طالبت المنظمة الحقوقية الدولية هيومان رايتس ووتش الدولة المغربية بوقف عرقلة الأنشطة السلمية للجمعيات الحقوقية المستقلة. ويأتي طلب هذه الجمعية في وقت تتميز علاقة الدولة بالجمعيات وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتوتر شديد.
وجاء في تقرير صغير لهيومن رايت ووتش في موقعها الرقمي يومه الجمعة ¨إن سلطات المغرب قد منعت أكثر من 15 اجتماعا، والتي حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها في أنحاء البلاد، منذ يوليو/تموز 2014. كما حرمت السلطات أيضا العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها.
وتجعل انطلاقة هذه العرقلة والحملة الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية محمد حصاد الى الجمعيات بالإدعاء بشأن وقوع تجاوزات للقوات الأمنية، واعتبر تلك الادعاءات تمس صورة المغرب.
وتشدد الجمعية الدولية على “المغرب أن يتوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا والسماح لها بالعمل بحري”. وتنتقل هيومن رايتس ووتش الى تناول مختلف الأمثلة حول تعسفات الدولة المغربية في حق الجمعيات وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنع تداريب ولقاءات لصحفيين وكذلك أنشطة كانت العصبة المغربية لحقوق الإنسان تنوي تنظيمها أو منظمة العفو الدولية ومحاكمة ناشطين مثل حالتي وفاء شرف وبوبكر الخمليشي في طنجة اللذين تمت محاكمتهما بتهمة ادعاء تعذيب لم يقع.
ومن ضمن الأمثلة البارزة على التعسف في تأويل القانون هو مطالبة الدولة للجمعيات الحقوقية بترخيص لعقد اجتماعاتها الداخلية في مقرات عمومية، وهو ما لم يكن يحصل نهائيا في الماضي.
وتقول سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كان المغرب في وقت ما بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها”.
وتضيف “من الواضح أن حملة القمع الحالية تتجاوز بكثير كل تفسير قانوني قد تستخدمه السلطات لتبرير الحظر على الاجتماعات. بينما يستعد المغرب لاستضافة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، فإنه يجب عليه وضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاؤه في مجال حقوق الإنسان”.
