لا تعتبر عملية استقلال كتالونيا عن اسبانيا خلال السنوات الأخيرة بالمحاولة الأولى بل سبقتها محاولات متعددة كلها انتهت بمواجهات مسلحة وبفرض مدريد السيادة على هذا الإقليم. والمرة الرابعة يغيب فيها السلاح وينوب عنه الصراع السياسي وطنيا ودوليا.
ومنذ ضم اسبانيا كاتالونيا لآخر مرة بالقوة يوم 11 سبتمبر 1714، وساكنة هذا الإقليم الواقع شمال شرق اسبانيا يحاول الاستقلال، وتحولت رفقة إقليم بلد الباسك الى أكبر مشكل بواجهه هذا البلد الأوروبي طيلة القرون الأخيرة. ومن ضمن ما نتج عن المشكل الباسكي والكتالاني تدخل الجيش في العديد من المناسبات باسم الوحدة الوطنية لتنفيذ انقلاب ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
وكانت المحاولة الأولى لإعلان الدولة الكتالانية قد تمت سنة 1873. يوم 11 فبراير من تلك السنة ، سيتم القضاء مؤقتا على الملكية وإعلان جمهورية اسبانيا التي لم تدم أكثر من سنتين. وعلنت كتالونيا يوم 5 مارس 1873 انفصالها عن اسبانيا وظهرت ما يسمى “الجمهورية الكتالانية”.
لكن حلم الجمهورية لم يدم كثيرا إذ بعد أيام تدخلت رئاسة الجمهورية في عملية تمزج بين المفاوضات السياسية واستعمال القوة لتنهي الانفصال، لكنها في المقابل أعلنت تقسيما قريبا من الفيدرالية في البلاد. وهو التقسيم الذي عزز من شعور الانفصال الى قوتنا هذا.
وكانت عملية الانفصال الثانية هي التي أعنلتها كتالونيا يوم 14 أبريل من سنة 1931، وتزامن ذلك مع اليوم نفسه التي عادت اسبانيا لتصبح جمهورية بدورها بعد القضاء على الملكية وطرد الملك ألفونسو الثالث عشر. وبعث الحكومة المركزية للجمهورية وفا وزاريا الى برشلونة للتفاوض مع الكاتلانيين، واتنهتى الأمر بالتعهد بمنح الكتالانيين الحكم الذاتي الموسع.
لكن الكتالانيين لم يتخلوا عن الحلم، وقاموا في شهر أكتوبر من سنة 1934 بإعلان الجمهورية الثالثة متهمين الحكومة المركزية بالميل الى الملكية والعمل على إعادتها. وتدخلت الحكومة المركزية التابعة للجمهورية هذه المرة بالقوة معتقلة جميع زعماء كتالونيا وعلى رأسهم لويس كامباني، رئيس حكومة الحكم الذاتي.
وتعود كتالونيا مجددا الى المطالبة بالاستقلال، وقد حددت يوم 9 نوفمبر المقبل تاريخا لاستفتاء تقرير المصير للبقاء أو الانفصال عن اسبانيا. وهذه المرة ورغم ارتفاع أصوات ضباط في الجيش يهددون بالتدخل، كل المؤشرات تدل على تغليب كفة المفاوضات السياسية بدل الحل العسكري الذي لن يقبله به الاتحاد الأوروبي لاسميا وأن استكوتلندا ستشهد استفتاء متفقا عليه بدون عنف.
