أصدر القضاء الفرنسي يومه الجمعة حكما بالسجن أربع سنوات في حق الرئيس السابق لبلدية سابل دولون غرب البلاد، فرانسوا بابين بتهمة القتل غير المتعمد لمسؤوليته المباشرة في ملف مقتل 29 شخصا في الفيضانات التي ضربت المنطقة سنة 2010.
وكانت هذه المدينة الفرنسية الصغيرة قد تعرضت لفيضانات خلال فبراير 2010 بسبب عاصفة قوية، وتوفي 29 شخصا جراء الفيضانات التي مست منطقة جرى فيها تشييد منازل بينما كان الخبراء يحذرون من البناء فيها.
ونصت محكمة المدينة على مسؤولية رئيس البلدية وقتها لترخيصه البناء في منطقة محفوفة بالمخاطر، واتهمته بالقتل غير المتعمد وقضت في حقه بأربع سنوات سجنا نافذة.
وصدرت أحكام أخرى في متعاونين معه بين ثلاث سنوات وسنتين سجنا وغرامات وصلت الى 30 ألف يورو. كما طرح الاتهام المدني مسؤولية الدولة الفرنسية بسبب أداء مصالح الإنقاذ.
ورأت النيابة العامة والرأي العام استحالة طي ملف مقتل 29 شخصا في فيضانات دون تحمل أي جهة المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية.
واعتادت الدول الأوروبية فتح تحقيق عند وفاة ضحايا في فيضانات لمعرفة هل الأمر هو نتيجة إهمال في البنيات التحتية وسوء التسيير أم حالة استثنائية بسبب غضب الطبيعة.
ويحدث العكس في حالة دول أخرى خاصة تلك التي لا تتوفر فيها تقاليد فتح التحقيق وينتشر الفساد ومنها حالة المغرب، حيث لم يفتح القضاء أي تحقيق في البناء العشوائي وسط أنهار كانت جافة وكذلك في نوعية بناء القناطر التي سقطت بقوة الفيضان.
