في وقت يتميز بالتوتر في المشهد الحقوقي في المغرب، تقدم منظمة أمنستي أنترناشنال “العفو الدولية” تقريرا قاسيا حول الكثير من حالات التعذيب في المغرب، وتلجأ الدولة المغربية الى فكرة المؤامرة عبر اتهام هذه المنظمة الدولية بسوء النية والتضخيم وترفض مضمون التقرير.
وجرى تقديم التقرير في العاصمة الرباط في ندوة يومه الثلاثاء رفقة آخر في العاصمة باريس ضمن الحملة التي خصصتها هذه المنظمة الدولية للتركيز على التعذيب في المغرب. وجاء في ندوة الرباط في التقرير المعنون ب “في ظل الافلات من العقاب: التعذيب في المغرب والصحراء الغربية”:.
وأبرز التقرير تسجيل 173 حالة تعذيب في المغرب ما بين سنتي 2010 الى 2014، واستندت الجمعية في منهجيتها على لقاءات مع الضحايا والتقارير الطبية والحقوقيين والمسؤولين الحكوميين وزيارة بعض المواقع مثل السجون. ونبهت الى أن الكثير من حالات التعذيب يخاف الضحايا من التبليغ.
وكشف التقرير عن أساليب تعذيب خطيرة منها العنف الجنسي والاغتصاب، وإن كان في حالات محدودة ونادرة علاوة على التعذيب الكلاسيكي مثل الضرب وتقنيات الخنق والإيهام بالغرق. ويلقي التقرير الضوء على ظروف الاعتقال القاسية في مخافر الشرطة والدرك التي تخلو من النظافة ولا تخلو من العنف. واستهدف التعذيب نشطاء سياسيين وخاصة من حركة 20 فبراير وصحراويين من المتعاطفين مع تقرير المصير وكذلك إسلاميين اعتقلوا على خلفية الإرهاب.
وفي تعليق على التقرير، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه المنظمة، فليب لوثر أن أمنستي أنترناشنال تربح بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال القوانين وحماية حقوق الإنسان لكن “هناك فرق شاسع بين القوانين الواقع”، حيث لا يجري تطبيقها بل تستمر الخروقات.
ولم تتأخر الدولة المغربية في الرد على تقرير أمنستي أنترناشنال، حيث لم يتولى الناطق باسم الحكومة الرد بل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي اتهمت الجمعية الدولية بسوء النية ضد المغرب وتضخيم حالات التعذيب.
واعتاد المغرب اللجوء الى فكرة المؤامرة في رده على تقارير الدولية التي تبرز الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في المغرب. ومن المنتظر قيام وفد حقوقي رسمي بزيارة مقر المنظمة في لندن لمعالجة الموضوع ومحاولة التوصل الى آليات للاشتغال لتكون النتائج متقاربة بين الطرفين بدل الجفاء.
