وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا قويا للدول التي ترغب في استغلال الأزمة الأوروبية-الروسية لرفع صادراتها الزراعية نحو السوق الروسية لتعويض المنتوجات الأوروبية التي تعاني من الحظر لأسباب سياسية. واستهدف التحذير أساسا دول أمريكا اللاتينية، ولكنه يمتد عمليا الى المغرب بطريقة أو أخرى. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن شركاءه لا يجب أن يستغلوا الأزمة الحالية مع روسيا لتحقيق أرباح على حساب مصالح الأوروبيين.
ومن نتائج الأزمة الأوكرانية بين الغرب وروسيا، فرض الغرب ومنه الاتحاد الأوروبي على روسيا عقوبات مالية وسياسية وعسكرية. وقام الرئيس الروسي فلادمير بوتين الأسبوع الماضي بالرد من خلال إعلان حظر طيلة سنة على منتوجات زراعية أوروبية سيجري تحديدها مع نهاية الشهر. وفي المقابل، أعلنت موسكو نيتها الرفع من وارداتها الزراعية من دول تعتبرها حليفة أو في الطريق أن تكون حليفة مستقبلا
وكان مسؤولون قد تحدثوا في المرحلة الأولى عن استيراد منتوجات من دول مثل تركيا ومن أمريكا اللاتينية وجمهوريات روسية سابقة دون استبعاد مصر والمغرب في المرحلة الثانية. وعقدت موسكو اجتماعات مع سفراء دول الأرجنتين والتشيلي والأوروغواي والإكوادور لمعالجة الصادرات المستقبلية من المنتوجات الزراعية التي ستعوض المنتوجات الأوروبية.
وطالب الاتحاد الأوروبي من هذه الدول من أمريكا اللاتيتية التضامن وليس استغلال العقوبات التي تفرضها روسيا على الاتحاد الأوروبي لتحقيق أرباح مؤقتة.
وكانت جريدة “فينانشيال تام” قد كتبت منذ أيام نقلا عن مصادر من الاتحاد الأوروبي نية الأخير وضع حد لمباحثات كانت ترمي الى تطوير العلاقات التجارية مع أمريكا اللاتينية في حالة ما إذا أقدمت على استغلال الوضع والرفع من صادراتها الزراعية الى روسيا. وتؤكد الجريدة أن هذا تحذير حقيقي.
ورغم المنع، نقلت “قناة روسيا اليوم” في نسختها الإسبانية أمس الجمعة إصرار دول أمريكا اللاتينية الاستفادة من هذه الفرصة التي تعتبرها لا تعوض لتطوير العلاقات التجارية والمبادلات مع روسيا.
ويعتبر التحذير الأوروبي موجها الى باقي الشركاء ويشمل حتى المغرب في الوقت الراهن. رغم أنه لم يتم تسميته بالإسم لسبب بسيط لأن موسكو لم توجه دعوة للسفير المغربي المعتمد لديها لديها لبحث الرفع من المنتوجات الزراعية المغربية مستقبلا بحكم أنه جرت برمجته في المرحلة الثانية، وفق تصريحات مسؤولين روسيين، إلا أن التحذير ينطلق على المغرب مثل دول أمريكا اللاتينية.
وتشكل السوق الأوروبية الوجهة الأولى للمنتوجات الزراعية المغربية، وتجري مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الانتقال الى اتفاقية تبادل تجاري حر. وهذه المعطيات ستجعل المغرب يتردد في تلبية الطلب الزراعي لموسكو خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها.
وتجري التطورات في وقت يريد المغرب تطوير علاقاته السياسية مع روسيا وكذلك الاقتصادية بعدما بدأ الغرب يتخلى عنه في نزاع الصحراء، ويأمل في موقف داعم من الكرملين، إلا أن موقف الاتحاد الأوروبي بإشهار سيف العقوبات سيكون غير محفز جدا.
