اعتبرت الحقوقية خديجة الرياضي في مقال مطول عنها في جريدة الباييس الإسبانية يومه الجمعة أن هدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو الضغط لكي تحقق السلطات في قضايا التعذيب والعمل من أجل دولة الحق والقانون.
وتناولت الجريدة في ربورتاج حياة ومسيرة خديجة الرياضي الحقوقية منذ انضمامها الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى فوزها بجائزة الأمم المتحدة التي تمنح للشخصيات التي تناضل من أجل حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وكيف ورثت النضال عن أبيها ونقلت الى ولديها الانشغال نفسه من أجل مغرب ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
وتقول خديجة الرياضي “من أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتوفر على 12 ألف عضو في المغرب، هو ممارسة الضغط لكي يتم التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من طرف الشرطة وتقديم العون القضائي للضحايا ليشعروا بالدعم عند الشهادة”.
وتضيف “نعمل جميعا لكي يحترم المغرب التعهدات التي التزم بها. هناك الكثير من القوانين من أجل الواجهة لكي تظهر للأوروبيين والأمم المتحدة بأن المغرب بدل ديمقراطي، بينما الواقع مختلف. يتم الحرمان اليومي من الحقوق والحريات. يوجد تعذيب في المغرب لأن هناك إفلات من العقاب. فالقضاة لا يمكنهم ملاحقة مرتكبي التعذيب بل لا يمكنهم حتى إعطاء الأمر بفتح تحقيق بشأن معرفة مصدر التعذيب. المغرب ليس دولة الق والقانون، كما ترغب في الإيحاء بذلك السلطات المغربية. نهاية التعذيب رهين بتحقيق دولة الحق والقانون”.
وتبرز اختلاف طريقة التهديد بين الأمس واليوم، وتقف على الطرق الجديدة في التخويف منها التجسس على مضمون البريد الالكتروني وكذلك الهجمات ضد مواقع رقمية وشبكات التواصل علاوة على استهداف بين رموز الحركات السياسية والحقوقية في التظاهرات. وتقول في هذا الصدد “كنا هدفا كزعماء الجمعيات عندما نتعرض للضرب المباشرة في التظاهرات، وهي طريقة تقول (الأجهزة) للشباب المناضل، حذاري، انظروا ما نفعل بزعمائكم، نضربهم ونرميهم في الأرض”.