بدأت تتضح معالح المخطط الأمني-العسكري “حذّر” الذي أعلنته الدولة المغربية منذ أيام، حيث كشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد يومه الأربعاء أنه يأتي لمواجهة التحديات الإرهابية دون وجود خطر معين يحذق بأمن البلاد. ولا يمكن فصل هذه الإجراءات عن قرار المغرب المشاركة الى جانب الإمارات العربية في “الحرب ضد الإرهاب”.
ويتضمن المخطط في مرحلته الأولى، وفق تصريحات الوزير في ندوة صحفية رفقة الخارجية صلاح الدين مزوار والاتصال مصطفى الخلفي، نشر وحدات أمنية-عسكرية تحت أوامر والي المدينة في المدن التي تعتبر استراتيجية في البلاد وهي العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش ثم العاصمة العلمية فاس علاوة على عاصمة الجنوب أكادير وعاصمة الشمال طنجة.
والتركيز على توفير الأمن في المدن الكبرى يستجيب للمتطلبات الأمنية بحكم أن كل مخطط إرهابي سيحاول اختيار مسرحا للاعتداء مدينة تحمل رمزية معينة حتى يكون للاعتداء صدى وطنيا ودوليا. وبهذا ستكون هذه الوحدات سريعة في التحرك والرد والتصدي لكل عملية اعتداء.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد أبرز الخميس من الأسبوع الماضي في حوار مع لكونوميست قوة الأمن المغربي والاستقرار مقارنة مع فرنسا، وذلك في انتقاد لقرار حكومة باريس وضع المغرب في خانة الدول التي يجب على السياح الفرنسيين اتخاذ الحذر.
ولتفادي هذا التناقض بعد الإعلان عن نشر وحدات عسكرية في المغرب، يؤكد محمد حصاد أن الأمر يتعلق بمخطط استباقي لمواجهة تهديدات غير معينة، في إشارة الى التهديدات العامة المرتبطة بما يعيشه العالم وخاصة العربي منه بسبب داعش والقاعدة.
في الوقت ذاته، لا يمكن نهائيا فصل مخطط “حذر” عن قرار المغرب المشاركة العسكرية والاستخباراتية في دعم الإمارات العربية فيما يسميه “الحرب ضد الإرهاب”، ذلك أن مشاركة المغرب في محاربة الإرهاب الذي يعني في الوقت الراهن “داعش” سيجعل تعرض المغرب للمخاطر أكثر بكثير، وبالتالي يتم إعلان هذا المخطط الاستباقي.
