نزل الى القاعات السينمائية الإسبانية هذه الأيام شريط وثائقي جديد حول نزاع الصحراء يحمل اسم “الغربة” يعالج من زاوية تتعاطف مع أطروحة جبهة البوليساريو هذا النزاع، حيث يجري تقديم المغرب بالدولة الاستعمارية والتي تخرق حقوق الإنسان. وتحضر هذه الأفلام على المستوى الدولي في وقت لم ينجز المغرب ولو شريطا بمقاييس دولية مقبولة للتعريف بوجهة نظره في النزاع.
والشريط هو الثاني الذي يتم إخراجه هذه السنة 2014، وكان الأول وهو “العودة الى الصحراء” الذي نزل الى القاعات السينمائية خلال أبريل الماضي، بينما نزل الفيلم الجديد “الغربة” هذا الشهر، وتعرضه بعض القاعات التجارية مجانا من باب ما تعتبره تضامنا مع القضية الصحراوية.
الشريط الجديد هو من إخراج مغيل آنخيل توبيان وساهمت عدد من المؤسسات الخاصة والرسمية الإسبانية في تمويله. ويروي الفيلم الوثائقي طيلة 70 دقيقة التي يستغرقها النزاع في قالب إنساني محض مع تناول بسيط للأحداث السياسية الكبرى في ملف الصحراء. وبالتالي يختلف عن الأفلام الأخرى التي ركزت كثيرا على الجانب السياسي مع استحضار ضعيف للجانب الإنساني.
ويراهن المخرج كثيرا على تقنية الحوار والتصريحات حيث اللقطات التي تركز على الوجه للقبض على الأحاسيس والمشاعر لإقناع المتلقي، حيث تحضر المرأة والأطفال وضحايا الحرب مثل الألغام، وهي تقنية ذكية لتحقيق الهدف وهو التعاطف مع الأطروحة التي يدافع عنها الفيلم التي تبقى أطروحة البوليساريو. . ووظف المخرج بكثرة أشرطة الفيديو التي تنشرها مواقع رقمية صحراوي ومغربية وتبرز المواجهات التي تجري بين الصحراويين أنصار تقرير المصير وقوات الأمن المغربية على التركيز أكثر على الاعتقالات والضرب واقتحام البيوت.
وهذا الفيلم ينضاف الى أفلام أخرى جرى إخراجها خلال السنوات الأخيرة وأبرزها “أبناء الغيوم” الذي أنتجه الممثل خافيير بارديم صاحب الأوسكار. وارتفعت وتيرة هذه الأفلام بسبب سهولة العرض في الملتقيات وكذلك في وسائل التواصل الجديدة مثل يوتوب والفاسبوك.
وتحولت الى سلاح إعلامي حقيقي لأن الفيلم الوثائقي يقدم القصة الكاملة للحدث، من وجهة نظر صاحبها، وبالتالي تحمل خطابا متكاملا خاصة إذا حضرت وجهة نظر واحدة وغابت الأخرى.
وكان المغرب قد أدرك مؤخرا أهمية الأفلام الوثائقية، وأعلنت وزارة الاتصال خلال أكتوبر الماضي فتح باب إنجاز أفلام حول الصحراء مخصصة ميزانية سنوية تقدر بمليار و500 مليون سنتيم. وينتظر إنجاز الأفلام الوثائقية الأولى منتصف السنة المقبلة، ويبقى التساؤل حول معالجتها للموضوع هل بالأسلوب القديم الذي لم ينفع أم بخطاب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الرأي العام الدولي في كل منطقة.
