وجه القضاء الأمريكي اليوم رسميا تهما بشكل رسمي الى قادة عسكريين صينيين تهمة التجسس الالكتروني على الصناعة الأمريكية، وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها واشنطن تهما من هذا النوع الى حكومة أجنبية. والمفارقة أن هذه الاتهامات تحدث في وقت
ونقلت وسائل إعلام كبرى مثل نيويورك تايمز والواشنطن بوست اليوم قرار أن الملاحقات ستستهدف “عدة عناصر من الجيش الصيني”، فيما نقلت قناة إن بي سي على موقعها على الإنترنت أن الأشخاص الذين يدور حولهم التحقيق “استخدموا منشآت عسكرية وتابعة للاستخبارات لتنفيذ قرصنة معلوماتية استهدفت شركات أميركية”.
ويأتي الإعلان عن هذه الملاحقات بعد أيام على زيارة رئيس أركان الجيش الصيني الجنرال فانغ فنغوي إلى واشنطن. ويعكس بدء ملاحقات قضائية تستهدف دولة للمرة الأولى بشكل مباشر، قلق السلطات الأميركية من حجم “النهب” الإلكتروني الموجه من بيجينغ ويكلف الاقتصاد الأميركي بين 24 و120 مليار دولار سنويا حسب واشنطن بوست.
ولم يتردد وزير الدفاع تشاك هيغل في ونيو 2013 في التأكيد أن التجسس المعلوماتي، الذي تتعرض له الولايات المتحدة “مرتبط جزئيا بالجيش والحكومة الصينيين”.
وانطلقت محادثات حول الأمن المعلوماتي في العام الماضي بين الصين والولايات المتحدة بعد أن ندد كل منهما بهجمات الآخر مع الاتفاق على ضرورة “العمل معا”.
وسلط الاهتمام على حجم الهجمات المعلوماتية الصينية في تقرير أصدرته شركة أميركية لأمن الإنترنت في فبراير 2013 وأثار ضجة واسعة، إذ أكد أن الجيش الصيني يملك جيشا من مئات أو حتى آلاف قراصنة المعلوماتية الأكثر فتكا في العالم. وأفاد تقرير شركة مانديانت، التي تقدم استشارات للحكومة الأميركية على مستوى الأمن المعلوماتي، أن القراصنة الصينيين “يتخذون مقرا أساسيا في الصين والحكومة على علم تام بأنشطتهم”.
وكشف التقرير على الأخص عن أنشطة مجموعة سميت “ايه بي تي (مختصر لـ “خطر كبير دائم”) أشار إلى أنها فرع للوحدة 61398 في جيش التحرير الشعبي.
وعملية التجسس تبرز التفوق الخطير الذي تحققه الصين في قرصنة المعلومات التجارية والاقتصادية والعسكرية في العالم خاصة ضد الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها حتى الأمس القريب محصنة من الهجمات الالكترونية الأجنبية.
ويأتي قرار القضاء الأمريكي ضد قادة صينيين في وقت مازال العالم يعيش على إيقاع الفضيحة التي فجرها موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن السنة الماضية بتجسس الولايات المتحدة على العالم برمته دون استثناء، ولم تتقدم أي دولة حتى الآن بدعاوي ضدها.
