على بعد أقل من شهر من معالجة مجلس الأمن الدولي لنزاع الصحراء المغربية، وبالتزامن مع فعاليات حقوق الإنسان في جنيف، قام عمدة العيون حميدي ولد الرشيد بمطالبة الدولة المغربية بالإفراج بدون شرط على معتقلي مخيم أكديم إيزيك.
وجاء هذا الطلب في لقاء جماهيري في مدينة العيون بمناسبة عيد المرأة، وهو القرار الذي اهتزت له القاعة ورحبت به، وفق الجريدة الرقمية “الصحراء الآن”.
وأوضح حمدي ولد الرشيد الذي يعتبر من أبرز وجوه حزب الاستقلال وخاصة في منطقة الصحراء أنه يطرح هذا منذ مدة طويلة، ومباشرة بعد أحداث المخيم وهو ليس بالطلب الظرفي.
ونسبيا، فاجأ طلب ولد الرشيد عدد من المراقبين بهذا الطلب لتزامنه مع تطورات ليست بالهينة وهي قرب معالجة مجلس الأمن الدولي نزاع الصحراء، هو الاجتماع الذي يعتبر حاسما وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن.
كما يتزامن مع معالجة قسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف موضوع حقوق الإنسان في الصحراء، علما أن هذا الموضوع يعتبر من أبرز عناصر المواجهة الدبلوماسية بين المغرب وجبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.
ويعتبر الخطاب الرسمي المغربي في معتقلي أحداث أكديم إيزيك هو أن الأمر يتعلق بمعتقلين ارتكبوا جرائم قتل في حق 11 من قوات الأمن المغربية، لكن خطاب أحد زعماء حزب الاستقلال وهو حمدي ولد الرشيد يعتبر مخالفا وينص على الإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط.
وكانت أحداث مخيم أكديم أيزيك في ضواحي العيون قد وقعت خلال نوفمبر 2010 عندما نزع آلاف الصحراويين الى المخيم بخيام بأجندات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية. وتطورت الأوضاع الى مأساة عندما لقي 11 من قوات الأمن المغربية حتفهم في مواجهات.
ويشكل موضوع معتقلي أكديم إيزيك شرخا بين الدولة المغربية ومعظم الصحراويين، فالدولة تصر على عدم إفلات الذين تعتبرهم مسؤولين من العقاب، بينما يرى جزء كبير من الصحراويين بضبابية الملف ويطالبون بالإفراج عنهم، ولا يتعلق الأمر فقط بأنصار جبهة البوليساريو بل نشطاء حقوقيين وسياسيين من الوحدويين مثل موقف عمدة العيون.
