يشهد المغرب غدا الأربعاء 29 أكتوبر إضرابا عاما للاحتجاج على الحكومة والدولة المغربية بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد. ويسجل هذا الإضراب لأول مرة في تاريخ المغرب إجماعا بين أغلبية النقابات وبعض الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني. وقد يشكل الإضراب انطلاقة جديدة لحراك شعبي في ظل احتقان الأوضاع.
ويأتي الإضراب العام بعد فشل الحوار بين حكومة عبد الإله ابن كيران والنقابات الكبرى مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول ملفات منها إصلاح نظام التقاعد. وتتهم النقابات الحكومة بتبني سياسة نيوليبرالية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العمالية وباقي الشعب.
وفشلت مساعي وسطاء ومنهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى نبيل بن عبد الله في الوساطة لتفادي الإضراب العام.
وانخرطت باقي النقابات في الإضراب العام وكذلك الأحزاب اليسارية ومنها النهج الديمقراطي وحزب الاشتراكي الموحد، ويبقى الجديد هو الاستجابة الكبيرة وسط جمعيات المجتمع المدني ونشطاء حركة 20 فبراير والحقوقيين الذين أعلنوا تأييد الإضراب والترويج له وسط المجتمع عبر تجمعات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وحمل الإضراب مشاركة جماعة العدل والإحسان التي تنهي عزلتها النسبية بعد خروجها من حركة 20 فبراير. وتشكل مشاركة هذه الجماعة بداية انخراط حقيقي في الحياة السياسية بدل الاقتصار على بعض التظاهرات بين الحين والآخر وكانت في مجملها حول قضايا خارجية مثل القضية الفلسطينية.
وتتعدد مطالب الداعين للإضراب بين النقابات التي تركز على الحكومة وباقي الفرقاء الحقوقيين والمجتمع المدني التي تركز على الدولة العميقة، وتعتبر ابن كيران واجهة فقط لحكومة الظل الحقيقية.
ويعتبر نشطاء المجتمع المدني أن الأوضاع في المغرب بلغت مستوى من التراجع لا يمكن السكوت عليها من خلال ما يعتبرونه هجوم الدولة العميقة على الحريات العامة وارتفاع نسبة الاعتقالات وتراجع محاربة الفساد والارتهان على المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.