمد منصور، والتي ستشكل مناسبة للقضاء الألماني للنظر باطمئنان في جدية متابعة من طرف القضاء المصري احمد منصور وسلامة هذه المتابعة من اي تجاوزات للقواعد القانونية في دولة التسليم مصر، وهي كثيرة بطبيعة الحال بالنظر الي اجراءات المتابعة بدون الاستماع اليه وعقابه بعقوبة لا يقررها القانون الالماني. ويمتد هذا التقدير الى ملاحظة مدى تطابق تلك المتابعة مع القانون الالماني.
ومن حسن حظ الاستناذ احمد منصور ان قانون الاجراءات العقابية في المانيا، لا تقبل بالتسليم اذا كان المطلوب تسليمه سيواجه عقوبة تشكل خطر على حياته وقد يتعرض الى التعذيب، ولامراء ان حكم الجميع تطابق في رفض أحكام الاعدام بالجملة التي دأب القضاء المصري على اصدارها وتأييدها، آخرها الحكم باعدام الرئيس السابق مرسي. كما ان الميثاق الاوروبي للتسليم لسنة 1957 يرفض التسليم عن الجرائم السياسية.
والحالة القانونية في صالح احمد منصور للنجاة من هذه المحنة، هو غياب اتفاقية بين مصر والمانيا تنظم التسليم وحالاته وشروطه، ولا يمكن القبول بقول محاميه، وفق ما ورد في التغريدة بصفحة الاستاذ احمد منصور بوجود اتفاق او معاهدة سرية، لان المعاهدة في حالة مخالفتها للقواعد القانونية القائمة بألمانيا، فان المعاهدة في هذه الحالة تفرض مسطرة خاصة، وهي مسطرة المصادقة عليها من طرف البرلمان الألماني ونشرها في الجريدة الرسمية الألمانية، ولا يمكن تصور اتفاقية سرية في مثل هذه الظروف.
خلاصة القول، أن احمد منصور سترجع اليه حريته بمثوله أمام القاضي الألماني، وفي اقصى واسوأ الحالات، وان كانت هنالك ضرورات تستدعي بقاؤه رهن اشارة القضاء الألماني فانه سيطلق سراحه مع اخضاعه لتدابير قضائيه تحول دون مغادرته المانيا.
الأستاذ صبري الحو محامي مغربي وخبير في القانون الدولي.
