تدرس الجزائر مشروع تأمين الحدود مع المغرب بمراقبة إلكترونية متطورة، وبهذا تسجل الحدود الثنائية مزيدا من الأسوار والسياجات والتواجد العسكري والأمني، مما يعزز من الحاجز النفسي بين البلدين.
ونقلت جريدة الأخبار الجزائرية يومه الخميس تصريحات مسؤول عسكري، العقيد عبد الكريم الرملي من قيادة وهران الذي أكد دراسة تعزيز الحدود مع المغرب بمراقبة إلكترونية متطورة ستزيد من فعالية الحراسة الأمنية المباشرة التي يؤمنها الجيش والدرك.
واعتبر هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة التهريب بكل أنواعه من مخدرات وبنزين، مؤكدا نجاح الخنادق في الحد من التهريب حيث قدم حصيلة بالأرقام حول الموضوع، ويعتبر المراقبة الإلكترونية حاسمة مستقبلا لأنها ستعزز من نظام المراقبة بشكل قوي.
ويعمل البلدان، المغرب والجزائر على تعزيز المراقبة بعدما دخلا في جدل وتبادل الاتهامات حول الهجرة السرية وتهريب المخدرات والبضائع. وهذه السياجات الحديدية والأسوار والخنادق والمراقبة الإلكترونية تزيد من الحاجز أو السور النفسي الذي يتعاظم بين شعبي البلدين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعمل الصحافة على تغذيته.
وترم العلاقات بين المغرب والجزائر بتوتر ملحوظ خلال السنة الجديدة من عناوينها تبادل الاتهامات في ملفات متعددة منها الصحراء والهجرة والإرهاب واستدعاء كل بلد سفير الآخر لتقديم احتجاج بين الحين والآخر. وتستمر الحدود بين البلدين مغلقة منذ عشرين سنة دون أمل في فتحها مستقبلا.
