كشف صبري الحو محامي أحمد ابن الصديق أن النيابة العامة في مدينة مكناس كانت قد أحالت على الحفظ بطريقة غريبة شكاية تقدم بها ابن الصديق ضد جريدة رقمية يفترض أنها متعاطفة مع منير الماجيدي بتهمة السب والقذف.
وكانت تلك الجريدة الرقمية قد شنت حملة سب وقذف ذلك ابن الصديق بما في ذلك نشر نص مكالمات هاتفية بينه وبين بعض الأصدقاء، ونعتته بأبشع النعوت بسبب علاقته مع بعض الصحفيين والحقوقيين وعضو من العائلة الملكية.
وتقدم صبري الحو بشكاية الى محكمة مكناس التي بطريقة غريبة قامت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية فيها بحفظ الشكاية دون إجراء أي تحقيق في الموضوع.
وفي تصريحات للجريدة الرقمية بديل يومه السبت، قال صبري الحو أن قرار الحفظ الذي اتخذه وكيل الملك دون أمر الجهات المؤهلة بإجراء اﻷبحاث مع المشتكى بهم والبحث عن اﻷدلة قبل مرحلة التكييف واتخاذ القرار المناسب لم يحالفه الصواب ولا ينسجم وقانون المسطرة الجنائية. ويعتبر المحامي أن قرار النيابة العامة يتناقض والدستور المغربي والحقوق الذي يكفلها للمواطنين.
ولا يرفض القضاء المغربي شكايات السب والقذف، وعندما يتقدم بها صحفيون وحقوقيون يختلفون والتوحه الرسمي يتم قبول الشكايات وتجميدها لمدة طويلة، وعندما تتقدم بها جهات رسمية يتم الإسراع في التحقيق والحكم بالإدانة.
في الوقت ذاته، تعاملت وزارة الداخلية بنوع من البرودة مع الاتهامات التي صدرت في حق ابن الصديق وعدد من الحقوقيين والإعلاميين، وذلك في شريط نشر في يوتوب.
وتميزت تلك الجريدة المتعاطفة مع منير الماجيدي بحملة شرسة ونشر معلومات يتم استقاءها من المكالمات الهاتفية، الأمر الذي يطرح تساؤلات أخلاقية ومهنية عن الجهات التي يعود لها الحق في تسجيل ومراقبة هواتف المواطنين كيف يتم تسريب هذه المكالمات لهذه الجريدة المتعاطفة مع منير الماجيدي.
ويبقى التساؤل: لماذا يتم ستريب معلومات المكالمات الهاتفية؟ وكيف يفسر وزير العدل مصطفى الرميد قرار النيابة العامخة في مكناس؟
