المغرب يمنع أنشطة الحقوقيين في وقت يريد إقناع العالم وأنصار تقرير المصير بالحكم الذاتي للصحراء

أقدمت الدولة العميقة في المغرب على منع ندوة فكرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعنوان “الاعلام والديمقراطية”، وذلك في تطبيق لسياسة ممنهجة ومتعمدة ضد كل جمعية لا تساير الدولة في مواقفها وخطها السياسي والاعلامي. ويتزامن هذا المنع الجديد في وقت يحاول المغرب إقناع المنتظم الدولي بجدية الحكم الذاتي، وهذا يجر الى تساؤل عريض: هل سيثق أنصار تقرير المصير بمواقف الدولة ومنها الملك محمد السادس في وقت تخرق فيه حقوق المغاربة؟

وبرمجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة في المكتبة الوطنية في الرباط مساء السبت من الأسبوع الجاري، وحصلت على رخصة المكتبة، لكن الدولة العميقة تدخلت في آخر المطاف لتمنع النشاط.

ويأتي المنع ضمن الموقف المتشدد الذي تعتمده الدولة العميقة تجاه الجمعيات الحقوقية التي لا تسايرها الخط الحقوقي الذي تروج له، وهو المنع الذي يتجاوز المرة العاشرة ومس أساسا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الحرية الآن.

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة ضد هذا المنع، واعتبرته يدخل ضمن سياسة التضييق على الجمعيات الجادة وينهل من استعمال السلطة في السلطة.

ويأتي المنع يومين بعد تصريحات وزير العدل مصطفى الرميد الذي قال يوم الأربعاء أن الذين يقفون وراء المنع يعملمون خارج الشرعية. كما يتزامن مع خطاب الملك محمد السادس الذي أعطى فيه للأمم المتحدة دروسا. ويبقى المثير كما جاء في بعض تعاليق نشطاء الفايسبوك “كيف للدولة المغربية أن تقنع المنتظم الدولي وأنصار تقرير المصير بالحكم الذاتي بينما هي تحرم المغاربة من حقوقهم البسيطة”.

 بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالقرار غير القانوني الصادر عن والي ولاية الرباط لمنع الندوة المزمع تنظيمها يوم السبت 27 شتنبر 2014 بالمكتبة الوطنية بالرباط في موضوع “الإعلام والديمقراطية”

فيما الدولة المغربية تتهيأ لاحتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان نهاية شهر نونبر المقبل، ومباشرة بعد اللقاء الذي جمع الهيئات الحقوقية بوزير العدل والحريات، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2014، بمناسبة التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان بين الوزارة وذات المنظمات، وتصريحه خلال هذا اللقاء بعدم قانونية منع أنشطة الجمعيات في القاعات العمومية، ومن بينها منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من استغلال مركز بوهلال؛ ها هي سلطات ولاية الرباط تتحدى القوانين وتمنع ندوة فكرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت ستنظم بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر2014، في موضوع “الإعلام والديمقراطية” بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية في المجال. ولقد جاء قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير بدعوى عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية، مخالفا لمقتضيات نفس الفصل، الذي تقول الفقرة الأخيرة منه “وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من ھذا الفصل الاجتماعات التي تعقدھا الجمعيات والھيئات المؤسسة بصفة قانونية …”.
لذلك فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعتبر أن هذا القرار التدليسي الفاقد للسند والحجية، والمشوب بالتعسف والشطط، يضع كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم، ليعبر عما يلي:

– إدانته الشديدة لهذا المنع غير القانوني الذي يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين، وتضامنه الكامل واللامشروط مع العصبة فيما تعرضت له من تضييق؛

– اعتبار قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير غير قانوني، والمبرر الذي يسوقه لا يعني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية؛

– إصرار الجمعية وتشبثها بتنظيم ندوتها في الزمان والمكان المقررين لها؛

– مطالبته رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها؛

– تجديد دعوته لكافة القوى الديمقراطية للتعبئة الجماعية للتصدي لهذه الانتكاسة التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات؛

– عزم الجمعية مواجهة هذه الهجمة بكل الوسائل المشروعة بما فيها رفع دعوى قضائية في مواجهة السلطات؛

المكتب المركزي
الرباط في 26 شتنبر 2014