سيحقق القضاء الإسباني في التجاوزات المفترضة التي قام بها أفراد من القوات المساعدة أو الجنود المغاربة وكذلك الحرس المدني الإسباني في الحدود المحتلة خلال عملية منع المهاجرين من التسلسل الى المدينة المحتلة مليلية. ويشكل التعاون مع اسبانيا مصدر انتقاد للمغرب بما فيه بناء أسوار سلكية على حساب سيادة المغرب.
في هذا الصدد، نقلت مختلف وسائل الاعلام في اسبانيا اليوم قبول محكمة في مليلية بدء التحقيق في دعوى تقدمت بها جمعيات غير حكومية تتهم القوات الأمنية الإسبانية والمغربية بالتورط في سوء معاملة المهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في التسلسل الى مليلية.
والجمعيات غير الحكومية التي تقدمت بالدعوى هي “أندلسيا أكوخي” وجمعية مناهضة العنصرية وبروديين مليلية، واعتمدت على شريط فيديو عملية منع التسلل يوم 18 يونيو الماضي، حيث جرى تنسيق بين قوات أمنية مغربية واسبانية في منع المهاجرين من خلال استعمال العنف. وكان شريط الفيديو المتواجد سابقا في موقع يوتوب وجرى سحبه قوي المضمون للعنف الذي مارسته القوات الأمنية من الجانبين على المهاجرين. وكانت ألف بوست وقتها قد كتبت مقالا تتحدث فيه عن كيف ينوب المغرب عن اسبانيا في استعمال العنف ضد المهاجرين.
وتنقل جريدة الموندو في موقعها الرقمي اليوم أن القاضي المشرف على التحقيق قد أوفد لجنة قضائية الى المغرب طلبا للتحقيق في دور القوات المغربية ويجهل هي هي من القوات المساعدة أو الجيش. ولم يقدم المغرب معلومات حول طلب القضاء الإسباني.
ويقدم المغرب لإسبانيا خدمات كبيرة في مواجهة الهجرة السرية وذلك على حساب مصالحه، وتعتبر هذه الدعوى القضائية مظهرا من مظاهر خروقات حقوق الإنسان التي يقوم بها المغرب. وفي الوقت ذاته، فقد أقدم المغرب على بناء سور في الحدود الفاصلة مع مليلية المحتلة، وهو سور يزكي الحدود الاستعمارية. وتتم عملية البناء دون الأخذ بعين الاعتبار الرمزية التاريخية السلبية لهذه المبادرة الأمنية.
مقال ساباق في ألف بوست حول اعتداءات القوات المغربية على المهاجرين
