قرر ملك اسبانيا فيلبي السادس سحب لقب “دوقة بالما دي مايوركا” من شقيقته الأميرة كريستينا حفاظا على المؤسسة الملكية من الصورة السلبية التي تعاني منها، وتطالب أصوات بانسحاب الأميرة من سلم ترتيب وراثة العرش.
وأبرزت مختلف وسائل الاعلام الإسبانية ليلة الخميس في مواقعها الرقمية قرار الملك فيلبي السادس، وهو الذي سينشر في الجريدة الرسمية الجمعة من الأسبوع الماضي. وكان الملك خوان كارلوس قد منح للأميرة كريستينا سنة 1997 لقب دوقة بالما دي مايوركا. وكان سياسيون lمن جزر الباليار حيث توجد مايوركا قد طالبوا منذ سنتين بسحب اللقب من الأميرة بعد تورطها في الفساد.
ولقب دوقة يمنحه الملك وحده كما هو الوحيد الذي يسحبه،ولا يوجد قانون ينظم هذا اللقب النبيل مثل باقي ألقاب النبلاء الأخرى. وتحمل اللقب كل من بيلار بوربون شقيقة الملك خوان كارلوس وهو لقب “دوقة بداخوس” ثم شقيقته الأخرى مارغريتا وهو “دوقة سوريا” ثم ابنته إلينا شقيقة الملك الحالي وهو لقب “دوقة لوغو”، بينما تم سحب اللقب من الأميرة كريستينا.
وتفيد وسائل الاعلام أن القصر الملكي ينتظر من الأميرة التخلي عن حقوقها في وراثة العرش بحكم عدم وجود صلاحيات للملك لحرمانها من هذا الحق. وصرحت مصادر تابعة للقصر الملكي لجريدة الباييس “التخلي عن حقوق وراثة العرش أمر في يد كريستينا”.
وتورطت الأميرة كريستينا في ملف فساد مالي واختلاس ضريبي رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين، وخضعت للتحقيق أمام القضاء الذي سيحاكمها خلال الشهور المقبلة، وقد تدخل السجن.
وبقراره هذا، يحاول الملك فيلبي السادس إبعاد المؤسسة الملكية عن الشبهات التي تلاحقها بسبب الأميرة كريستينا وبسبب تورط الملك خوان كارلوس في فضائح مالية وعاطفية أجبرته على التنحي عن العرش.
لكن مجهوداته تستمر دون المستوى بحكم عدم استعادة الملكية هيبتها. ففي آخر استطلاع للرأي خلال الشهر الماضي، أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية، وهو معهد رسمي، كشف حصول الملكية على 4،4 على عشرة في سلم التنقيط، أي لم تصل الى المعدل الذي هو خمسة على عشرة، لكن أحسن من السنة الماضية عندما حصل خوان كارلوس على 3،72% على عشرة.
في الوقت ذاته، لا تعتبر المؤسسة التي تحظى بأكبر قدر من بإعجاب واحترام الإسبان، بل احتلت فقط المركز الرابع وتقدمت عليها مؤسسة الشرطة والحرس المدني والجيش. لكن صورة الملكية أحسن بكثير من الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، وفق استطلاع الرأي نفسه.
يبقى التحدي الأكبر للملك هو استعادة الملكية لهيبتها وحضورها المحترم، فذلك شرط سيساعد على التقليل من مطالب الجمهوريين والحركات القومية الداعلية للاستقلال في بلد الباسك وكتالونيا.
وعمليا، فبعد سنة من وجوده في العرش، لم ينجح بشكل كبير حتى الآن في وقف انتعاش مطالب الجمهوريين بالجمهورية، كما لم ينجح في جعل القوميين يتخلون عن مطالبتهم.
