انتقل التوتر بين المغرب والجمعيات الحقوقية الى ما هو دولي بعدما كان وطنيا بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث جرى طرد مسؤولين من أمنستي أنترناشنال كانا ينجزان دراسة عن واقع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء.
وأعلنت السلطات المغربية يومه الخميس عن طرد مسؤولين/باحثين من منظمة أمنستي أنترناشنال ، مطبقة في حقهما قانون الأجانب، ومبررة القرار بقيامهما ببحث دون الحصول على ترخيص من الدولة.
ويتعلق بكل من جون دلهوسين، مدير أمنستي أنترناشنال لأوروبا ووسط آسيا الذي جرى ترحيله من الرباط نحو العاصمة البريطانية لندن، والثاني إريم أرف مسؤولة البحث في حقوق الإنسان للمهاجرين وللاجئين الذي جرى ترحيله من مدينة وجدة نحو العاصمة الفرنسية باريس.
وتقول السلطات المغربية أنها طلبت من المنظمة الدولية عدم القيام بهذا البحث حتى الاتفاق النهائي بين الطرفين، بينما تؤكد أمنستي أنترناشنال أن السلطات المغربية بقرارها هذا فهي ترغب في التغطية عن أشياء تتعلق باللجوء والهجرة غير النظامية. وتضيف أنها اتفقت مع الرباط على هذا البحث.
وتشهد علاقات الدولة المغربية مع الجمعيات الحقوقية توترا يتضاعف خلال السنة الأخيرة، فقد أعلنت الحرب ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان ثم انتقلت الى المواجهات الحالية مع أمنستي أنترناشنال.
وتوترت علاقة الرباط بهذه المنظمة الدولية عندما قررت الأخيرة تخصيص سنتين للتعريف بالخروقات الحقوقية التي يشهدها المغرب وأساسا التعذيب، الأمر الذي اعتبرته الرباط عملا غير ودي.
