تعهد الرئيس المؤقت في بوركينا فاسو ميشيل كانفادو فتح تحقيق في مقتل الزعيم التاريخي للبلاد توماس سانكارا على يد الرئيس المخلوع بليز كامبوري، ويجد المغرب نفسه في موقف حرج للغاية لأن هذا الرئيس المخلوع يوجد الآن في مدينة مراكش. وباستثناء النهج الديمقراطي الذي طالب بطرده من البلاد، تلتزم باقي الأحزاب السياسية الصمت.
وكانت الجماهير في بوركينا فاسو قد طردت خلال نهاية الشهر الماضي بليز كامبوري من الحكم بعدما أراد تعديل الدستور للإستمرار في الحكم الذي وصل إليه عن طريق انقلاب دموي سنة1987 في أعقاب اغتياله الرئيس توماس سانكارا.
والتحقيق لاذي أعلنه عنه الرئيس المؤقت خلال نهاية الأسبوع يعتبر التحقيق في مقتل سانكارا مطالبا للقوى السياسية والشعب في بوركينا فاسو بسبب الشعبية الطاغية التي كان يتمتع بها هذا الزعيم اليساري الذي اتخذ إجراءات ملفتة سياسيا. ومن هذه الإجراءات وضع حد للامتيازات وتوزيع الأراضي على الفلاحين ووضع حد للتعامل مع صندوق النقد الدولي وكذلك إعادة النظر في مجمل العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا التي تضررت مصالحها بشكل كبير، هذه الأخيرة تخوفت من انتقال العدوى الى باقي الدول المجاورة.
وكان الرئيس المخلوع كامبوري قد برر الانقلاب ومقتل سانكارا سنة 1987 بمرر أنه يهدد العلاقات الخارجية لبوركينا فاسو. وأقدم مباشرة على إلغاء كل القرارات التي اتخذها سانكارا.
الرئيس توماس سانكارا الذي اغتاله كامبوري
وتؤكد صحافة بوركينا فاسو هذه الأيام أن التحقيق يعني ضرورة تسليم المغرب بليز كامبوري للسلطات القضائية في بوركينا فاسو لارتكابه جريمة سياسية وهي اغتيال سانكارا علاوة على اختلاسات المالية التي قام بها طيلة الثلاثة عقود الأخيرة.
ويجهل القرار الذي سيتخذه المغرب في حالة كامبوري هل سيسلمه الى القضاء في بوركينا فاسو إذا توصل بضمانات بمحاكمة قضائية نزيهة أو سيستمر في احتضانه في مدينة مراكش التي يقيم فيها بعدما رفضت كوت ديفوار استمراره في أراضيها.
وتلتزم الأحزاب السياسية المغربية الصمت باستثناء النهج الديمقراطي الذي طالب في بيان له رفض استقبال الدكتاتور المخلوع وطالب بترحيله من المغرب.
