بعد مرور سنة كاملة، تستمر الدولة المغربية بدون التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المحتجون ضد قرار العفو الملكي على مغتصب الأطفال دنييل غالفان رغم تعهدها بهذا التحقيق، وهو العفو الذي يعتبر من النقط السوداء في حكم الملك محمد السادس. وقد نزل محتجون يومه الجمعة للشارع للتنديد بذلك العفو والتساؤل عن مآل الدعوى التي رفعها لاائتلاف المرغبي لجمعيات حقوق الإنسان.
ونظرا للهزة التي خلفها العفو وسط الرأي العام المغربي في نهاية يوليوز 2013، نزل نشطاء للتنديد بالعفو، وقد تعرضوا، وفق مختلف التقارير الى معاملة وحشية من طرف قوات الأمن المغربي.
واستنكرت وقتها جمعيات وطنية ودولية ذلك العنف، وبحث مسؤولون من الأمم المتحدة عن ملف حقوق الإنسان هذا الاعتداء مع مسؤولين مغاربة على رأسهم الملك محمد السادس، وكانت الدولة المغربية قد تعهدت بفتح تحقيق في الاعتداء ولكنها بعد مرور سنة كاملة لم تفي بوعدها. وتقدم وقتها الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بدعوى الى محكمة النقض ضد وزارة الداخلية.
وبعد مرور سنة كاملة، لم تتحرك السلطات المغربية سواء المؤسسة الملكية أو الحكومة المغربية للمطالبة بالتحقيق في جريمة الاعتداء الوحشي ضد متظاهرين. وهذا التماطل المؤسساتي للحكومة والدولة العميقة يبرز وفق المتظاهرين عدم احترامهما للقوانين التي وضعاها.
وردا على هذا التماطل، تظاهر عشرات الحقوقيين يومه الجمعة أمام وزراة العدل في الرباط مطالبين بتفسيرات لهذا التأخر في التحقيق، ورفعوا شعارات منددة في هذا الشأن.
ويتهرب وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران وعلى رأسهم وزير العدل مصطفى الرميد ووزير الاتصال مصطفى الخلفي من تقديم تفسيرات وتوضيحات لهذا التماطل القضائي.
ويرى المراقبون أن ملف غالفان لم يتم بعد إغلاقه معنويا طالما لم يتم التحقيق في ملف الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها المتظاهرون السنة الماضية. إذ سيبقى بمثابة سيف دومقليس معنويا فوق رأس المؤسسة الملكية إذا لم تقدم الدولة تفسيرات وتحقيقا للعنف الوحشي.
ومع تماطل الدولة، يحضر هذا الملف بين الحين والآخر في الكتابات حول المؤسسة الملكية، إذ يعتبره الكثير من المراقبين من النقط السوداء في “العهد الجديد” بسبب الضجة الإعلامية الدولية التي اتخذها الملف.
