تبدي أوساط اسبانية قلقا من تأخر المغرب المصادقة على اتفاقية الصيد البحري الموقعة ليعود الأسطول الإسباني للصيد في المياه المغربية. ويسود الاعتقاد أن التأخر مرده تخوف الرباط من إلغاء القضاء الأوروبي الاتفاقية بسبب ضمها الصيد في مياه الصحراء المغربية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم 10 ديسمبر الماضي. ورغم مرور قرابة ثمانية أشهر، لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، مما يجعل عودة أسطول الصيد البحري الأوروبي والمكون من غالبيته من الإسبان بدون تاريخ محدد للعودة للمياه المغربية.
وطالبت حكومة مدريد من الرباط في مناسبات متعددة الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية لعودة الأسطول الأوروبي وعلى رأسه الإسباني للمياه المغربية، لكنها لم تجد استجابة حتى الآن من المغرب.
وطالبت وزيرة الزراعة والصيد البحري في حكومة الأندلس إلينا فيبوراس يوم الجمعة من الأسبوع الجاري من الحكومة المركزية في مدريد الضغط على المغرب عبر الاتحاد الأوروبي لكي يصادق على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.
وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى يوم 14 ديسمبر من سنة 2011 اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بعدما نجح اللوبي الموالي للبوليساريو في ذلك، وعاد البرلمان نفسه وبشروط مجحفة في حق المغرب المصادقة يوم 10 ديسمبر 2013 على الاتفاقية ومنها مراقبة الأموال المخصصة لمنطقة الصحراء وكذلك مراقبة حقوق الإنسان.
وتبقى المفارقة أن المغرب الذي بدل مجهودا جبارا لكي يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاقية بما فيها تنازلات شبه سيادية، يرفض الآن المصادقة الأخيرة لكي تدخل حيز التنفيذ.
ومن ضمن التفسيرات التي حصلت عليها ألف بوست أن المغرب لا يرغب في دخول اتفاقية الصيد البحري حيز التنفيذ في وقت هناك خطر أن يقوم القضاء الأوروبي بإلغاءها. فقد تقدمت جبهة البوليساريو بدعم من بعض المجموعات البرلمانية اليسارية الأوروبية بدعوى الى المحكمة الأوروبية لإبطال الاتفاقية، ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي نص الدعوى منذ أقل من شهر. وهناك احتمال برفض مطالب الدعوى وكذلك احتمال بصدور حكم يطالب بإلغاء مياه الصحراء من الاتفاقية.
