تظاهر عشرات الآلاف من الإسبان في مختلف مدن البلاد احتجاجا على قرار صادقت عليه الحكومة والبرلمان ويهدف الى التحكم في التظاهرات الاحتجاجية. وتتهم أحزاب وجمعيات المجتمع المدني الحكومة بمحاولة التقليل من الاحتجاجات على حساب الديمقراطية.
وصادقت حكومة الحزب الشعبي الحاكم بزعامة ماريانو راخوي على قانون أسمته “قانون الحماية المدنية” يتضمن عقوبات في بعض الاحتجاجات والاعتصامات التي تعتبر أنها غير مرخص لها أو غير مسموح بها أو تمس بعض مصالح المرافق العمومية كما منعت على الصحافة تصوير قوات الأمن. ونجحت الحكومة في تمرير القانون بفضل الأغلبية المطلقة التي تتوفر عليها.
وتعتبر كل أحزاب المعارضة ومعظم جمعيات المجتمع المدني أن هذا القانون يرمي الى الحد من ظاهرة الاحتجاجات في البلاد في وقت ارتفع فيه فساد الحكومة وارتفعت فيه خروقات الشرطة.
وشهدت أكثر من 30 مدينة اسبانية يومه السبت، وفق جريدة بوبليكو، من الشمال مثل برشلونة والوسط مثل مدريد وفالنسيا والجنوب مثل غرناطة وإشبيلية تظاهرات منددة بهذا القانون، وتتعهد بالإستمرار في التظاهر وعدم الاعتراف به.
ويحذّر محللون سياسيون من الانعكاسات السلبية لهذا القانون لأنه يمس جودة الديمقراطية السياسية، وبالتالي هناك انتفاضة سياسية واجتماعية ضد القانون وتعهد أحزاب المعارضة بإلغاءه بمجرد وصولها الى السلطة. في الوقت ذاته، يعتبرون القانون محاولة من الحزب الشعبي الحاكم التحكم في إيقاع الاحتجاجات التي تشهدها مدن اسبانيا ضد الحكومة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اسبانيا منذ الانتقال الديمقراطي.
