الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنقل مضايقات السلطة لها الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

قال أحمد الهايج، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أكبر جمعية حقوقية في البلاد، يومه  الخميس، إن  بعثة من الجمعية تعتزم التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛ لشرح ما يتعرض له النشطاء الحقوقيون من “مضايقات” من قبل أجهزة الدولة.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، تابعه مراسل وكالة الأناضول، قال الهايج إن “ما يجري في المغرب من تضييق واستهداف لنشطاء حقوق الإنسان، ليس بعيدا عن ما يجري في مصر في حربها على المنظمات الأهلية، وهذا يعطينا صورة عن ما يخطط له في المغرب”.
وأضاف أن “هذا الهجوم الخطير الذي تتعرض له الحركة الحقوقية والمدنية المغربية، ومعها مختلف القوى الديمقراطية والتعبيرات الفكرية والفنية، في الآونة الأخيرة، على أيدي مختلف أجهزة الدولة، سواء منها السياسية، أو الإدارية، أو الأمنية أو الإعلامية، لا يستهدف فقط الجمعية، كما يجري الترويج لذلك، وإنما يصب بمجمله في اتجاه تسييج الحريات العامة ببلادنا”.
وتابع: “نرفض أن تتحول السلطات إلى جهة وصية علينا خارج ما يقتضيه القانون، ونرفض أن تحجر علينا وتفرض علينا مع من نتعامل ونوع الأنشطة التي يجب القيام بها ومن نستضيفه في أنشطتنا”، لافتا إلى ضرورة “احترام” مقرات الجمعية وأنشطتها ووضع حد للانتهاكات التي تطال حقها في الوجود والعمل بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن بعثة من الجمعية ستتوجه في مارس / آذار المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لشرح ما تتعرض له الجمعية والناشطون الحقوقيون المغاربة من “مضايقات من طرف سلطات دولة عضو في هذا المجلس”.
وبحسب “الهايج”، تعتزم الجمعية رفع دعاوى قضائية ضد الدولة المغربية لـ”اعتدائها على مناضلي الجمعية واقتحام مقر الجمعية بالرباط، بدون أي التزام بالقانون”، على حد قوله، دون أن يحدد الجهات التي سيتم رفع هذه القضايا أمامها. 
ومضى قائلا إن “رئيس الحكومة يتصرف، وكأن هذا الهجوم على نشطاء حقوق الإنسان لا يعينه، تاركا لوزارة الداخلية الحبل على الغارب”، معتبرا ذلك “مباركة من رئيس الحكومة لما تقوم به الداخلية”.
وجاء هذا المؤتمر، لشرح تداعيات ما تقول الجمعية إنه “اقتحام” لقوات أمن مغربي بزي مدني لمقر الجمعية بالرباط في 15 فبراير/ شباط الحالي، بعد ما قالت السلطات المغربية إن الجمعية تستضيف صحفيين فرنسيين لإنجاز تحقيق صحفي، لا يتوفران على تصريح من السلطات المغربية، والاعتداء على موظفة بالجمعية، ومنع السلطات لـ 62 نشاطا للجمعية في مدن مختلفة من المغرب، والتضيق على أنشطة الجمعية ومنعها من إقامة أنشطة بالقاعات العمومية.
ونفى “الهايج” أن تكون الجمعية، استضافت الصحفيين الفرنسيين، بمخالفة القانون، أو سمحت لهما بالتصوير في مقرها، وهي تعرف عدم حصولهم على ترخيص بالتصوير، وقال: “لم نستضف الصحفيين الفرنسيين، بل قالوا لنا إنهم يحتاجون مقر الجمعية يوم الأحد لتصوير تحقيق صحفي، ولم نكن نعرف أنهم لا يتوفرون على رخصة تصوير، وليس من اختصاصنا هذا الأمر”، لافتا إلى أن “الصحفيين كانوا يقيمون بشكل عادي في فندق والسلطات تتعقبهم، وهي تعرف أنهم، كما تقول لا يتوفرون (لم يحصلوا) على ترخيص التصوير، فلماذا لم يتحدثوا معهم حتى دخلوا لمقر الجمعية”.
ونافيا اتهام وزير الداخلية للجمعية بـ”تلقي أموال من الخارج خارج الضوابط القانونية”، مضى “الهايج” قائلا: “نحن لا نتلقى أموالا من الخارج خارج القانون، كما قال وزير الداخلية، بل نعقد شراكات مع منظمات دولية، في إطار التضامن الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، فنحن لا نتسول، بل نعقد شراكات قانونية وفقط الضوابط القانونية، تلتزم فيها هذه المنظمات بالمساعدة التقنية أو تمويل بعض برامج الجمعية في مجال حقوق الإنسان”.
وأمس الأربعاء، وجهت ولاية الرباط (محافظة الرباط العاصمة)، رسالة للجمعية، تلقت وكالة الأناضول نسخة منها، قالت فيها إن “جمعيتكم لم تكتف بفتح مقرها لصحفيين أجنبيين قاما بخرق المساطر (القواعد) الجاري بها العمل في ميدان الصحافة، وذلك تحد سافر للقوانين المؤطرة لعمل الصحافة الأجنبية بالمغرب، بل لجأ أعضاء جمعيتكم إلى عرقلة عمل الضابطة القضائية التي استندت إليها النيابة العامة بالرباط تنفيذ القرارين الصادرين في حق الصحفيين الأجنبيين طبقا للقانون المتعلق بدخول، وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير الشرعية”.
وفي رسالة أخرى للجمعية بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014، قالت ولاية الرباط، إنه “تبين أن الأنشطة المنظمة من طرف جمعيتكم تتخذ في الكثير من الأحيان مواقف تهدف إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة مستهدفة زعزعة النظام العام”.