أصبحت قرارات القضاء الأوروبي سواء الاتحاد الأوروبي أو دول من هذا التجمع مثل فرنسا واسبانيا وبلجيكا من التحديات التي تواجه العلاقات المغربية-الأوروبية، بينما كانت هذه العلاقات حتى الأمس القريب تعاني من تحديات تجارية واجتماعية مثل مكافحة الهجرة غير النظامية وكذلك سياسة مثل نزاع الصحراء.
وما بين أبريل الماضي الى بداية يونيو الجاري، صدر عن القضاء الأوروبي وبعض دوله قرارات تضع القضاء المغربي وحكومة الرباط في موقف حرج بما يؤثر على التعاون بين الطرفين في هذا المجال ومنها في مكافحة الإرهاب.
ويعود آخر قرار شائك الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الى الأربعاء الماضي، حيث أصدرت حكما يقضي بطلب من القضاء البلجيكي عدم تسليم مواطن مغربي عبد الله أ، متهم بالإرهاب في تفيجرات الدار البيضاء 2003، الى السلطات المغربية. وبررت القرار بحجة احتمال تعرضه للتعذيب في المغرب وبحجة أن بعض الأدلة التي أدت الى اعتقاله وتقدمت بها الرباط قد تكون انتزعت تحت التعذيب. وفي الوقت ذاته، طالبت من الدولة البلجيكية تعويضه بستة آلاف يورو.
وسبق للمحكمة الأوروبية إصدار حكم مماثل منذ ثلاث سنوات، وهناك قضايا أخرى مطروحة على القضاء الأوروبي تخص المغرب في ملفات لا تتعلق فقط بالإرهاب بل متنوعة. وهذا يعني سابقة بلجوء المغاربة المقيمين في أوروبا الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويضع القضاء الأوروبي نظيره المغربي في موقف حرج للغاية لأن المغرب ينفي وقوع التعذيب في سجونه ومراكز الشرطة، لكن القرار الأوروبي يتبنى موقفا آخر.
وفي ملف آخر شائك للغاية، وهو ملف خلية بلعيرج الذي يعتبر من أبرز الملفات التي اهتم بها الرأي العام نظرا لنوعية المعتقلين والاهتمام الدولي، قضى القضاء البلجيكي خلال شهر أبريل الماضي ببراءة بلعيرج من تهم الإرهاب. بينما هي التهم التي حوكم بها بلعيرج في المغرب منذ أربع سنوات قتل يهود في بلجيكا علاوة على تهريب السلاح نحو المغرب.
وأصدر القضاء الإسباني خلال أبريل الماضي مذكرة اعتقال سبعة مسؤولين مغاربة بتهم جرائم ضد الإنسانية في ملف نزاع الصحراء. ورغم العلاقات التي توصف بالطيبة بين الرباط ومدريد، لم يتردد القضاء الإسباني في هذا الملف من التحرك، ولم تحتج الرباط على القرار بل اكتفت بانتقاده.
في الوقت ذاته، ورغم تجاوز الأزمة بين باريس والرباط التي طالت سنة كاملة، يستمر القضاء الفرنسي في التحقيق في ملف فرضية التعذيب المتهم فيها مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، وأحال الملف على القضاء المغربي لمحاكمته.
ولم يتم الحسم بعد في الاتفاقية القضائية بين فرنسا والرباط، حيث توجد معارضة قوية حقوقية دولية وسياسية في فرنسا للضغط على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند لعدم قبول هذه الاتفاقية وكذلك من طرف البرلمان الفرنسي.
وبهذا يحضر القضاء بمثابة عامل تحد في تطوير العلاقات بين المغرب وأوروبا بعدما كانت هذه العلاقات حتى الأمس القريب متؤثرة بملفات مثل الهجرة غير النظامية والمبادلات الزراعية وكذلك نزاع الصحراء لاسيما من طرف البرلمان الأوروبي الذي يتخذ مواقف تعتبرها الرباط غير ودية.
