اجتمع دبلوماسيون أمريكيون وهولنديون بحقوقيين صحراويين في العيون من أنصار تقرير المصير، ويأتي هذا الاجتماع لتقييم ملف حقوق الإنسان في الصحراء. وأصبحت هولندا من الدول التي تشكل مصدر قلق للدبلوماسية المغربية بسبب تنسيقها مع البريطانية في ملف الصحراء وخاصة في الاتحاد الأوروبي.
وجرى اللقاء بين مسؤولين من “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، وهي جمعية حقوقية من أنصار تقرير المصير ترأسها أميناتو حيدر وممثلين عن سفارتي الولايات المتحدة وهولندا. وتفيد مصادر إعلامية مقربة من جبهة البوليساريو ومواقع نشطاء صحراويين في الفايسبوك بأن المباحثات تمحورت حول حقوق الإنسان في الصحراء وإشكالية طرد عدد من الحقوقيين والسياسيين الدوليين الذين يريدون زيارة منطقة الصحراء.
ويدخل هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي أصبحت كلاسيكية خلال الثلاث سنوات الأخيرة بين بعض السفارات الغربية في المغرب ونشطاء من أنصار تقرير المصير، حيث تعد السفارات تقارير حول حقوق الإنسان تستند عليها دولها في الأمم المتحدة وباقي التكتلات الأخر ى مثل الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت وثيرة هذه اللقاءات بين دبلوماسيين أجانب وجمعيات أنصار تقرير المصير منذ أن أدمج المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس زيارة الصحراء في أجندته.
وعادة ما تلتزم الدولة المغربية الصمت في هذه الحالات وإن كانت في أكثر من مرة قد عارضت مثل هذه اللقاءات إلا أن معارضتها تبقى محدودة أمام دول من حجم بريطانيا والولايات المتحدة.
وعادة، لا تشارك سفارات جنوب أوروبا مثل اسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا في مثل هذه اللقاءات بل يقتصر الأمر أساسا على سفارات شمال أوروبا وخاصة بريطانيا والسويد والنروج وهولندا.
وعلاقة بهولندا، فقد بدأت تتبع خطى بريطانيا ودول شمال أوروبا في ملف نزاع الصحراء. وعمليا، تعتبر بريطانيا مصدر قلق حقيقي للمغرب في ملف الصحراء بمواقفها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وبدورها، اتخذت هولندا مواقف غير ودية تجاه المغرب في الملف، فكانت من أشدي المعارضين لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وساندت بريطانيا في فرض توصيات في الاتفاقية ومنها تخصيص جزء من التعويض لمنطقة الصحراء وتجميد الاتفاقية في حالة صدور تقرير أوروبي يتحدث عن خروقات حقوق الإنسان في الصحراء.
