تعود العلاقات بين المغرب والجزائر لتسجل حلقة جديدة من التوتر جراء قيام قوات الجيش الجزائري بفتح النار على مغاربة عند الحدود وجرح بعضهم بجروح خطيرة، الأمر الذي دفع الرباط الى استدعاء السفير الجزائري وتقديم احتجاج رسمي على هذه الممارسات.
في هذا الصدد، وفي ندوة صحفية مشتركة بين الداخلية ووزارة الاتصال والخارجية، أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد مساء السبت قيام قوات الجيش الجزائري بفتح النار على مغاربة كانوا في دوار أولاد صالح التابع للجماعة القروية بني خالد على بعد 30 كلم شمال شرق مدينة وجدة. وأصيب مواطن مغربي اسمه الصالحي رزق الله بجروح خطيرة على مستوى الوجه تطلبت إجراء عملية بسبب وضعه الصحي المحرج جدا.
وزير الخارجية صلاح الدين مزوار أعرب عن القلق الشديد من هذه التطورات وطالب الجزائر بتوضيحات، مؤكدا أن الرباط تنتظر نوعية الرد الجزائري الذي على إثر سيتم اتخاذ إجراءات.
وأقدمت الدولة المغربية على إجراءات احتجاجية تجلت في إصدار رئاسة الحكومة بيانا تندد فيه بالحادث الذي لا يعتبر الأول من نوعه خلال الشهور الأخيرة. وجاءت لهجة البيان حادة ومن فقراته “تدين المملكة المغربية هذا التصرف غير المبرر، الذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما تطلب من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث”.
وتلتزم الخارجية الجزائرية الصمت حتى الآن، إذ لم تنشر أي بيان كما أنها لم ترد هذه المرة بالإستدعاء الفوري للسفير المغربي كما كانت تفعل في المناسبات الماضية ردا على إجراء المغرب استدعاء السفير الجزائري للإحتجاج على خروقات وقعت.
واكتفت الصحافة الجزائرية ومنها الشروق بنشر خبر استدعاء الرباط للسفير الجزائري، والتشكيك نسبيا في الرواية المغربية والعودة الى الحديث عن الحدود المغلقة والمخدرات والهجرة السرية.
ويعتبر الحادث الجديد حلقة جديدة من التوتر الذي أصبح بنيويا في العلاقات الثنائية بين البلدين.