تعمل حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا على تحرير مسودة الدستور الخاص بدولتها المستقبلية التي ترغب في الحصول عليها ابتداء من استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل. وكشف استطلاع أن 57% من سكان كتالونيا يحبذون دولة خاصة بهم.
وأوردت جريدة الموندو الإسبانية أمس قيام عدد من القضاة بتحرير مسودة الدستور الخاص بكتالونيا التي ترغب في الانفصال عن اسبانيا. وهذه المسودة تضم هيكلة كتالونيا على شاكلة جمهورية مختلفة عن نظام اسبانيا الذي هو ملكية يرأسها الملك خوان كارلوس.
وهذه هي المرة الأولى التي تتسرب فيها نسخة من مسودة الدستور التي كانت سرية، علما أنه في الماضي تسربت هيكلة الجيش الكتالاني وكذلك الاستخبارات الكتالانية علاوة على الشرطة، إذ يتمتع الإقليم بشرطة خاصة به ضمن صلاحيات الحكم الذاتي التي ينص عليها القانون الإسباني. وكان رئيس حكومة كتالونيا قد صرح منذ أيام أن “شرطة الحكم الذاتي حاليا هي شرطة كتالونيا مستقبلا”. ويبلغ قوام شرطة كتالونيا التي جرى إحداثها سنة 1983 حوالي 15 ألف فرد.
واستدعى المجلس الأعلى للقضاء الإسباني أمس الأربعاء أحد القضاة المشرفين على تحرير مسودة الدستور، وفتح تحقيقا معه من أجل احتمال معاقبته بالتوقيف، وهو ما جعل حكومة الحكم الذاتي تحتج مساء أمس. ونظريا، لا يمكن لقضاة اسبانيا المشاركة في تحرير وثائق ضد وحدة اسبانيا، إذ يعتبر القانون ذلك بمثابة تمرد.
وتجري كل هذه التطورات في وقت كشف استطلاع للرأي أن نسبة المؤيدين لدولة كتالانية قد بلغ 57%، وإن كان 8% منهم يرغبون في دولة داخل دولة. بينما لم تصل نسبة المعارضين للدولة الكتالانية نسبة 20%، والباقي بين شريحة لم تحسم صوتها وأخرى لا تنوي التصويت نهائيا ولا يهمها مستقبل كتالونيا إن كانت دولة مستقلة أو ضمن اسبانيا.
ويرى المراقبون أن هذه النسبة ستتغير نحو ارتفاع أنصار الاستقلال أو ارتفاع أنصار البقاء ضمن اسبانيا عندما يقترب تاريخ استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر المقبل.
وترفض الدولة الإسبانية انفصال كتالونيا وتعرض عليها امتيازات بشأن تطوير الحكم الذاتي والتخلي عن الاستقلال، لكن كاتالونيا تصر على تقرير المصير.
ومما يساعد كتالونيا على الاستمرار في هذا القرار السياسي، ما تعيشه اسكوتلندا من مسلسل تقرير المصير للانفصال أو البقاء ضمن المملكة المتحدة. وسيصوت سكان اسكوتلندا يوم 9 سبتمبر المقبل.
