أقدمت الجزائر على عسكرة حدودها مع كل دول الجوار بما فيها المغرب، وفي الوقت نفسه تحاول فرنسا إقناع هذا البلد المغاربي بأهمية قاعدة للتنصت الاستخباراتي شمال مالي.
ونقلت الصحافة الجزائرية أمس واليوم قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عسكرة مختلف الحدود الجزائرية مع دول الجوار وأساسا المغرب وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وتونس باستثناء المعابر نحو تونس. وبهذا أصبحت كل حدود البلاد بمثابة مناطق عسكرية مغلقة لا يحق الاقتراب منها إلا بترخيص عسكري.
ويأتي القرار الجزائري في أعقاب التطورات المقلقة في دور الجوار والخوف من تسرب إرهابيين الى الجزائر لاسيما من شمال مالي والحدود المشتركة مع ليبيا، في حيت تفيد كل المعطيات بأن الحدود مع المغرب هادئة ولا تشهد سوى تهريب المواد بين الجانبين.
ويهيمن ملف الإرهاب على العلاقات الجزائرية مع جيرانها وخاصة مالي. وحول هذا الموضوع، زار وزير الدفاع الفرنسي إيف لودريال الجزائر هذا الأسبوع، وكشفت الجريدة الرقمية الجزائرية بالفرنسية “كل شيء عن الجزائر” طلبا فرنسيا للجزائر بإقامة باريس لقاعدة تنصت شمال مالي لرصد مكالمات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وكذلك حركات الطوارق الانفصالية.
وتتردد الجزائر في قبول الطلب لأنه يوجد مع حدودها وفي موقع تعتبره حساس، ولا تستبعد مطالبتها لفرنسا بالإشتراك في القاعدة وتقاسم جميع المعلومات.
