تستمر حكومة أثينا في الضغط على المانيا لتقديم تعويضات عن المآسي التي تسببت فيها النازية لليونان خلال الحرب العالمية الثانية، وقدرت التعويضات في 162 مليار يورو. وترفض برلين تقديم تعويضات، في حين كانت قد عوضت دول أخرى ومنها إسرائيل وفرنسا عن مآسي الحرب. وأصبح التعويض عن مآسي الغزو والاستعمار من المعطيات الجديدة في العلاقات الدولية.
وعكس ما تروج بعض وسائل الاعلام الدولية، لا يرتبط مطلب اليونان للألمان بالتعويض عن مآسي الحرب العالمية الثانية بالحكومة الجديدة برئاسة ألكسيس تسيبراس زعيم حزب تسيريسا، بل هو مطلب قديم يظهر بين الحين والآخر، وأحيته الحكومة المحافظة السابقة وتركز عليه الحكومة الحالية.
وتوجد معارضة قوية وسط دول الاتحاد الأوروبي للمطلب اليوناني، وخاصة من الدول الاستعمارية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لأنها تخاف من التعرض لمطالب مماثلة من طرف دول أخرى.
وتقدر حكومة أثينا الخسائر التي تعرض لها اليونان في عهد النازية بحوالي 162 مليار يورو، ويوافق معظم الشعب اليوناني على ضرورة تقديم المانيا لتعويضات لليونان على مراحل. وترفض المانيا تقديم تعويضات وتصدر تصريحات ساخرة من مسؤوليها الحكوميين، لكن بعض الأطراف السياسية وسط الحزب الاشتراكي وحزب الخضر تؤيد مطلب أثينا.
وما يجعل المانيا في موقف حرج هو تقديمها لتعويضات عن الحرب العالمية الثانية لدول مثل إسرائيل وفرنسا ولكنها ترفض تقديم تعويضات لمجموعة من الدول الأخرى ومنها اليونان.
وفي خطوة إيجابية، قام مواطنان من المانيا، وفق الصحافة اليونانية، مؤخرا بتقديم شيك به 875 يورو الى رئيس بلدية مدينة ناوبليا، وقالا أنهما يساهمان بشكل شخصي في تعويض اليونانيين ، وطلبا من رئيس البلدية تخصيص المبلغ المالي لجمعية خيرية.
وتحول التعويض عن مآسي الاستعمار سواء في القرن التاسع عشر والقرن العشرين من المعطيات التي تبرز في الخطاب السياسي للكثير من الدول وكذلك في العلاقات الخارجية. وكانت دول أمريكا اللاتينية سباقة الى هذا التصور ثم تبعتها دول عربية وأساسا الجزائر وليبيا ولاحقا بعض الدول الإفريقية.
وترفض الدولة المغربية مطالبة فرنسا واسبانيا بالتعويض عن مآسي الاستعمار بينما تتحرك جمعيات في ملف استعمال اسبانيا الغازات السامة في الريف مطالبة بتحقيق دولي وتعويض الساكنة.
