اعترف وزير العدل مصطفى الرميد بوجود حالات تعذيب في المغرب ونفى أن تكون الدولة متورطة فيه، وطالب أعضاء مجلس المستشارين ومنهم أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل لحنة تقصي حقائق.
وتقدم مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بسؤال مساء أمس الثلاثاء يتعلق بوجود حالات تعذيب في المغرب مستشهدين بتقارير دولية وبأخبار تنشر في الصحف، وطالبوا الوزير بتوضيحات.
واعترف الوزير بوجود حالات تعذيب، ونسبها الى مسؤولين مناط بهم تنفيذ القانون، حيث يتجاوزون مهامهم، ونفى أن يكون التعذيب عملية ممنهجة تتبناها الدولة. وأشار في الوقت نفسه الى وجود أشخاص يدعون تعرضهم للتعذيب دون أن يكون ذلك قد حصل.
وطالب مصطفى الرميد من مستشاري الأصالة والمعاصرة تأسيس لجنة تقصي بشأن حالات التعذيب طالما أن القانون يسمح لهم بذلك.
