بنك المغرب يتوقع نموا بـ 4.4 % في العام المقبل

قال والي  البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري إن اقتصاد بلاده سينمو بمعدل 4.4 % في عام 2015 متماشيا مع التوقعات الحكومية في هذا الشأن وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية (الزراعية) والفلاحية.
وأضاف الجواهري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك في الرباط يومه الثلاثاء، أن معدل النمو خلال العام الجاري سيصل إلى 2.5 % دون تغير عن توقعاته الصادرة في شهر سبتمبر / أيلول الماضي.
وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 3.5 % خلال 2014.
وقال البنك المركزي، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن المنح التي تلقتها المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10.8 مليار درهم (1.2 مليار دولار) وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر / تشرين الثانى الماضي، مقارنة بـ 5.1 مليار درهم (580 مليون دولار) خلال عام 2013.
ووفقا لتلك الأرقام فإن المنح الخليجية للمغرب تكون قد ارتفعت بنسبة 112 % تقريبا خلال الـ 11 شهر الأولى من العام الجاري مقارنة  بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف البنك أن عجز الموازنة بلغ نحو  44.9 مليار درهم (5.1 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعا محافظ البنك المركزي بلاده للبحث عن شركاء تجاريين جدد بخلاف الاتحاد الأوروبي الذى يعانى من أوضاع اقتصادية صعبة.
وقال الجواهري ” إذا كان أبرز شريك تجاري للبلاد (الاتحاد الأوروبي) في ظروف صعبة، يجب البحث عن شركاء جدد” .
ويعتبر الاتحاد الاوروبي أبرز شريك اقتصادي وتجاري للمغرب، بحسببيانات  وزارة المالية والاقتصاد المغربية.
وأشار الجواهري إلى أن هناك مجهودات حكومية تبذل فى سبيل البحث عن شركاء جدد، خاصة بين الدول الآسيوية وأمريكا الشمالية والدول الإفريقية من أجل تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مواكبة (متابعة) وتقييم للشراكات التي يعقدها المغرب.
وأضاف الجواهرى أن البنك المركزي المغربي، سيواصل دعمه للاقتصاد عبر توفير آليات التمويل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التمويلات المناسب.
وأوضح الجواهري في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أن المركزى سيطلب من البنوك المغربية اعتماد اجراءات تتيح استفادة عملاء البنوك من التحفيزات التي يقدمها البنك المركزي لهذه البنوك.
وقال محافظ المركزي المغربى إن قطاع النسيج شهد نموا بالمغرب خلال هذا العام، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بالاتحاد الاوروبي أبرز شريك اقتصادي للمغرب، بالإضافة إلى حدوث تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع السيارات والطيران.
وكشف البنك المركزي أن تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج بلغت نحو  54 مليار درهم، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بارتفاع 1.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المركزي المغربي أن احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي بلغ 20.1 مليار دولار، ما يعادل 177.6 مليار درهم، وهى تكفي شراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة  5 شهور و5 أيام، مشيرا إلى انه من المرتقب تحسن مستوى الاحتياطات لتغطية الواردات من السلع والخدمات لفترة تصل إلى 5 أشهر و10 أيام في نهاية العام الحالي.
وتوقع البنك أنه يصل عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى المستوى المستهدف من قبل الحكومة عند 4.9 % من الناج الإجمالي المحلى.
وصادقت الحكومة المغربية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي على مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، مستهدفة أن يبلغ عجز الموازنة 4.3 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتتضمن الموازنة استثمارات عامة بقيمة 189 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، فيما تبلغ نفقات دعم المواد الأساسية (المقاصة) 23 مليار درهم.