صادق البرلمان النمساوي على قرار يدعو بلاده الى تأييد توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان واحتضان مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو. وتحولت برلمانات أوروبا الى فضاء قوي لنشاط البوليساريو في غياب واضح لتأثير البرلمان المغربي في أوروبا.
وجاءت توصية البرلمان النمساوي خلال الأيام الماضية، ولا تعتبر الأولى من نوعها أوروبيا بل أصبحت معظم برلمانات أوروبا وبدون استثناء تتوفر على لجن للتضامن مع جبهة البوليساريو وتدافع عن أطروحتها، بل وأقدمت برلمانات على الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” كما هو الشأن بالنسبة للسويد وإيطاليا.
وبدأ نشطاء البوليساريو وبدعم من الجزائر يصلون الى برلمانات جرى تصنيفها تاريخيا بصديقة المغرب مثل البرلمان الفرنسي، لكن الحضور الملفت للنظر هو في البرلمان البريطاني خلال المدة الأخيرة وكذلك برلمانات دول أوروبا الشمالية مثل إيرلندا والنروج والدنمرك.
ولا يقتصر عمل جبهة البوليساريو على الحصول على الدعم السياسي لتقرير المصير وملف حقوق الإنسان بقدر ما ينتقل الى مجالات أخرى مثل مقاطعة البضائع المغربية القادمة من الصحراء علاوة على التنقيب عن النفط في مياه الصحراء.
وتجري هذه التطورات في وقت يراهن المغرب منذ مدة على ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية. ورغم هذا الرهان، لم ينجح أي فريق برلماني مغربي أو وفد برلمان مغربي في استصدار مشروع قرار من برلمان أوروبي بالمصادقة على الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء.
وهذا الغياب يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى جاهزية البرلمان المغربي لممارسة دور دبلوماسي في نزاع الصحراء.
