تفاجأت الأنظمة الملكية في الخليج العربي من قرار بريطاني يلغي الحصانة عن الأمير ناصر ابن حمد آل خليفة ملك البحرين ويمهد لملاحقته قضائيا بتهمة التعذيب وجرائم ضد الإنسانية. وهذا المعطى يعتبر منعطفا في تاريخ العلاقة البريطانية-الخليجية وسيمهد لملاحقة أمراء آخرين تورطوا في خروقات حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة البريطانية ترفض رفع الحصانة عن الأمير الذي يقضي أوقاتا طويلة في العاصمة لندن وتتذرع بصفته الدبلوماسية حتى لا يواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في حق مجموعة من المعارضين في البحرين. والأمير ناصر هو قائد الحرس الملكي ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأقدم قاضي بريطاني يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري على اتخاذ قرار يعاكس موقف الحكومة، وقضى برفع الحصانة عن الأمير ناصر ابن ملك البحرين، وعلق مدير المعهد البريطاني للحقوق والديمقراطية سيد الوداعي “إنه انتصار للشعب البحريني، الآن يتعين محاسبة مسؤولي البحرين”.
واعلنت محامية الضحايا سو ويلمان إثر هذا القرار انها تتوقع لقاء «خلال الاسابيع المقبلة» مع السلطات البريطانية المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب.
ويرغب المدافعون عن حقوق الانسان في ان تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد ان ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.
ويسبب القرار هلعا حقيقيا في أوساط الأنظمة الخليجية، إذ لم يعد الأمراء يتمتعون بالحصانة في حالة ارتكابهم جرائد ضد الإنسانية وخروقات حقوق الإنسان، لاسيما وأن كل مسؤولي الأمن في ممالك الخليج هم من الأمراء.
