أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تندد فيه بالتراجع الخطير للحريات العامة والتعبير في المغرب، ويأتي البيان في وقت تطالب فيه هيئات دولية مثل منظمة العفو الدولية من المغرب وضع حدث للتعذيب.
البيان يقدم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في البلاد من خلال جرد التجاوزات التي يشهدها المغرب مؤخرا والتي استهدف حركة 20 فبراير وحركة المعطلين ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وفي الوقت ذاته، يعالج البيان توظيف القضاء في ملاحقة صحفيين ومنهم علي أنوزلا ثم التجاوزات التي يتعرض لها مواطنون في مراكز الشرطة والاعتقال الذي طال مغني الراب معاد الحاقد. وفي الشق الاجتماعي، عالج البيان الزيادات التي تهدد المواطنين في قدرتهم الشرائية.
نص البيان:
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية ، حيث استمع أعضاء المكتب لمداخلات تتعلق بالتراجع الخطير الحاصل في مجال الحريات العامة سواء تعلق الأمر بحرية الصحافة أو الحق في التنظيم أو في التظاهر والاحتجاج السلمي ، أو مجال توظيف القضاء في تصفية الحسابات ـ والزج بمجموعة من المواطنين في السجن ، ومنهم شباب 20 فبراير ، أو المعطلين من حملة الشواهد ، أو نهج سياسة الآذان الصماء واللامبالاة بخصوص الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي يخوضها المعتقلون الإسلاميون ومعتقلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمجموعة من السجون المغربية . كما كان الاجتماع مناسبة للوقوف على التحضيرات الجارية لتنظيم الندوة الوطنية بدار الثقافة بمدينة الفنيدق أيام 30 و31 ماي و01 يونيو ، وبعد مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال سجل المكتب المركزي للعصبة ما يلي :
– مطالبته وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل في التعذيب الذي تعرض له المواطن اسماعيل زهير والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية داخل مكتب رئيس الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط يومي 13 و14 نونبر2013 حيث تم ضربه وتعليقه والاعتداء على أماكن حساسة من جسده ؛
– إدانته المطلقة لرفض سلطات العاصمة الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية ” الحرية الآن ” بدون مبرر ، وفي تحد سافر لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ، وهو سلوك أصبحت تنهجه سلطات الولاية تحت إشراف أحد رجال السلطة الذي يصر دائما على تقديم نفسه كمستشار للوالي ، ويقدم الفتاوى البائدة ، ويتعاطى مع الحق في التنظيم بمزاجية التسلط والتحكم ؛
– تجديد تضامنه مع الصحفيين علي أنوزلا ، ومصطفى الحسناوي ومطالبة الجهات التي ورطت القضاء في متابعتهما بمقتضيات قانون الإرهاب ، بإيقاف هذه المهزلة التي تجهز على الحق في حرية الرأي والتعبير ، وامتلاك الجرأة بعدم متابعة علي أنوزلا ، ورفع الحجب عن موقع لكم بنسختيه العربية والفرنسية ، وتنفيذ قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي القاضي بالإطلاق الفوري للصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي ، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته ؛
– شجبه لاستمرار التعذيب ، والاعتداء على السلامة البدنية داخل السجون ضد المعتقلين الإسلاميين ، ومعتقلي 20 فبراير كما حدث بالنسبة للشاب محمد الحراق الذي كشف داخل المحكمة عن آثار التعذيب الذي تعرض له على يد أحد حراس السجن رفقة زملائه الثمانية المعتقلين على خلفية مسيرة 6 أبريل النقابية ؛
– استنكاره لاستمرار السلطات في الإجهاز على الحق في التجمع ، وعقد اللقاءات الفكرية السلمية كما حدث بخصوص منع السلطات الأمنية للندوة الفكرية التي دعت إليها الكتابة العامة للتنسيقية الوطنية للاتحاد العام لطلبة المغرب بكلية الآداب بالرباط يوم 21 ماي الجاري ، ومنع مناضلي حركة 20 فبراير والمواطنات والمواطنين من استقبال معتقل الحركة الشاب عبد الحليم البقالي بقاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي ببني بوعياش؛
– إدانته للأحكام الظالمة التي صدرت في حق المعتقلين على خلفية مسيرة 6 فبراير التي نظمتها ثلاث مركزيات نقابية، واعتبار هذه الأحكام توظيف سيئ للقضاء في تصفية الحسابات مع نشطاء حركة 20 فبراير ، والعودة بالمغرب إلى سنوات إخراس الأصوات المنادية بالتغيير والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ؛
– مطالبته بإيقاف محاكمة مغني الراب معاد بلغوات عضو حركة 20 فبراير ، وفتح تحقيق عاجل في مزاعم تعرضه للتعذيب ، والاعتداء على سلامته البدنية من طرف رجال الأمن عند اعتقاله من أمام الملعب الرياضي لكرة القدم بالدار البيضاء ؛
– دعوته الجهات المعنية المسؤولة إلى الاستجابة لمطالب المعتقلين الإسلاميين ، ومعتقلي حركة 20 فبراير والاتحاد الوطني لطلبة المغرب المضربين عن الطعام، والابتعاد عن المقاربة الأمنية الصرفة في مواجهتهم ، وضرورة الامتثال إلى مقتضيات القانون 23 /98 المنظم للمؤسسات السجنية ، والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ؛
– إدانته للقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى الإجهاز على القدرة الشرائية بالرفع من أثمنة المحروقات ، والماء والكهرباء ، وخوصصة الخدمة العمومية بالتعليم العالي ، بفرض رسوم سنوية مقابل الدراسة الجامعية ، وهي قرارات تؤكد لجوء هذه الحكومة إلى الإجراءات السهلة على حساب جيوب المواطنات والمواطنين لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد بسبب الاختيارات اللاشعبية ونهب ثروات البلاد نتيجة فشل السياسات العمومية لكل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام الوطني للمغرب منذ الاستقلال وإلى الآن ؛
الرباط في 27 ماي 2014
