فككت الأجهزة الأمنية الإسبانية خلية جهادية في مدينة مليلية المحتلة كانت ترسل جهاديين الى سوريا ومالي ومن ضمن الأفراد المعتقلين عائد من مالي. وتأتي هذه العملية في ظل تشديد مراقبة هذه الخلايا وتطبيق القرارات الأمنية الأوروبية التي تنص على اعتقال العائدين من سوريا ومناطق نزاعات أخرى فيها جادييهن.
وتحت إشراف المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المكلفة بملف مكافحة الإرهاب، نفذت وحدات من الشرطة والحرس المدني (شرطة عسكرية) عمليات اعتقال فجر اليوم الجمعة في مدينة مليلية الواقعة شمال المغرب وتحتلها اسبانيا. واستهدفت العملية ستة أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية وهم من أصول مغربية (مليلية مثل سبتة نصف ساكنة المدينتين من أصل مغربي). وجرى نقل المعتقلين من مليلية الى العاصمة مدريد، حيث يتم استنطاقهم قبل عرضهم على قاضي التحقيق أو الأحد.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخلية كانت تعمد الى استقطاب جهاديين وإرسالهم الى معسكرات تدريب في مالي لينتقلوا لاحقا الى ليبيا وسوريا الى جانب المنظمات المرتطبة بتنظيم القاعدة. وتتحدث عن نجاح هذه الخلية في تجنيد 26 شخصا وإرسالهم الى معسكر في مالي ومن ضمن المستقطبين مواطنين اسبانيين. ويكشف التحقيق نجاح الخلية في استقطاب جندي اسباني سابق وهو من أصول مغربية انتقل الى مالي للمساهمة في تدريب المتطرفين على استعمال الأسلحة وصنع العبوات الناسفة.
وتعتبر الداخلية هذه الخلية خطيرة للغاية بحكم سعيها الى إقامة بنيات ثابتة لاستقطاب المقاتلين من مجموع المغرب وخاصة الشمال وتسفيرهم لاحقا الى مناطق النزاع للتدريب والالتحاق بمناطق تشهد تواجد حركات القاعدة المقاتلة. هاجر العشرات من شباب سبتة ومليلية الى سوريا ومالي وليبيا، وكانوا من الأوائل الذين نفذوا عمليات تفجير في سوريا. وفي الوقت ذاته، تشكل سبتة ومليلية منصة لترحيل المغاربة الى سوريا ومالي. وكانت الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية قد فككت خلال مارس الماضي خلية في مدينة مليلية ومدينة الناضور في المغرب وهي محاذية لها. كما جرى تفكيك خلية أخرى تقوم بعمليات الاستقطاب في مدينة سبتة.
وصممت اسبانيا، تطبيقا للاتفاقيات الأمنية الأوروبية، على ملاحقة العائدين من مناطق النزاع، ويوجد ضمن المعتقلين شخص كان يوجد في مالي، حيث حارب هناك وعاد مؤخرا. وتتخوف اسبانيا من خطورة المقاتلين العائدين من مناطق النزاع، وكانت تتساهل معهم في الماضي، لكنها أصبحت تعتقل كل من يعود. وهذه هي السياسة الأمنية والاستخباراتية التي تطبقها معظم دول الاتحاد الأوروبي.
