أقدمت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة على رفع العقوبة في حق المناضلة الحقوقية وفاء شرف من سنة الى سنتين سجنا بتهمة فرضية الوشاية الكاذبة التي تتجلى في ادعاءها التعرض للاختطاف والتعذيب. وقضت بسنة سجنا موقوفة التنفيذ في حق الحقوقي أبو بكر الخمليشي. ويفسر الحقوقيون الحكم بتصعيد الدولة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة قد حكمت بالسجن سنة على وفاء شرف خلال غشت الماضي. وكانت وفاء شرف قد تحدثت عن اختطافها وتعرضها للتعذيب في مدينة طنجة منذ شهور بعدما شاركت في وقفة نضالية، وقامت بإخبار النيابة العامة التي فتحت تحقيقا، لكن الأمور تغير عندما تعهدت الدولة بملاحقة كل من تعتبره، وفق تصورها، يسيء لصورة المغرب بادعاءه التعذيب.
وعادت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء، وأمام ذهول واستغراب الحقوقيين، الى الرفع من العقوبة في حق وفاء شرف من سنة الى سنتين سجنا بينما حكمت على الناشط السياسي والحقوقي أبو بكر الخمليشي بسنة غير نافذة.
ويخلف الحكم المتشدد استياءا حقيقيا في صفوف الحقوقيين ونشطاء حركة 20 فبراير واليساريين. وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي وكذلك حركة 20 فبراير أنه لا يمكن نهائيا الفصل بين تشديد العقوبة وهجمة الدولة العميقة على الجمعيات الحقوقية والحركات السياسية التي لا تساير خطها السياسي في البلاد.
وتثير قضية وفاء شرف الكثير من التضامن وطنيا ودوليا، ومن شأن هذا الحكم الرفع من حركة التضامن لاسيما بمبادرات استنكارية وتنديدية.
ونقلت الجريدة الرقمية “بديل” عن الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البراهمة أن إدانة الحقوقيين وفاء شرف بسنتين وأبو بكر الخمليشي بسنة، من طرف استئنافية طنجة مساء الاثنين 20 أكتوبر “عودة قوية إلى سنوات الرصاص”، واصفا هذا الحكم بـ “القاسي” وبأنه دليل على “عدم استقلال القضاء بالمغرب”.
ورئ البراهمة في هذا الحكم رسالة موجهة للحركة الحقوقية واليسارية للكف عن حديثها عن التعذيب في المغرب.
وأكد البراهمة أن الحركة اليسارية والحقوقية عازمة على استئصال “التعذيب” من المغرب والدفاع على استقلال السلطة القضائية.
