تظاهرات المئات في العاصمة الرباط يومه الأحد 2 نوفمبر الجاري للتنديد باستمرار انعكاسات سنوات الرصاص ورفض الدولة المغربية تصفية الملفات وإنصاف الضحايا. وتنضاف التظاهرة الى التحركات الحقوقية التي يشهدها المغرب.
وجاءت هذه التظاهرة بدعوة من “هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” وبمشاركة نشطاء ينتمون لها من مختلف المدن المغربية علاوة على دعم نشطاء من جمعيات حقوقية وحركة 20 فبراير للتظاهرة. وشارك في التظاهرة مغاربة ينتمون الى ثلاثة أيجال بين الأجداد والأباء والأبناء، مما يبرز مشاركة عائلات كاملة اكتوت بنار الاعتقال السياسي من خلال اعتقال بعض أفرادها وخاصة في السبعينات.
وهذه الهيئة مكونة من جمعيات حقوقية متعددة تطالب الدولة المغربية بتقديم اعتذار رسمي عن الجرائم التي ارتكبتها في الماضي وتصحيح أخطاء الماضي خاصة المعتقلين السياسيين السابقين الذين يعانون في حياتهم الاجتماعية والصحية نتيجة الاعتقال الذي تعرضوا له في الماضي.
ولتفادي تكرار جرائم الماضي الحقوقية، طالب المشاركون بضرورة إصلاح أنظمة الأجهزة الأمنية والمنظومة العدالة بما يتماشى واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه كونيا وفي المواثيق الدولية.
واستحضر المشاركون في التظاهرة المنع الذي يطال الجمعيات الحقوقية ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث تتعرض منذ شهور لمنع منتظم.
وتتزامن التظاهرة ونهج الدولة المغربية سياسة جديدة في مواجهة الجمعيات الحقوقية بشكل مثير للغاية على شاكلة أجواء السبعينات والثمانينات.
