قامت وحدات من الدرك الملكي المغربي والحرس المدني الإسباني بإجلاء الجزيرة المثيرة للجدل السياسي ثورة (ليلى) في مضيق جبل طارق من 13 مهاجرا إفريقيا جرت إعادتهم الى المغرب. وتخلف العملية جدلا سياسيا وحقوقيا لتواجد قاصرين ضمن المهاجرين.
وأفادت مصادر تابعة للداخلية في مدريد أمس الثلاثاء برصد 13 مهاجرا إفريقيا في هذه الجزيرة، وتقرر وقتها باتفاق مع الرباط التنسيق بين الحرس المدني والدرك الملكي المغربي لإيقاف المهاجرين غير النظاميين، وهو ما حدث. ولا توضع الحكومة هل تولت وحدة الحرس المدني وحدها الدخول الى الجزيرة أم كذلك وحدة الدرك الملكي.
وتؤكد وكالة أوروبا برس قيام الحرس المدني بالتفتيش عن المهاجرين وإيقافهم وتسليمهم لاحقا للدرك الملكي، وهذا يدل على دخول أفراد هذا الجهاز الإسباني الجزيرة بدل المغاربة، بينما تؤكد جرائد أخرى مثل الجريدة الرقمية دياريو دخول قوات مغربية الى الجزيرة.
وكان المهاجرون الأفارقة يعتقدون في التسلل الى جزيرة ثورة ستتولى اسبانيا نقلهم الى سبتة المحتلة، وبهذا قد ينتقلون لاحقا الى اسبانيا وأوروبا.
وتوجد جزيرة ثورة على بعد أقل من مائة متر من الشاطئ المغربي للضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق. وكانت سنة 2002 محط توتر خطير للغاية بين المغرب واسبانيا، وقد يكون التوتر الأخطر من نوعه، بعدما وصلت الأمور الى مستوى مواجهة عسكرية بسبب السيادة عليها.
وكان أفراد من الدرك الملكي قد دخلوا الجزيرة يوم 7 يوليو 2002 وعملت وحدات اسبانيا على اعتقالهم وترحيلهم الى المغرب في أقل من أسبوع بعد ذلك، وتدخل وزير الخارجية الأمريكي وقتها كولن بأول مساهما في حل دبلوماسي بين حكومة مدريد التي كان يرأسها وقتها خوسي ماريا أثنار والمغرب.
ونظرا لطابعها المثير للجدل، فقد انعكس التوتر السياسي على هذه العملية، وتنقل الجريدة الرقمية دياريو الواسعة الانتشار مدى أحقية اسبانيا تسليم مهاجرين قد يكون بينهم قاصرين الى السلطات المغربية. وتستشهد بخراء في القانون البحري للتأكيد على خطء تصرف الدولة الإسبانية.
في هذا الصدد، تنقل عن أنتونيو خورخي كندميل وهو أستاذ القانون البحري الدولي في جامعة لكورونيا الغموض القانوني لتسليم اسبانيا هؤلاء المهاجرين للمغرب في وقت جرى إيقافهم في جزيرة متنازع السيادة عليها.
