اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الصادر في حق الصحفي هشام منصوري قاسيا وغير مبرر وجائر ويشتم منه تصفية حسابات. وكان منصوري قد تعرض خلال سبتمبر الماضي الى اعتداء جسدي لم يتم التحقيق فيه.
وكان القضاء المغربي قد حكم هشام بعشرة اشهر نافذة بتهمة الخيانة الزوجية، بينما ارتفعت أصوات الجمعيات الحقوقية لتندد بالحكم وتعتبره تصفية حسابات بحكم نشاط هذا الصحفي في مجال صحافة التحقيق.
ويأتي بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية واضحا في هذا الشأن، ويقول البيان”
“لم تجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خصوصا و أن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر و الصحافة .
و تبين للنقابة من خلال متابعتها أن المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة و أن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نسب للزميل من الجيران و حارس العمارة، و هذا يعني أن المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة . و في ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الحكم جائرا و بني على ادعاءات تبين بطلانها بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن تلك التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات”.
