تظاهر نشطاء حقوق الإنسان مغاربة وأجانب التابعين لمنظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناشنال” أمام البرلمان مساء يومه الخميس 18 سبتمبر مطالبين بوقف التعذيب في المغرب والانتقال من التزام شفوي من الدولة المغربية الى التزام فعلي وملموس بحقوق الإنسان. ومن ضمن الملفات التي حضرت في أجندة هذه المنظمة ملف علي العراس الذي جرى اعتقاله في ملف بلعيرج وملف البطل العالمي تاي بوكسينغ زكريا مومني.
وجاءت التظاهرة/الوقفة أمام البرلمان في أعقاب اللقاء الذي عقده مسؤولو هذه الجمعية/فرع المغرب مع وزير العدل مصطفى الرميد يومه الثلاثاء لمعالجة حالات التعذيب التي شهدها المغرب، حيث وقع الاختلاف بين التزام الدولة وبين المنظمة التي تطالب بأدلة ملموسة في أرض الواقع تؤكد غياب التعذيب والقطع معه نهائيا، كما تؤكد محاكمة ومعاقبة مرتكبيه.
واختارت منظمة العفو الدولية المغرب رفقة أربعة دول أخرى منها المكسيك للتركيز على ملفات التعذيب بهدف ممارسة ضغط حقوقي على الدولة المغربية لتقدم على إجراءات جريئة للحد من التعذيب وكذلك معاقبته مرتكبيه.
ويوجد اختلاف في التقييم بين الجمعيات الحقوقية التي تعتبر الوضع الحقوقي يتدهور، بينما ترى الدولة المغربية أنها تتعرض لتحامل بل ومؤامرة في بعض الأحيان رغم التقدم المفترض الذي حققته في مجال حقوق الإنسان.
ومن الملفات التي طرحتها أمنستي بل وجعلتها عنوانا لحملتها هناك ملف علي العراس المعتقل في ملف بلعيرج حيث طالبت منظمات وطنية ودولية ومنها الأمم المتحدة بالإفراج عنه، ثم ملف زكريا مومني بطل العالم في فنون القتال الذي تعرض للتعذيب في ملف مثير للغاية وقد تطور الى ملاحقة مسؤولين مغاربة أمام القضاء الفرنسي.
ويشهد المغرب توترا حقيقيا هذه الأيام بين الدولة المغربية والجمعيات الحقوقية، حيث عمدت الدولة الى منع الجمعيات وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم أنشطة في مقرات عمومية.
