عادت ملف المغنية الأمريكية جنفير لوبيث الى واجهة الأحداث بعدما هدد وزير الاتصال مصطفى الخلفي باللجوء الى القضاء ضد دوزيم في حالة عدم معالجة “الهاكا” هذا الملف، والمثير أنه سبق لبريطانيين أن احتجوا على تقديم التلفزيون العمومي عرضا للمغنية نفسها خلال مايو 2013 وبه إيحاءات جنسية اعتبروه غير مناسب.
وحضر ملف جنيفير لوبيث في البرلمان ضمن تداعيات العرض الذي قدمته قناة دوزيم عندمنا غنت جنيفير لوبيث في مهرجان موازين منذ أسبوعين. ورفض وزير الاتصال ما أقدمت عليه دوزيم في تصريحات يومه الأربعاء في البرلمان المغربي. وفي الوقت ذاته، هدد باللجوء الى القضاء إذا لم تعالج الهاكا ملف ما يوصف “شبه تعري” المغنية في أدائها الفني الذي نقلته القناة الثانية في وقت يجب فيه مراعاة مشاهدة العائلات للتلفزيون.
وارتفعت أصوات في المغرب تؤكد على الانفتاح وحرية المغنية في الأداء والملابس التي ترتديها ونقل القناة العمومية دوزيم استعراضها الذي وصفه الكثيرون بالمليئ بالإيجاءات الجنسية، وشددوا على حرية المتفرج في تغيير القناة. في المقابل، ارتفعت أصوات كثيرة تندد بالعرض، الأمر الذي جعله يصل الى البرلمان ومنابر بعض المساجد.
ويبقى المثير هو اعتراض الكثير من الهيئات وجزء من الرأي العام على بث مثل هذه الاستعراضات المليئة بالإيحاءات الجنسية في دول أخرى ومنها دول غربية رائدة في الانفتاح لكنها تراعي مقاييس معينة. وأبرز هذه الأمثلة ما وقع في بريطانيا خلال مايو 2013 في برنامج britain’s got talent حيث أدت جنيفير لوبيث عرضا مليئا بالإيحاءات الجنسية على شاكلة ما نقلته دوزيم.
وانتفض الكثير من المشاهدين الذين احتجوا على القناة التلفزيونية واتصلوا بالهيئة السمعية البصرية البريطانية Ofcom لتقديم أكثر من مائة شكاية تفيد بأن نقل التلفزيون لاستعراض من هذا النوع وفي وقت تشاهد فيه العائلات التلفزيون لا يعتبر عملا مناسبا ويقدم مثالا سيئا للفتيات والشباب عموما.
ولم تدعي الصحافة وقتها بحرية اختيار المشاهد للقنوات بل بعض المقالات دافعت عن رأي المحتجين ولم يحضر نقاش المحافظين والمنفتحين، بل مشيرة الى وجود قوانين خاصة بتوقيت بث برامج تراعي الأجواء العائلية يجب احترامها. وأكد مسؤولو الهيئة السمعية البصرية البريطانية وقتها الأخذ بعين الاعتبار الاحتجاج.
