يعيش المغاربة جدلا سياسيا واجتماعيا على إيقاع الجنس خلال الأسبوعين الأخيرين، وكانت البداية مع تصدر المغرب المركز الثامن عالميا في مشاهدة أشرطة جنسية في الإنترنت وانتهاء بسهرة المغنية الأمريكية جينفير لوبيث ومرورا بفيلم “زين لي فيك”. ويكشف النقاش عن زيف ونفاق سياسي واجتماعي لاسيما من طرف الدولة وبعض الأحزاب السياسية.
ولم تعد التقارير الدولية تقتصر فقط على التصنيف الاقتصادي والتنمية بل انتقلت الى الاستهلاك بكل ألوانه ومنه استهلاك الأفلام الجنسية في شبكة الإنترنت. وجاء تقرير دولي يؤكد تبوأ المغرب المركز الثامن عالميا في استهلاك أشرطة الجنس في شبكة الإنترنت. واعتمد التقرير نسبة السكان مقارنة مع ساعات الاستهلاك للفرد سنويا، والتي تعد في هذه الحالة أياما.
ولم يخلف المستجد جدلا قويا في المجتمع المغربي بل مر مرور الكرام في وسائل الاعلام المغربية، كما لم يلفت انتباه السياسيين وخاصة الزعماء الدينيين. وقد يعود هذا الصمت الجماعي الذي يصل الى مستوى “النفاق الاجتماعي” الى أن مشاهدة الأشرطة تكون فردية، وبالتالي لا تخلف الجدل. واعتادت شبكات التواصل الاجتماعي تشتعل نارا في حالات أخلاقية، إلا أن رواد هذه الشبكات التزموا الصمت باستثناءات محصورة.
لكن النقاش السياسي والجدل الأخلاقي سينطلق مع تسرب مقاطع من فيلم “الزين لي فيك” للمخرج نبيل عيوش، الذي يعالج فيه الدعارة في مراكش. واشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي نارا، حيث تنوعت التعاليق الى مستوى العنف. وانقسم المغاربة الى ثلاثة أقسام، الأول يرفض الفيلم باسم الأخلاق، والثاني يرفض الفيلم بسبب رداءته الفنية ويعارض قرار منع الدولة بعرضه، والطرف الثالث يدافع عن الفيلم انطلاقا من حرية التعبير.
وتزعمت الحكومة الإسلامية في شخص الناطق باسمها، مصطفى الخلفي منع عرض الفيلم، وقدمت من الأدلة الأخلاقية والفنية الكثير، واعتبرت قرار المنع “سياديا”.
ولم تهدأ “الفتنة السياسية والأخلاقية والفنية” لفيلم نبيل عيوش، المعروف بعدم اقترابه من الطابوهات السياسية والذي يقدم نفسه مصلحا اجتماعيا عبر الفن، حتى انفجرت في وجه الحكومة قضية نجمة برونكس، جينفير لوبيث التي نقلت القناة الثانية “دوزيم” عرضها الموسيقي وهي تقوم بإيحاءات جنسية وبلباس أقرب منه الى لباس البحر.
وعادت شبكات التواصل الاجتماعي وأساسا الفايسبوك لتشتعل من جديد ضد الحكومة المغربية تساءلها عن معايير المنع بشأن فيلم في قاعات والمساح بعروض موسيقية ذات إيحاءات جنسية في قناة عمومية لدولة “مسلمة”. وإذا كان وزير الاتصال الخلفي شجاعا ضد نبيل عيوش، فقد التزم الصمت في مواجهة القناة الثانية باستثناء تعليق محتشم في الفايسبوك يرفض بث القناة التلفزيونية دوزيم للسهرة. ولا يعتبر الخلفي وحيدا في هذا الصمت، فزعماء سياسيين تزعموا الحملة ضد عيوش، ابتلعوا ألسنتهم في حالة جينفير لوبيث لأنها “جنس مقدس”.
