قررت الحكومة المغربية منع فيلم “الزين لي فيك” لمخرجه نبيل عيوش الذي يعالج ظاهرة الدعارة في مدينة مراكش. وبررت المنع من العرض في القاعات السينمائية بإساءة الفيلم الى قيم المجتمع المغربي. ويبدو أن القرار اتخذ تحت الضغط السياسي والاجتماعي والديني الذي يخلفه الفيلم بسبب الحوار الذي اعتمده ومواقف شيوخ الدين.
وجاء قرار منع الحكومة يومه الاثنين، وأصدرت وزارة الاتصال بلاغا تؤكد فيه “نظرا لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم و للمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب”. وتؤكد الوزارة أن قرار المنع جاء بعدما شاهد فريق من المركز السينمائي الفيلم في مهرجان كان السينمائي، فكان قرار المنع.
وهذه أول مرة يقدم فيها المركز السينمائي على منع فيلم سينمائي من العرض في القاعات السينمائية بمبرر أخلاقي والإساءة الى صورة المغرب. وتؤكد وزارة الاتصال أن القرار سيادي.
ورغم الاحتجاج الذي يخلفه، ارتفعت أصوات بعض المثقفين والفنانين تندد بالمنع وتعتبره مسيئا لصورة المغرب في الخارج وبداية فرض محاكم التفتيش.
وكشف الفيلم، وإن كان بطريقة غير ذكية إبداعيا، واقع الدعارة في مدينة سياحية عالمية مثل مراكش، لكن الحوار الذي اعتمده كان قويا ال مستوى “الحوار البورنوغرافي”، الأمر الذي خلف انتقادات واسعة وسط المجتمع المغربي بعد تسرب لقطات من الفيلم في يوتوب ونشرتها الصحافة الرقمية.
ولا يمكن فصل قرار المنع من تخوف الدولة من رد فعل قوي من المحافظين والحركات الدينية بعدما احتجت أحزاب سياسية وشيوخ سلفيين بل ومثقفين لا ينم وصفهم بالتطرف على مضمون الفيلم. وعكس مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك وتويتر الرفض الكبير للفيلم، وانزلقت بعض التعاليق الى تهديدات إجرامية ضد المخرج والبطلة.
