أعلنت السلطات الجديدة في بوركينا فاسو عزمها محاكمة رئيسها المعزول بليز كومباوري وستطلب من المغرب تسليمها إياه للتحقيق في أشهر ملفات الاغتيال في إفريقيا رئيس بوركنا فاسو المغتال توماس سانكارا. ويوجد كامبوري في مدينة مراكش لاجئا، وقد يسبب ملفه في حرج كبير لدبلوماسية الرباط.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو اسحق زيدا ان بلاده ستطلب من المغرب تسليمها الرئيس المخلوع بليز كومباوري، مؤكدا من جهة ثانية أن ملف توماس سانكارا الذي يعتبر بمثابة “تشي غيفارا افريقيا” سوف “يعاد فتحه بالكامل” و”احقاق الحق فيه”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وأوضح هذا المسؤول “سوف نطلب من المغرب وضع الرئيس كومباوري رهن تصرف قضاء بوركنيا فاسو”، مؤكدا في الوقت عزم السلطات الجديدة الذهاب بعيدا في التحقيق بوضع جميع المتورطين رهن القضاء لمعرفة أسباب وظروف الاغتيال.
وكان الرئيس المعزول كامباوري قد اغتال رفيقه توماس سانكارا يوم 15 أكتوبر 1987، حيث يتم توجيه الاتهام الى عدد من الدول على رأسها فرنسا التي تضررت من الإجراءات التي اتخذها سانكارا ضد مصالح باريس. وساد تخوف حقيقي من انتقال عدوى سانكارا الى الدول المجاورة. وبرر كامبوري اغتيال سانكارا بأنه كان يهدد العلاقات الخارجية لبوركينا فاسو.
صمت مغربي رسمي
وكانت جماهير بوركينا فاسو قد ثارت على كومابوري في نهاية الشهر الماضي وأجبرته على اللجوء الى ساحل العاج بعدما رغب في تعديل الدستور ليبقى ولاية أخرى في رئاسة البلاد بعدما قضى في الحكم منذ سنة 1987.
وانتقل الأسبوع الماضي الى المغرب الذي منحه إقامة في مدينة مراكش، وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن إقامة كامبوري ستكون مؤقتة لكن بدون تحديد تاريخ لمغادرته المغرب. وتلتزم الدولة المغربية الصمت بعد قرار بوركينا فاسو محاكمة كامبوري ومطالبتها الرباط تسليمه.
ووضعت الدولة المغربية نفسها في موقف حرج للغاية، فقد غادر كامبوري كوت ديفوار في عملية أشبه بالطرد لأن القوى السياسية هناك رفضت بقاءه رغم أن زوجته من كوت ديفوار. وبعد قرار حكومة بوركينا فاسو محاكمته، يجد المغرب نفسه أمام خيارين، تسليه الى سلطات بلاده وفق القوانين المعمول بها بحكم أن كامبوري ارتكب جرائم متعددة في حق شعبه ومنها اغتيال سانكارا. أو الاحتفاظ به في المغرب بحكم أن لا دولة واحدة في العالم ستقبل الآن باستقبال كامبوري.
أحزاب ترفض وأخرى صامتة
وتلتزم غالبية القوى السياسية في المغرب الصمت، فلم يصدر أي موقف حتى الآن عن أحزاب مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والأحرار وحزب العدالة والتنمية، ويتذرع البعض منها أن القرار صادر عن السلطات العليا في إشارة الى المؤسسة الملكية.
وكان حزب النهج الديمقراطي الأول الذي طالب بترحيل كامبوري من المغرب حتى لا تصبح البلاد ملاذا للدكتاتوريين. وخلال هذا الأسبوع، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا بدوره يرفض استقبال المغرب لكامبوري ويطالب بطرده من البلاد.
