تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حول الصحراء

نشرت الأمم المتحدة  يوم 15 أبريل  نص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التطورات في الصحراء المغربية

نحافظ على تعبير الصحراء الغربية الوارد في الوثيقة الرسمية للأمم المتحدة

النص الكامل للتقرير:
أولا – مقدمة
1 –
هذا التقرير مقدم عملا بقرار مجلس الأمن 2099 (2013) المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2013 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2014، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليه تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل وقت كاف من نهاية فترة الولاية.
ويغطي التقرير ما جدَّ من تطورات منذ تقريري المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2013 (S/2013/220)، ويتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، والحالة في ما يتعلق بالمفاوضات والتقدم المحرز فيها، والتحديات القائمة التي تعترض أعمال البعثة، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في القرار 2099 (2013).

ثانيا – ما حدث مؤخرا من تطورات 
2 -الحالة في الصحراء الغربية، كما تتجلى للبعثة، هادئة بوجه عام. فوقف إطلاق النار لا يزال قائما، والناس قادرون على العيش بدون خوف من استئناف النزاع المسلح في الأجل المتوسط.

3 – ظل الجزء من الصحراء الغربية الخاضع لسيطرة المغرب، في الجانب الغربي من الجدار الرملي الذي يحدد خط وقف إطلاق النار، يشهد أنشطة استثمارية مغربية واسعة في مجال الهياكل الأساسية وفي الميدانين الاجتماعي والثقافي. والحياة العامة ماضية بسلام، وفي أيام العطل تخرج أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، من دون وقوع أي حوادث، بوجه عام. ويرجع ذلك، في بعض منه على الأقل، إلى وجود قوات أمن على نطاق واسع.

4 – وقد قام عدد متزايد من وفود الهيئات التشريعية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، إلى جانب مؤسسات حكومية، ومؤسسات غير حكومية، وصحفيين، بزيارة الجزء الغربي من الإقليم. وأظهرت السلطات المغربية مزيدا من الانفتاح على هذه الزيارات والتفاعل معها، وإن حدث، في بعض الأحيان، أن رُفض السماح للزوار الذين يعتبرون معادين للمصالح المغربية، بالدخول إلى الإقليم، أو طردوا منه.

5 – ومع ذلك، فقد ظل بعض السخط الكامن في النفوس، ملحوظا بين السكان الصحراويين، متجليا في مظاهرات متفرقة في العيون وبلدات أخرى في الجزء الغربي من الإقليم طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وكانت هذه المظاهرات صغيرة من حيث حجمها في العادة، ولكن في بعض الأحيان وصل ذلك الحجم إلى 300 متظاهر، كما تفيد التقارير. وكان الهدف من هذه المظاهرات هو لفت الانتباه إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمطالب السياسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. وكان يجري تفريقها بسرعة على يد قوات الأمن المغربية. وفي معظم هذه المناسبات، أفادت تقارير موثوق بها بأن القوات الأمنية كانت تواجه المظاهرات بقسوة، بقدر ما كان هناك عنف، كالرشق بالحجارة، من جانب المتظاهرين. وفي بعض الأحيان، كانت المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في العيون تقوم بنشر مراقبين، وتحاول نزع فتيل التوترات ومنع الاشتباكات.

6 – ومما هو جدير بالذكر، بوجه خاص، مظاهرة حدثت في العيون، في 5 أيار/مايو 2013، بعد عدة أيام من مظاهرات محدودة حدثت في العيون ومدن أخرى في الجزء الغربي من الإقليم. وقد أعرب المتظاهرون عن امتعاضهم لإن قرار مجلس الأمن 2099 (2013) لم يدرج في ولاية بعثة الأمم المتحدة ‏للاستفتاء في الصحراء ‏الغربية أحكاما برصد حقوق الإنسان. وبالرغم من أن البعثة لم تتمكن من التحقق من حجم هذا الاحتجاج، على وجه الدقة، فإن تقديرات السلطات تشير إلى أن عدد المشاركين كان قرابة 000 2 متظاهر، في حين ادعى منظمو هذه المظاهرة أنها احتوت على 000 10 متظاهر. وبذلك، تكون أكبر مظاهرة احتجاج في الإقليم منذ أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2010 التي وقعت في مخيم اكديم إيزيك، (S/2011/249، الفقرة 3). وفي بداية الأمر، التزم الجانبان ضبط النفس، واستمرت المظاهرة بسلام. ولكن في النهاية، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المغربية، أصيب فيها 150 شخصا بجروح، حسب التقديرات، في كلا الجانبين، إلى جانب حدوث عدد من الاعتقالات.

7 – وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي إلى الملك محمد السادس تقرير المجلس النهائي المتعلق بنموذج إنمائي جديد لما يسمى ”المقاطعات الجنوبية“، التي تشمل الصحراء الغربية، وإن امتدت لتشمل أيضا بعض المناطق في شمال الإقليم. ويشكل التقرير جزءا من عملية هيكلة إقليمية أوسع نطاقا أطلقها الملك محمد السادس، وجاءت بعد إجراء تقييم نقدي نشر في كانون الأول/ديسمبر 2012 (انظر S/2013/220، الفقرة 15). وهذا الاستياء الضمني المذكور آنفا أكده تقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبرز وجود شعور بالإحباط ونفاد الصبر والظلم يرجع إلى جملة أسباب منها عدم الوضوح في سياسات الرعاية الاجتماعية. ودعا التقرير إلى تحرير السياسات الإنمائية من القيود التي تفرضها الضرورات الأمنية، وخلص إلى أن النموذج الإنمائي المطبق في الإقليم في الماضي بلغ حده الأقصى. أما النموذج الجديد المقترح فيتمحور بالأحرى حول ضرورات الاستدامة، والديمقراطية القائمة على المشاركة، والتماسك الاجتماعي، فضلا عن الحوكمة المسؤولة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. وسيتوقف التنفيذ السليم للنموذج الإنمائي الجديد، الذي اقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ما يطرأ من تغييرات في الإطار الانتخابي قبل إجراء الانتخابات المحلية لعام 2015.

8 – وفي مخيمات اللاجئين الواقعة قرب تندوف، الجزائر، وبقدر ما استطاعت بعثة الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة في الميدان أن تلاحظه، كان بمقدور الناس أن يعيشوا حياتهم في جو من السلام والهدوء عموما. وكانت المناسبات العامة الرئيسية التي كانت تجتذب أعدادا كبيرة من الزوار الأجانب، في بعض الأحيان، تنظَّم من دون وقوع أي حادث. غير أن الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية الراهنة، بدأت تثار تساؤلات بشأنها، وخاصة لدى سلطات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو). ففي اجتماعات متعاقبة عُقدت مع موظفي الأمم المتحدة ومسؤولين في الجبهة، رؤي أن معالجة احتياجات حالة ما لأصبح متعذرا وصفها بأنها حالة طارئة قصيرة الأجل، تتطلب سياسات تشجع الاستدامة، وزيادة الاعتماد على الذات بالنسبة إلى سكان المخيمات. حتى مع استمرار البحث عن حل للنزاع.

9 – وكان هناك قدر ملحوظ من الاستياء بين السكان في المخيمات، لا سيما في أوساط الشباب. وهناك شعور متنام بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم في الميدان السياسي، والظروف الاجتماعية – الاقتصادية الصعبة في المخيمات. وقد ساهمت عدة عوامل في تفاقم الأوضاع. فقد انخفض حجم المساعدة الإنسانية بسبب عقبات لدى الجهات المانحة. وتأثرت قدرة الصحراويين على العثور على عمل في أوروبا وإرسال تحويلات مالية إلى المخيمات بسبب الانكماش الاقتصادي. وهناك عامل آخر وهو ما ترتب من أثر اقتصادي على التدابير الأمنية المشددة التي اتخذت في الآونة الأخيرة على طول الحدود بين الجزائر وموريتانيا. وقد اعتبرت شريحة من سكان المخيمات الذين يعتمدون على الإيرادات المتأتية من التجارة عبر الحدود هذه التدابير تقييدا لحرية حركتها، وإن كانت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو اعتبرتها مجرد تنظيم للحركة لا تقييدا لها.

10 – وأفادت تقارير صدرت في بعض الأحيان من جملة جهات منها مسؤولون في جبهة البوليساريو، عن حدوث مظاهرات محدودة الحجم في المخيمات. وقد جرت إحدى هذه المظاهرات أمام مجمع يضم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في رابوني بالقرب من مقر جبهة البوليساريو. فقد قام ما يقرب من 10 إلى 15 متظاهرا بإنشاء مخيم صغير، مطالبين بإعمال حقوق الإنسان في الإقليم ومخيمات اللاجئين، وبحرية التنقل. وانطلق الاحتجاج بعد حادث وقع في كانون الثاني/يناير 2014 قتل فيه صحراويان جراء إطلاق النار عليهما أثناء عملية تتعلق بمكافحة التهريب قامت بها قوات الأمن الجزائرية بالقرب من معبر حدودي يقع بين الجزائر وموريتانيا. وقد اجتمع رئيس المكتب القطري لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، في وقت لاحق، بالمتظاهرين وأقنعهم بوقف إضراب عن الطعام كانوا قد بدأوه.

11 –
ثالثا – الأنشطة التي قام بها مبعوثي الشخصي 
١٣ – أثناء الفترة الحالية المشمولة بالتقرير شُرع، في اتباع نهج آخر في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتيسير المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان، يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره (انظر قرار مجلس الأمن 2099 (2013)، الفقرة 7). وبما أن ثلاث عشرة جولة من المباحثات المباشرة بناء على مقترحين تقدم بهما الطرفان في نيسان/أبريل 2007، لم تسفر عن نتيجة، فقد قرر مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، بدء مرحلة من المشاورات الثنائية مع الطرفين والدول المجاورة لتبين ما إذا كان الطرفان مستعدين لإبداء المرونة في وضع عناصر حل توفيقي والطريقة التي يمكن أن تقدم الدول المجاورة بها المساعدة.

١٤ – وقد بدأ تطبيق هذا النهج الجديد خلال الزيارة التي قام بها مبعوثي الشخصي إلى المنطقة في الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2013. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى ثلاث جولات من المشاورات مع الطرفين والدول المجاورة في إطار النهج الجديد، وبدأ سلسلة جديدة من الزيارات إلى عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، للتأكد من تقديمها الدعم. واستفاد مبعوثي الشخصي، في جميع هذه الأنشطة، وبخاصة في تواصله مع الصحراويين أنفسهم، من تقارير ممثلي الخاص للصحراء الغربية، رئيس البعثة، والموظفين الدوليين في البعثة بأسرها وآرائهم، ومساعدتهم اللوجستية.
ألف – مشاورات عام ٢٠١٣ في المنطقة
١٥ – في الفترة من 20 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل 2013، أجرى مبعوثي الشخصي جولة أولى من المشاورات في المنطقة، للحصول على موافقة كل طرف من حيث المبدأ على إجراء مناقشات ثنائية سرية معه، والمشاركة في عملية دبلوماسية مكوكية حسب الاقتضاء. وخلال هذه المشاورات، حث الطرفين على الدخول في المناقشات المقبلة بنفس المستوى من المرونة والقدرة على الابتكار والإبداع قدر الإمكان للمضي قدما إلى ما هو أبعد من المقترحات الحالية، من أجل التوصل إلى حل توفيقي أو وسط. وفي الوقت نفسه، طلب من الدول المجاورة البحث عن سبل عمل المزيد لدعم الجهود التي يبذلها.

١٦ – وتيسر لمبعوثي الشخصي، منطلقا من مناقشاته السابقة مع أعضاء مجموعة أصدقاء الأمين العام، ومن بيان صادر عنهم يدعون فيه الطرفين والدول المجاورة إلى تكثيف دعمها للجهود التي يبذلها، وإبداء مزيد من المرونة، أن يعرب، في كل محطة، عن قلق أعضاء المجموعة بكاملها إزاء مخاطر تفاقم عدم الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة بسبب النزاع الجاري في مالي، فضلا عن رغبتهم القوية في أن يبدأ الطرفان إجراء مفاوضات حقيقية، وأن تكثف البلدان المجاورة المساعدة التي تقدمها.

١٧ – غير أن الطرفين والدول المجاورة، لدى مناقشة الموضوع مع المبعوث الشخصي، تمسكت بالمواقف المعروفة، على النحو المعرب عنه على أعلى المستويات في كل حالة. ودافع الملك محمد السادس عن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وعن إجراء استفتاء لتأييد الاقتراح. ورد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، بالدعوة إلى إجراء استفتاء ذي خيارات متعددة من بينها الاستقلال. وشدد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة على التزام الجزائر بمبدأ تقرير المصير على النحو المعرب عنه في الاستفتاء. وحافظ الرئيس الموريتاني، ولد عبد العزيز على موقف موريتانيا القائم منذ فترة طويلة على ”الحياد الإيجابي“. وقد قبل المغرب النهج الجديد القائم على إجراء مشاورات ثنائية، وإمكانية القيام بالدبلوماسية المكوكية للتوصل إلى حل وسط. وفي حين أعربت جبهة البوليساريو عن تخوفها من أن تكون فكرة الحل الوسط لصالح اقتراح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي، فقد وافقت في نهاية المطاف على المشاركة على أساس النهج الجديد. وأعربت الدول المجاورة عن تأييدها عموما، مع توضيح الجزائر مرة أخرى أنها ليست طرفا في النزاع.

١٨ – واجتمع مبعوثي الشخصي، خلال زيارته الثانية إلى الصحراء الغربية نفسها، بمناصرين للاستقلال الذاتي والاستقلال وحقوق الإنسان، ومسؤولين محليين، في كل من العيون والداخلة. ورافقه ممثلي الخاص لحضور الاجتماعات في الجانب الغربي من الإقليم، التي عقدت في العيون، في مقر البعثة. وعبر له الصحراويون من جميع المشارب السياسية عن شعورهم بأنهم مستبعدون من المفاوضات التي يفترض أن تقرر مستقبلهم. ومن البين أن الافتقار إلى الثقة في تنفيذ اقتراح المغرب للحكم الذاتي سائد بين مؤيدي الاقتراح ومعارضيه، فالشغل الشاغل هو ضرورة توفير ضمانات قوية تكفل إمساك الشعب الصحراوي بزمام أمور السلطة والاحتفاظ بها فيما يتعلق بإدارة الإقليم. ويرى كثيرون أيضا أنه يتعين معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان على الفور إذا أريد لاقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب أن يكون ذا مصداقية.

١٩ – وفي أعقاب مجموعة من المشاورات الثنائية التي جرت على هامش الجمعية العامة، عاد مبعوثي الشخصي إلى المنطقة، في الفترة من 12 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، للتعرف على المحاورين الجدد في المغرب والجزائر وموريتانيا، وللتأكد من استعدادهم للمضي قدما في اتباع النهج الجديد الذي أوضحه خلال مشاوراته السابقة. وطلب من الطرفين تعيين أفرقة عاملة صغيرة تشارك معه في هذه المرحلة الجديدة، وأوضح للطرفين كليهما والدول المجاورة أن المناقشات المقبلة جديرة بأن تتناول الجانبين الحيويين كليهما لتوجيهات المجلس المتكررة – أولا، حل سياسي جوهري يقبله الطرفان، وثانيا، الوسائل التي يمارس بواسطتها شعب الصحراء الغربية تقرير المصير.

٢٠ – والتقى مبعوثي الشخصي، في المغرب، بصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية الجديد، ومباركة بوعيدة، الوزيرة الجديدة المنتدبة للشؤون الخارجية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء، ورئيسي هيئتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومجلس إدارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأكد له محاوروه استعدادهم للمشاركة على أساس النهج الجديد، ولكنهم أعربوا عن الحرج من إجراء مناقشات خارج إطار مقترح الحكم الذاتي الذي أكدوا أن مجلس الأمن أقر ”أهميته البالغة“. وأعربوا أيضا عن قلقهم بشأن مدى صدق جبهة البوليساريو والجزائر، لاعتقادهم بأن الجزائر ينبغي أن تضطلع بدور أوثق في البحث عن حل. وأكد مبعوثي الشخصي أن من الضروري أن يتحلى الطرفان بالمرونة إذا أريد إحراز تقدم، لأن عملية التفاوض تجري في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وكل طرف، من ثم، حر في قبول مقترحات الطرف الآخر أو رفضها. وفيما يتعلق بدور الجزائر، أشار إلى أن الأمم المتحدة تعتبر أن المملكة المغربية وجبهة البوليساريو هما الطرفان الرسميان، ولكنه أشار إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لتقديم المساعدة ما دام ثمة التزام بمبدأ تقرير المصير.

٢١ – والتقى مبعوثي الشخصي في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، بمحمد العبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ومحمد خداد، منسق جبهة البوليساريو لدى البعثة، وخاطري أدوه، رئيس وفد التفاوض لجبهة البوليساريو، وبمسؤولين آخرين. وأعاد محاوروه تأكيد استعدادهم للعمل على أساس النهج الجديد. وفي الوقت نفسه، شددوا على أن أي حل عن طريق التفاوض يجب أن يحترم الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير عن طريق استفتاء يقوم على ثلاثة خيارات. وأجاب مبعوثي الشخصي بأنه، لئن حدد مجلس الأمن تقرير المصير بوصفه إحدى المسألتين الرئيسيتين اللتين يتعين التطرق لهما، فإنه لم يحدد الشكل الذي يمكن أن يتخذه تقرير المصير. وأشار مسؤولو جبهة البوليساريو أيضا إلى أن توفير ضمانات دولية قوية لشروط أي اتفاق أمر بالغ الأهمية، بصرف النظر عن الوضع النهائي للصحراء الغربية. وأبرز الأمين العام لجبهة البوليساريو وعدد من الأشخاص الآخرين استمرار اهتمام المنظمة بحقوق الإنسان في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين، وأعربوا عن أملهم مجددا في أن تقوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى المنطقة. وبوجه أعم، رحبوا بزيادة عدد الزيارات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والوفود البرلمانية والصحفيون إلى الصحراء الغربية والمخيمات. وفي هذا الصدد، أعربوا عن تطلعهم بوجه خاص إلى زيارة يقوم بها الأمين العام.

٢٢ – وخلال الزيارة الثالثة التي قام بها مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، اجتمع مرة أخرى، مصحوبا ثانيةً بممثلي الخاص، بمجموعة كبيرة من الصحراويين، في السمارة والعيون هذه المرة، وكذلك بمسؤولين محليين وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأفاد، كما هي الحال بعد الزيارات السابقة، بأنه يستحيل تحديد القوة النسبية للمؤيدين للحكم الذاتي والمؤيدين للاستقلال. بيد أن الصحراويين من جميع الاتجاهات أعربوا عن شعورهم بالإحباط مجددا بسبب ما يشهدونه من استبعاد للسكان الأصليين من الصحراويين، سواء في الإقليم أو في مخيمات اللاجئين، من عملية التفاوض أو من عدم كفاية تمثيلهم فيها. بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بالقول إنه لا الحكومة المغربية ولا جبهة البوليساريو تمثلان حقا مصالحهم. ولا تتعلق المطالب الرئيسية بأداء دور أكبر في المفاوضات فحسب وإنما كذلك بإعادة توحيد الأسر المشتتة والحفاظ على الهوية الثقافية للسكان الأصليين، وإيلاء مزيد من الاهتمام للجوانب القانونية لاستغلال الموارد واستكشاف السبل اللازمة لتوجيه المساعدة الدولية إلى الصحراويين الذين يعيشون في الإقليم، وتنظيم المزيد من الحلقات الدراسية التي ترعاها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعا الصحراويون المؤيدون للاستقلال مرة أخرى إلى تمكين المجتمع المدني، بسبل منها السماح للجمعيات التي تنتقد الحكم الذاتي وتدافع عن حقوق الإنسان بأن تكون مسجلة وأن تعمل بصورة قانونية في الإقليم.

23 – وفي موريتانيا، استقبل مبعوثيَ الشخصي الرئيسُ عبد العزيز، الذي أكد من جديد ”الحياد الإيجابي“ الذي تنتهجه بلده في النزاع الدائر حول الصحراء الغربية، وكذلك استعداده لاستضافة الحلقات الدراسية التي ترعاها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا. واجتمع مبعوثي الشخصي أثناء وجوده في نواكشوط أيضا بعدد من الأعضاء السابقين في جبهة البوليساريو الناقدين للتوجه الحالي للمنظمة.

24 – وفي الجزائر، أجرى مبعوثي الشخصي محادثات مع رمضان لعمامرة، وزير الخارجية الجديد، ومجيد بوقرة، الوزير الجديد المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، وعبد الملك سيلال، رئيس الوزراء، والممثلين الدبلوماسيين للجهات المانحة. وشدد، في الاجتماعات التي عقدها مع المحاورين الجزائريين، على الحاجة إلى مساعدة الجزائر في دفع الطرفين نحو التوصل إلى حل للنزاع الدائر في الصحراء الغربية. وقد أعربوا في ردهم على ذلك عن استعدادهم للعمل معه عن كثب إن اقتضت التطورات ذلك. وفي الوقت نفسه، أكدوا مرة أخرى، أن الجزائر لن تصبح أبدا طرفا في المفاوضات، وأنه لا ينبغي الربط بين النزاع وحالة العلاقات بين الجزائر والمغرب أو مسألة النهوض بالتكامل الإقليمي.

25 – وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 حتى آذار/مارس 2014، بدأ مبعوثي الشخصي مجموعة جديدة من المشاورات مع أعضاء فريق الأصدقاء، بأن قام بزيارة واشنطن العاصمة وباريس ومدريد على التوالي. وفي هذه المشاورات، التمس من محاوريه تأييدا متجددا لنهجه الجديد، ولتأكيده ضرورة أن يعالج الطرفان على السواء جوهر حل سياسي مقبول لدى الطرفين، والوسائل اللازمة لممارسة حق تقرير المصير. وطلب أيضا أن ينضم أعضاء الفريق إليه في إقناع الطرفين بالحاجة إلى المرونة في البحث عن حل توفيقي. وفي مدريد، أعرب أيضا عن تقديره لدور إسبانيا المتواصل في تيسير بعثته بتخصيصها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني لأسفاره داخل منطقة شمال أفريقيا.
26 – وأعرب المحاورون في جميع العواصم الثلاث عن تأييدهم للنهج الجديد الذي يتبعه مبعوثي الشخصي، وإدراكهم الحاجة إلى معالجة جوهر الحل والوسائل اللازمة لتحقيق تقرير المصير على السواء. وسوف يتم وضع جدول زمني متفق عليه بين الطرفين للقيام بزيارات مماثلة إلى لندن وموسكو وعواصم أخرى.
باء – المشاورات التي جرت عام 2014 في المنطقة
27 – في الفترة من 18 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2014، زار مبعوثي الشخصي المنطقة من أجل اتخاذ الخطوات العملية الأولى في النهج الجديد بإثارة عدد من الأسئلة لدى الطرفين من أجل استيضاح المسائل، ومواقفهما واستعدادهما للتحلي بالمرونة. ولم يُدلِ ببيانات إلى الصحافة حفاظا على سرية المناقشات، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الطرفين ومع الدول المجاورة.

28 – والتقى مبعوثي الشخصي، في الرباط وفي تندوف، الأفرقة العاملة التي شكلها الطرفان حديثا، من أجل تقديم أسئلة تتفق والظروف الخاصة لكل طرف، على أساس السرية. واتسمت هذه الأسئلة بطابع التحدي المتعمد، وكان الغرض منها هو دفع الطرفين خارج النطاق الذي ألفوه، وإدخالهما في محادثات تختلف عن محادثات الماضي، وتشجيعهما على إظهار مرونة عندما يبدءان النظر في بدائل لمواقفهما الأولية، والبحث عن عناصر لحلول توفيقية. وانصب التركيز في الجزائر العاصمة وفي نواكشوط على تشجيع حكومتي الجزائر وموريتانيا على إيجاد سبل جديدة للمساعدة في البحث عن حل.

29 – وأوضح مبعوثي الشخصي في كل لقاء أن الأمم المتحدة استخدمت، على مدى حوالي 30 عاما، جميع السبل الممكنة الكفيلة بمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية، بما في ذلك التفاوض بشأن وضع خطط، وتنظيم اجتماعات وجها لوجه، وعقد مشاورات ثنائية الآن مع إمكانية اعتماد دبلوماسية مكوكية. وأكد أن عملية التفاوض قد بدأت تستنفد الخيارات المتاحة لها، ولا بد من إحراز تقدم خلال عام 2014، لأن التأخير لم يكن في صالح أي جانب. وفي هذا الصدد، كشفت اتصالاته مع أعضاء فريق الأصدقاء عن نفاد الصبر وتصاعد الضغوط على نحو متنامٍ، من أجل تحقيق نتائج ملموسة.

30 – وعاد مبعوثي الشخصي إلى المنطقة في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 7 آذار/مارس 2014 كي يجتمع بالأفرقة العاملة التي شكلها المغرب وجبهة البوليساريو، وليتسلم الردود المقدمة على الأسئلة التي قُدمت إليهما خلال المشاورات التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2014. وواصل أيضا مناقشاته في الجزائر وموريتانيا بشأن أفضل السبل التي يمكنهما أن يسهما بها من أجل التوصل إلى تسوية.

31 – وضمن الموافقة على النهج الجديد الذي عُرض خلال المشاورات السابقة، وافق الطرفان أيضا على وضع مدونة لقواعد السلوك تفرض قاعدة السرية على المناقشات التي تجري مع مبعوثي الشخصي فيما عدا الحالات التي يوافقان فيها صراحة على امكانية إعلانها على نطاق أوسع. وفي الحالة هذه، امتنع مبعوثي الشخصي مرة أخرى عن الادلاء بأي بيانات إلى الصحافة. ففي هذه المرحلة المبكرة، لا يمكنه أن يبلّغ إلا بأن تظل الردود الواردة في هذا الاجراء الأول مع الطرفين في إطار بارامترات مقترحات كل منهما الرسمية، بالرغم من مناشدات العديد من الدوائر بأن تتجاوز الردود مقترحاتهما، وأن تبدي مرونة في تحديد عناصر التوصل إلى حل وسط. ومع ذلك، فقد كان هناك بعض الأمل في أن يكون بمقدور الطرفين اعتماد نهج أكثر مرونة في المناقشات المقبلة.
جيم – الخطوات المقبلة
32 – سيقوم مبعوثي الشخصي وفريقه باستعراض الردود التي قدمها الطرفان في آخر مشاورات أجريت. وستتيح الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر، الفرصة لتقديم تقييم أولي بشأن ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره. ويعتزم مبعوثي الشخصي إجراء مناقشات ثنائية مع الطرفين ومع الدول المجاورة مرة في الشهر تقريبا، في الفترة الفاصلة، كي يتيح لهما فرصا كبيرة للمشاركة. ولن يُعقد اجتماع وجها لوجه بين الطرفين والدول المجاورة إلا إذا تحقق تقدم كاف في المشاورات الثنائية يسمح بعقد ذلك الاجتماع.

رابعا – أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
ألف – الأنشطة التنفيذية
33 – في 6 آذار/مارس 2014، بلغ قوام العنصر العسكري للبعثة 225 فردا، منه 13 فردا من الإناث، مقابل قوام مأذون به يبلغ 231 فردا. ولا يزال العنصر العسكري منشورا في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتبي اتصال في تندوف والداخلة. وفي الفترة من 1 نيسان/أبريل 2013 إلى 31 آذار/مارس 2014، أجرت البعثة 327 9 دورية أرضية، و 544 دورية جوية، لزيارة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد تقيدها بالاتفاقات العسكرية. وفي سياق هذه الدوريات، رصد المراقبون العسكريون للبعثة بانتظام 570 وحدة، و 29 منطقة تدريب، و 316 مركز مراقبة، وكذلك 355 نشاطا من الأنشطة التنفيذية التي أبلغ الجيش الملكي المغربي عن قيامه بها على الجانب الغربي من الجدار الرملي. وفي شرق الجدار الرملي، رصد المراقبون العسكريون بانتظام 93 وحدة، وثماني مناطق تدريب، و 38 مركز مراقبة، وكذلك نشاطين من الأنشطة التنفيذية التي أبلغت قوات جبهة البوليساريو عن قيامها بها. وقام المراقبون العسكريون أيضا برصد الحالة الأمنية لإبقاء البعثة على اطلاع مستمر بالأنشطة غير القانونية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على سلامتهم. وأجريت أيضا دوريات لرصد المظاهرات التي كان أنصار جبهة البوليساريو ينظمونها في بعض الأحيان شرقي الجدار الرملي، ولمنع وقوع التوترات ونزع فتيلها. وظلت علاقات البعثة واتصالاتها مع الطرفين إيجابية ومثمرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

34 – وقد زادت المطالب على المراقبين العسكريين التابعين للبعثة كثيرا مع مضي السنين، بسبب تنامي الترتيبات العسكرية غربي الجدار الرملي، وخفض الأصول الجوية للبعثة. وأكرر تقييمي وتوصيتي الواردين في تقريري الأخير (انظر S/2013/220، الفقرة 48) بزيادة العنصر العسكري للبعثة بنحو 15 مراقبا عسكريا. وأشير كذلك إلى أن التعديلات التي أجريت في القوام المأذون به على مر السنين، آخرها من جانب المجلس في قراره 1056 (1996)، كانت مشروطة بافتراض عدم الانتقاص من الفعالية التشغيلية للبعثة في الميدان. وفي تقديري، وصلت البعثة الآن إلى النقطة التي يقوض فيها النقص في الأفراد العسكريين فعاليتها التشغيلية.

35 – وقد لاحظت البعثة وسجلت ستة انتهاكات عامة للاتفاق العسكري رقم 1 ارتكبها الجيش الملكي المغربي، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق، عندما تم تسجيل 42 انتهاكاً. واستمرت الانتهاكات الطويلة الأمد بصورة أساسية على النحو المبلغ عنه سابقا (انظر S/2013/220، الفقرة 39). وبالنسبة لقوات جبهة البوليساريو، سجلت البعثة انتهاكا عاما واحدا، مع بقاء الانتهاكات الطويلة الأمد أيضا، على نحو ما ورد في تقرير سابق (انظر S/2012/197، الفقرة 34). وتقييم البعثة في هذا الأمر هو أن كلا الطرفين ما زالا يلتزمان التزاما تاما بوقف إطلاق النار وباحترامه، وأن الانتهاكات المذكورة لا تعرضه للخطر في المدى المتوسط. وبدلا من ذلك، وكما لوحظ في التقارير السابقة، فإن هذه الانتهاكات أفضت إلى حدوث تحول تدريجي في التوازن العسكري بين الطرفين على مر السنين.

36 – وكرر الجيش الملكي المغربي، في حواره مع البعثة، القول بأن انتهاكاته الطويلة الأمد هي إما مدنية في طبيعتها أو تمثل تدابير أمن وسلامة وقائية القصد منها هو التصدي للتهديدات الأمنية العامة التي لا صلة لها بالنزاع. وظلت البعثة تؤكد ضرورة معالجة هذه المسائل الأمنية ضمن إطار الاتفاق العسكري رقم 1.

37 – إن عدم وجود شروط دقيقة لوقف إطلاق النار، فضلا عن اختلاف التفسيرات للأحكام الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، هو أمر يمثل تحديا رئيسيا لعمليات الرصد التي تضطلع بها البعثة، ويقوض باستمرار سلطتها. ولذلك، شرع ممثلي الخاص في إجراء مشاورات منظمة مع الطرفين لتحديث الاتفاق العسكري رقم 1، بناء على مقترحات مقدمة من الطرفين. وعقب المناقشات التي أجراها بشأن هذا الموضوع مع القيادات العسكرية في الجانبين، عقدت أول اجتماعات لأفرقة العمل على المستوى العسكري مع الجيش الملكي المغربي في أغادير ومع قوات جبهة بوليساريو في رابوني في شباط/فبراير وآذار/مارس. وإنني أدعو الطرفين إلى التعاون مع الممثل الخاص وقائد القوة من أجل التغلب على الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن تحديث الاتفاق العسكري رقم 1 ليعكس الحقائق الراهنة.

38 – وفي كانون الثاني/يناير 2014، شهدت البعثة للمرة الأولى منذ تأسيسها انتهاكا لاتفاق مركز القوات، عندما تمكنت مجموعة من جنود الجيش الملكي المغربي من الدخول بدون إذن إلى موقع الفريق في المحبس لملاحقة خمسة مدنيين عزّل كانوا يحاولون التظاهر داخل الموقع. و ألقى الجنود المغاربة القبض في تلك العملية على الناشطين الصحراويين الخمسة. واحتج ممثلي الخاص على هذا الانتهاك لدى الحكومة المغربية، فتلقي تأكيدات بأن المغرب لا تزال ملتزمة بالتنفيذ الصارم لاتفاق مركز القوات، بما في ذلك احترام حرمة مباني الأمم المتحدة. و تلقى تأكيدات كذلك بأن الحادث المذكور منفرد وعابر ولا يشكل ممارسة جديدة. وكان الجيش الملكي المغربي قد عرض من قبل التدخل مرتين، الأولى في أواخر آذار/مارس والثانية في منتصف حزيران/يونيه من عام 2013، عندما تمكن مدنيون عزل من الدخول بدون إذن إلى مقر البعثة، بغرض التظاهر، لكن ممثلي الخاص رفض هذين العرضين. وقد تولت البعثة تسوية الأمر في الحالتين بمساعدة كبار الشخصيات المحلية والمشرعين.

39 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتم الإبلاغ عن أي تهديد مباشر أو محدد لأمن موظفي الأمم المتحدة من على جانبي الجدار الرملي. ومع ذلك، ظلت المنطقة الخاضعة لمسؤولية البعثة عرضة لتداعيات عدم الاستقرار الإقليمي. ولا تزال الشواغل الأمنية تشكل، في الواقع، تحديا لعمليات البعثة. وقد سلط كل من المغرب وجبهة بوليساريو الضوء على أنشطة إجرامية ومتطرفة كبيرة تُمارس في المناطق المتاخمة للإقليم. وما زال مراقبو البعثة العزل، الذين يعملون في المنطقة الواقعة شرقي الجدار الرملي على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها، معرضين للخطر. وأشارت بعض المصادر إلى أن الجماعات الإرهابية نشطة في عمليات تجنيد لتعزيز وجودها في المناطق المجاورة وتوسيع نطاق إمداداتها من الأسلحة. وفي حين كثفت الجزائر وموريتانيا المجاورتان إلى حد كبير تدابيرهما الأمنية بالقرب من حدودهما، فقد ظلت جغرافية المنطقة دوما تشكل حائلا دون توفير الحماية الكاملة من العناصر المعادية.

40 – وقد رفعت البعثة درجة يقظتها وقدرتها على فهم ظروف المنطقة وتحسين أمن مراقبيها العسكريين وموظفيها المدنيين وسلامتهم على حد سواء. فقد قام ممثلي الخاص بزيارات منتظمة إلى مواقع الأفرقة على جانبي الجدار الرملي وإلى مكتب الاتصال في تندوف، للقيام بجملة أمور منها استعراض الترتيبات الأمنية المعمول بها، والتشاور مع الممثلين المحليين للطرفين بشأن المسائل الأمنية. وقامت كل من الجزائر وموريتانيا بتعزيز السيطرة على الحدود إلى حد كبير، وذلك أمر من المرجح أن يخفف من حدة المخاطر، رغم أن القدرات المحدودة لا تزال تمثل مشكلة على الحدود بين موريتانيا والإقليم.

41 – و توفر قوات الأمن المغربية الأمن لموظفي الأمم المتحدة والمراقبين العسكريين وأماكن العمل والأصول غربي الجدار الرملي، وهو نفسه ما تفعله قوات جبهة بوليساريو شرقي الجدار الرملي. وبناء على طلب البعثة، توفر جبهة بوليساريو لمراقبي البعثة مرافقين مسلحين للدوريات التي تجوب المنطقة القريبة من الحدود مع موريتانيا. ويتوخى المراقبون العسكريون التابعون للبعثة، من جانبهم، قدرا عاليا من اليقظة ويجرون بانتظام تدريبات على الاستعداد للإخلاء في حالات الطوارئ. وما زالت الدوريات الليلية متوقفة شرقي الجدار الرملي لأسباب أمنية.

42 – ويوفر كل من الجزائر وجبهة بوليساريو الأمن لوجود الأمم المتحدة ولعملياتها في تندوف والمخيمات القريبة منها. وبواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قامت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بتمويل قدرات إضافية، بما في ذلك ضم ضابط أمن دولي إلى منظومة إدارة أمن البعثة، بغية توفير مزيد من الأمن للأنشطة الإنسانية في المعسكرات. ولا تزال لجنة التنسيق الأمنية المشتركة، التي أنشئت في عام 2011 (S/2013/220، الفقرة 62)، تشكل آلية مفيدة للتعاون بين الأمم المتحدة وجبهة بوليساريو والشركاء في المجال الإنساني. ويتبادل ممثلي الخاص، باعتباره المسؤول المعني بالأمن، وجهات النظر بانتظام مع وكالات المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تندوف ومخيمات اللاجئين القريبة منها. ولا يزال تعزيز الأمن أمرا مطلوبا في عام 2014 من حيث التنسيق وتنفيذ تدابير أمنية ثابتة وتوسيع نطاق التدريب على مهارات التوعية/الإدارة الأمنية لموظفي المساعدة الإنسانية.

43 – لا يزال التلوث الواسع النطاق الناجم عن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء الصحراء الغربية يشكل خطرا على حياة السكان المحليين والبدو واللاجئين، إلى جانب مراقبي البعثة العسكريين وأفرقتها اللوجستية. فقد أصيب مدنيان في حادث انفجار لغم شرقي الجدار الرملي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت جبهة البوليساريو بوقوع خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية من جراء الألغام، لا سيما في الشريط العازل. وأفاد الجيش الملكي المغربي بوقوع 12 حادثا أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 18 آخرين ونجاة شخص واحد غربي الجدار الرملي. وتواصل البعثة العمل – بواسطة مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام – من أجل الحد من خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وأثرها، ولتحسين التعاون بشأن مبادرات مكافحة الألغام مع كلا الطرفين.

44 – وتم تنفيذ أنشطة لإزالة الألغام لأغراض إنسانية وللتوعية بمخاطرها بفضل شراكات أقيمت مع منظمتين من المنظمات غير الحكومية الدولية، هما منظمة مكافحة العنف المسلح والمنظمة النرويجية للمساعدة الشعبية؛ ومع منظمة غير حكومية محلية واحدة هي الحملة الصحراوية لحظر الألغام الأرضية؛ ومع شركة مقاولات تجارية هي ميتشم. ورغم اكتشاف مناطق خطر جديدة، لا يزال مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام يسجل انخفاضا نسبته 85 في المائة في المناطق التي توجد فيها ذخائر عنقودية. وفي الفترة بين نيسان/أبريل 2013 وآذار/مارس 2014، قامت أفرقة إزالة الألغام بتطهير ما يزيد عن 913 814 3 مترا مربعا من الأراضي وتدمير 720 1 قطعة منفجرة، من بينها وحدات قنابل عنقودية وذخائر غير منفجرة وألغام مضادة للدبابات.

45 – وخلال الفترة نفسها، أجرى الجيش الملكي المغربي عمليات إزالة للألغام المزروعة غربي الجدار الرملي، وأفاد بتطهير أكثر من 000 140 259 متر مربع من الأراضي، وتدمير 542 1 قطعة منفجرة، من بينها ألغام مضادة للدبابات والأفراد وذخائر غير منفجرة.

46 – وأنشأت جبهة البوليساريو، بدعم من البعثة، مكتبا لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام في أيلول/سبتمبر 2013 والهدف هو القيام، في نهاية المطاف، بتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام على الجانب الشرقي من الجدار الرملي. وتعتزم البعثة دعم هذا المكتب بالمساعدة التقنية.
باء – الأنشطة الفنية المدنية
47 – خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى ممثلي الخاص اتصالات منتظمة وإيجابية مع الطرفين ومكاتب التنسيق التابعة لكل منهما، للإبقاء على جذوة حوار مثمر بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة. وتلقت البعثة عددا متزايدا من زيارات الوفود الأجنبية والمسؤولين الدبلوماسيين في مقرها بالعيون ومكتب الاتصال التابع لها في تندوف. وأجرى ممثلي الخاص اتصالات منتظمة مع المكاتب الإقليمية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، واتصالات متفرقة مع المسؤولين المنتخبين المحليين وشيوخ القبائل. كذلك، سافر موظفو الشؤون السياسية في البعثة، في بعض الأحيان، إلى السمارة والداخلة لإجراء مشاورات مع السلطات المحلية في إطار الحوار المنتظم القائم بين الممثل الخاص والسلطات المغربية
48 –
غير أن الممثل الخاص لم يتمكن من الالتقاء بممثلي المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان داخل الإقليم إلا بوجود مبعوثي الشخصي خلال الزيارات التي قام بها إلي العيون والداخلة والسمارة. ويعني عدم قدرة ممثلي الخاص على إجراء اتصالات مستقلة مع المجتمع المدني أن قدرة البعثة على تكوين تصورها الخاص عن الوضع في الصحراء الغربية، لغرض تكوين وعي لديها في ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها، ولتقديم تقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن، لا تزال محدودة. ويرجع السبب وراء هذا التحدي الذي يواجه عمليات البعثة إلى تفسير المغرب لولاية البعثة بأنها تقتصر على وقف إطلاق النار والمسائل العسكرية، ولا تمتد لتشمل المسائل المتصلة بالمجتمع المدني.

49 – وأقيمت علاقات عمل طيبة، على الجانب الشرقي من الجدار الرملي فيما يتعلق بمخيمات اللاجئين القريبة من تندوف، مع جبهة البوليساريو بواسطة مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف. وأقيمت اتصالات جيدة مع اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان المنشأة حديثا. وتمكن موظفو وكالات الأمم المتحدة وموظفو ذلك المكتب وموظفو مكتب الاتصال من التنقل بحرية. والتقى ممثلي الخاص في عدة مناسبات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، التي كانت تؤيد بوجه عام الخطوط الرئيسية لسياسة جبهة البوليساريو. ولم يتسن التحقق من التقارير التي أفادت بوجود آراء أشد انتقادا في صفوف المجتمع المدني داخل المخيمات، مع استثناءات متفرقة، كما كان الحال بالنسبة للمظاهرة المذكورة آنفا التي توجهت إلى مقر مفوضية شؤون اللاجئين في رابوني.

50 – وقد تم حتى الآن حل جزء كبير من المسائل المتعلقة بوضع الأعلام المغربية حول مباني البعثة، وإصدار لوحات أرقام للمركبات، وذلك بفضل حلول عملية تم الاتفاق عليها مع السلطات المغربية.
وكانت المسألة الأولى قد سبق أن حلت في نيسان/أبريل 2013، وأزيلت حتى الآن جميع الأعلام المغربية، عدا واحدا، من محيط مقر البعثة. أما بالنسبة للوحات الأرقام، وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلي الخاص والسلطات المغربية، فسيبدأ عما قريب الإحلال التدريجي للوحات من اختيار الأمم المتحدة محل اللوحات المغربية. وعند الانتهاء من ذلك، لن تعود الآثار السلبية للمسائل المتعلقة بالأعلام ولوحات المركبات تؤثر على مفهوم حياد البعثة.

خامسا – الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان
ألف – الأشخاص المجهولو المصير في النزاع
51 – واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية العمل مع الطرفين ومع الأسر المعنية لمتابعة مشكلة الأشخاص الذين لا يزالون مجهولي المصير نتيجة النزاع. وقد أتاح قيام خبراء الطب الشرعي الإسبان بنبش مقبرة جماعية، قرب موقع الفريق في المهيرز شرق الجدار الرملي، لثماني أسر باستعادة رفات أقارب مفقودين منذ عام 1976. وحضر مراقبو البعثة مراسم دفنهم لاعتبارات إنسانية. وتم التحقق من النتائج بإجراء مقابلات مع الأقارب وشهود العيان، ونشرت في تقرير صدر في 10 أيلول/سبتمبر 2013. وذكر الفريق أنه على علم بوجود مقابر جماعية أخرى في المنطقة.

52 – وفي رسالة موجهة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قالت اللجنة الوطنية المغربية لحقوق الإنسان إن القضايا الثماني التي هي محل النظر، شأنها في ذلك شأن غيرها من القضايا التي لم تحسم بعد، كانت موضوعا لتبادل الآراء بين حكومة المغرب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر الدولية. وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه مستعد لتلقي أي معلومات رسمية من شأنها أن تساعد على إحراز تقدم في إجلاء الحقيقة. وقد التزم بالاتصال بأسر الأشخاص الثمانية المشار إليهم من أجل جمع معلومات جديدة، ”مع مراعاة أن هذه القضايا يمكن دائما أن تفصل فيها المحاكم المغربية، وفقا للقانون المغربي والقانون الدولي“.

53 – وإضافة إلى الروايات المتضاربة الواردة من منظمة العفو الدولية وهيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب بشأن حالات الاختفاء تلك، دعا العديد من المنظمات غير الحكومية إلى إعادة فتح التحقيق في قضايا الاختفاء القسري. ودعت المنظمات غير الحكومية أيضا إلى الحفاظ على الأدلة التي عثر عليها في هذه المقابر الجماعية وغيرها.
باء – تقديم المساعدة إلى لاجئي الصحراء وحمايتهم 
54 – واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لولايتها، توفير الحماية الدولية للاجئين في المخيمات الواقعة قرب تندوف، والقيام، بالتعاون مع شركائها، بتقديم المساعدة الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. وشمل ذلك تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات في مجالات المياه والصرف الصحي، والصحة، والتغذية والمأوى والمواد غير الغذائية. وبإنشاء أربع وحدات ميدانية إضافية في عام 2012، نفذت المفوضية المسؤوليات التي كلفت بها في رصد الحماية، وتحسين الاتصالات مع اللاجئين بالقيام بزيارات ميدانية منتظمة. وريثما يتم تسجيل اللاجئين في المخيمات القريبة من تندوف، ظلت المساعدة الإنسانية المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي قائمة على أساس مؤشر تخطيط سكاني بالغ 000 90 شخص من الفئات الضعيفة من اللاجئين، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي 000 35 حصة غذائية للأشخاص ذوي الحالة التغذوية السيئة في المخيمات.

55 – وقامت المفوضية وشركاؤها بتغطية ما يصل إلى 60 في المائة من الاحتياجات في مخيمات اللاجئين بتوفير المواد استهلاكية ومواد كاشفة لأغراض الأشعة السينية، ومختبرات وخدمات رعاية الأسنان، وحوافز لموظفي خدمات الرعاية الصحية، وتقديم دعم للجان الأطباء والتدريب على التمريض. والشواغل الصحية الرئيسية هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم، وأمراض القلب والتهاب الكبد الوبائي باء. وكانت الفجوة الرئيسية فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية، هي الاستعاضة عن المعدات الطبية القديمة وتلك التي تجاوزها الزمن. وقدمت المفوضية أيضا الدعم إلى اللجان الطبية المتعددة التخصصات، وبصفة رئيسية إلى الجراحين، من أجل تقديم استشارات طبية متخصصة للاجئين في المخيمات على أساس فصلي. وخلال عام 2013، تم تقديم أكثر من 000 4 استشارة متخصصة وكان نحو 48 في المائة من المرضى المصابين من النساء.

56 – وقُدمت التغذية التكميلية لحوالي 000 10 لاجئ، مع التركيز على الحد من حالات سوء التغذية المزمن وفقر الدم عند جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، والنساء الحوامل، والمرضعات. وقدمت المفوضية أيضا حوافز للموظفين الطبيين، ومكملات غذائية علاجية، من قبيل جوز التسمين (nut Plumpy)، ووصفة لبن صناعي من نوع F100/F75، وأنشطة اتصال تعنى بتغيير السلوك. إضافة إلى ذلك، ركزت أنشطة بناء قدرات الموظفين واللاجئين على الممارسات المتصلة بغذاء الرضع والأطفال الصغار، والعادات الغذائية، والتغذية. وما زالت هناك ثغرات في برنامج غذاء الرضع والأطفال الصغار تتعلق بالرضاعة الطبيعية والتنويع الغذائي.

57 – وقد توافر لجميع الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى في المدارس الموجودة في المخيمات. وقامت المفوضية وشركاؤها بتقديم حوافز شملت نحو 765 1 معلما في مخيمات اللاجئين وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين وبتعزيز الإدارة المدرسية، ووفرت أيضا المواد والكتب المدرسية الأساسية للمعلمين والطلاب. وتم تركيب صهاريج مياه في 16 مدرسة من أجل كفالة توفير المياه النظيفة، ودعم برنامج التغذية المدرسية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي.

58 – وفي عام 2013، تولت المفوضية وشركاؤها توزيع كميات من غاز الطهي على كل أسرة تكفي لمدة ثمانية أشهر، فغطت بذلك 66 في المائة من الاحتياجات. وتم أيضا إمداد الفئات الضعيفة من أسر اللاجئين بمواد الخيام ولوازمها لـما يبلغ 000 2 خيمة. وما زالت الفجوة كبيرة بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الثنائي (ما زالت هناك حاجة إلى 176 13خيمة، وتمثل 70 في المائة من مجموع الاحتياجات). وقدمت المفوضية ما يكفي من المياه الصالحة للشرب إلى جميع اللاجئين في المخيمات (ما بين 17 إلى20 لترا للفرد في اليوم). وحافظت أيضا على شبكة المياه القائمة، ووفرت وسائل تخزين المياه لبعض الأسر المعيشية للاجئين، وحسنت نوعية المياه وقدمت الحوافز والتدريب للموظفين. وتمت الاستعاضة عن عشر شاحنات مياه في الفترة بين عامي 2011 و 2013. ولا تزال هناك فجوات في توفير المزيد من صهاريج المياه وتشييد بئرين. وتم توزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية على 450 38 امرأة وفتاة في سن الإنجاب. وقدمت المفوضية وشركاؤها أيضا الدعم لورشة متخصصة في صناعة الصابون، ومصنع لمواد التبييض، ونفذت مشاريع لمعالجة النفايات في المخيمات وفي رابوني. ولا تزال هناك فجوة في المساعدات بنسبة 66 في المائة.

59 – وقدمت المفوضية الدعم لتغطية تكاليف تشغيل ورشة ميكانيكية لإصلاح وصيانة المركبات، وحسنت إدارة أسطول يتكون من أكثر من 100 مركبة ومولد كهربائي.

60 – وتم تحسين نوعية الاستجابة للعنف الجنسي والعنف الجنساني بفضل تنفيذ استراتيجية شاملة من آليات الإحالة لقضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني. وقدَّمت أيضا حوافز ووسائل نقل لعلماء النفس، ووفرت الدعم لجميع ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني.
61 – ولدراسة الضغوط الاجتماعية – الاقتصادية المتزايدة الواقعة على السكان اللاجئين بمزيد من التفصيل (انظر الفقرة 9)، قابل مبعوثي الشخصي ممثلي وكالات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في مخيمات اللاجئين. واتفق الجميع على ضرورة إعادة التفكير في برنامج تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة تشجع التحول عن نمط المساعدة الطويلة الأمد في مجال الرعاية والإعالة. واعترافا بالاستياء المتزايد، لا سيما في أوساط شباب المخيمات الذين لم يعرفوا أي شكل آخر للحياة، فضلا عن التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تنشأ، دعا مسؤولو جبهة البوليساريو، من جانبهم، إلى اتخاذ إجراء عاجل لتهيئة فرص اقتصادية في المخيمات، فضلا عن تجديد الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى حل للنزاع على الصحراء الغربية. وفي الاجتماعات المعقودة مع محاوري الأمم المتحدة، حذر هؤلاء المسؤولون من تنفيذ أي أنشطة إنمائية تكون على حساب برنامج المساعدة الإنسانية.

62 – وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، نظمت المفوضية بعثة رفيعة المستوى من الجهات المانحة لزيارة مخيمات اللاجئين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وشاركت وزارة الخارجية الجزائرية في البعثة، إلى جانب ممثلين من البلدان المانحة الرئيسية. وقضى المشاركون في البعثة يوما كاملا في المخيمات للنظر في المساعدة المقدمة إلى اللاجئين، وظروفهم المعيشية والفجوات المتبقية في المساعدة. وقُدِّمت لهم إحاطات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية و الشركاء في المخيمات، وأعربوا عن دعمهم.

63 – وخلال البعثة الرفيعة المستوى التي أوفدتها المفوضية في أيلول/سبتمبر 2013، جرت مناقشات مع السلطات المعنية بشأن مسألة لم يبت فيها بعد تتعلق بتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين. واتفقت المفوضية مع هذه السلطات على إرسال خبير تسجيل في الربع الثاني من عام 2014 لمناقشة طرائق إجراء التسجيل في المخيمات.

جيم – تدابير بناء الثقة
64 – واصلت المفوضية، امتثالا لولايتها ومبادئها، وبالتعاون مع حكومة المغرب وجبهة البوليساريو، تنفيذ برنامج تدابير بناء الثقة لتسهيل الاتصال والتواصل بين اللاجئين الصحراويين في المخيمات القريبة من تندوف وأفراد أسرهم في الإقليم. وتشكل الزيارات الأسرية، والحلقات الدراسية الثقافية والاجتماعات التنسيقية في جنيف بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) والبلدين المجاورين (الجزائر وموريتانيا)، العناصر الأساسية الثلاثة لخطة العمل المستكملة في كانون الثاني/يناير 2012 لبرنامج تدابير بناء الثقة. وتدعم البعثة برنامج تدابير بناء الثقة بتوفيرها الموظفين الطبيين وضباط الشرطة لتيسير الأعمال التحضيرية، والقيام بأعمال الحراسة الأمنية، وتحقيق وجود مشترك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جهات المقصد النهائية.

65 – وحتى الآن استفاد ما مجموعه 702 19 شخص (57 في المائة منهم من الإناث و 43 في المائة من الذكور) من برنامج الزيارات الأسرية منذ عام 2004. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اضطلعت المفوضية، بالتعاون مع الطرفين، بإجراء عملية تسجيل في برنامج تدابير بناء الثقة في مخيمات اللاجئين والبلدات الأربع الواقعة في الجزء الغربي من الإقليم (العيون، وبوغدور والسمارة والداخلة) للسماح للأسر المؤهلة والراغبة بالمشاركة في البرنامج. وشملت هذه العملية التحقق من الأسر التي سُجلت سابقا لإكمال المعلومات المتعلقة بها واستكمالها. وسجل حديثا ما مجموعه 669 5 شخصا (739 2 شخصا في الإقليم و 930 2 شخصا في المخيمات). وثمة ما يقارب 500 28 شخص من كلا الجانبين حاليا في انتظار الاستفادة من برنامج الزيارات الأسرية واستئناف الرحلات الجوية، التي كانت قد أُوقفت منذ حزيران/يونيه 2013، وينتظر أن تستأنف في 17 نيسان/ أبريل 2014 نتيجة المفاوضات المكثفة التي تقوم بها المفوضية مع الطرفين.

66 – وعُقدت في جزر الآزور (البرتغال)، في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حلقةٌ دراسية ثقافية رابعة جمعت لاجئين صحراويين في المخيمات بمجتمعاتهم في الإقليم. وقد تولّت المفوضية تنظيم هذه المناسبة بدعم من حكومة البرتغال. وهي مناسبة جمعت مشاركين من الجانبين بلغ مجموعهم 42 مشاركا، ويسّرها ثلاثة أساتذة مستقلين من موريتانيا. وحضرها أيضا منسقون من حكومة المغرب ومن جبهة البوليساريو. وقد نُظّم ما مجموعه أربع حلقات دراسية منذ أيلول/سبتمبر 2011، فيما نُظّمت حلقة دراسية خامسة في جزر الآزور (البرتغال) في آذار/مارس 2014 لجمع كل المشاركين في الحلقات الدراسية الأربع السابقة الذين بلغ عددهم 145 مشاركا، رغبة في توطيد الممارسات السليمة والدروس المستفادة.

67 – وفي حزيران/يونيه 2013، وبعد التواصل مع الطرفين، ترأّست المفوضية اجتماعها التنسيقي الخامس المعقود في جنيف بهدف استعراض برنامج تدابير بناء الثقة مع الطرفين ومع البلدين الجارَين. وقد أعاد المشاركون تأكيد دعمهم الكامل للمفوضية وتشجيعهم إياها على مواصلة اضطلاعها بأنشطتها الإنسانية. وعُقد اجتماع استثنائي، في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2013، بحضور المشاركين وذلك لغرض وحيد هو مناقشة مسألة استئناف رحلات الزيارات العائلية التي كانت قد عُلّقت في نهاية حزيران/يونيه 2013، ومن المقرّر أن تُستأنف في نيسان/أبريل 2014.

68 – وفي حزيران/يونيه 2013، أجرت دائرة وضع السياسات والتقييم التابعة للمفوضية، بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، تقييما مستقلا لبرنامج تدابير بناء الثقة من أجل استعراض إدارته وعملياته، فضلا عن تقييم الآثار الإنسانية للبرنامج. وخلُص تقرير التقييم إلى استنتاج إيجابي عموما، ولا سيما فيما يتعلق بالآثار الإنسانية المترتبة على الزيارات العائلية، وبأهمية الحلقات الدراسية الثقافية. وأوصى التقرير بزيادة وتيرة الزيارات العائلية ومواصلة تنظيم الحلقات الدراسية الثقافية. وأوصى أيضا بأن تزيد الجهات المانحة دعمها المالي لبرنامج تدابير بناء الثقة، بالنظر إلى هدفه الإنساني، وهو لمّ شَمْل الأُسر التي فرّق النزاع بينها.

69 – وفي أيلول/سبتمبر 2013، أوفدت المفوضية بعثة رفيعة المستوى إلى المنطقة بقيادة رئيس ديوان المفوض السامي بالتعاون مع رئيس وحدة شمال أفريقيا التابعة لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لاستعراض تنفيذ المسؤوليات المنوطة بالمفوضية في المخيمات، فضلا عن برنامج تدابير بناء الثقة. وقد عُقد عدد من الاجتماعات مع كبار المحاورين في الجزائر العاصمة وتندوف ورابوني والرباط والعيون ونواكشوط. إضافة إلى ذلك، اجتمع الوفد مع ممثلين ديبلوماسيين وممثلي منظمات غير حكومية، منهم أفراد من المجتمع المدني ووسائط الإعلام، ولاجؤون. وخلال الاجتماعات التي عُقدت مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، نوقشت مسائل التعاون في برنامج تدابير بناء الثقة والمسائل الأمنية. وتلقت المفوضية دعما وتعاونا كاملين من جميع المُحاورين، وهو ما جسّد رسالة قوية لمواصلة عملها الإنساني في إطار ولايتها، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة. وخلال تلك البعثة، عولجت الثغرات التي تتخلل المساعدة المقدمة لعام 2013، والتي أسفرت عن زيادة إجمالي ميزانية المفوضية من 10 ملايين دولار إلى 13 مليون دولار.

دال – حقوق الإنسان
70 – خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الطرفان تبادل الاتهامات بارتكاب مجموعة متنوعة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد حدثت أيضا تطورات إيجابية في ما يتعلق بحماية حقوق. وشملت هذه الإعلان عن إنشاء مؤسسات معنية بحقوق الإنسان وتعزيزها، واتخاذ خطوات لإصلاح الإجراءات القضائية، وزيادة عدد زيارات الممثلين والمراقبين الدوليين.

71 – ولتعزيز دور المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان والمكاتب الإقليمية التابعة له في العيون والداخلة، وفعالية العمل الذي تضطلع به، أعلنت الحكومة المغربية في 13 آذار/مارس 2014 أنها، من ذلك الوقت فصاعدا، سوف تستجيب للشكاوى المقدمة من جميع هذه الهيئات في غضون فترة ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، سوف يتم تحديد مراكز تنسيق داخل الوزارات المعنية من أجل تيسير التفاعل بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتعجيل بدراسة الشكاوى.

72 – وقد ظل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بانتظام على الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب الإقليمية في الصحراء الغربية. ففي عام 2013، تلقت المكاتب الإقليمية 551 شكوى ضد انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، ونفذت ست بعثات لتقصي الحقائق في هذه المسائل. وقامت أيضا برصد المظاهرات وبمجموعة من الأنشطة الأخرى، بما في ذلك مراقبة المحاكمات، والقيام بزيارات للسجون، وبمبادرات لبناء القدرات للعديد من الجهات المعنية. وعملا باتفاق أبرم مع وزارة الداخلية، نظمت المكاتب الإقليمية مجموعة من الدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لقوات الشرطة في العيون والداخلة.

73 – وفي أيار/مايو 2013، صدق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2014، أبلغني السيد مزوار، وزير الخارجية، أن حكومته على وشك إيداع صكوك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

74 – وواصلت السلطات المغربية التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل وصولهم إلى الصحراء الغربية.

75 – وفي حزيران/يونيه 2013، أجرت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، زيارة إلى المغرب، فضلا عن مدينة الداخلة في الصحراء الغربية. وأعربت عن تقديرها للنقاش المفتوح والصريح الذي أجرته مع السلطات ومع منظمات المجتمع المدني. ولاحظت أيضا رغبة السلطات في إضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات، على نحو ما يتجلى ذلك في المستشفيات والنهج القائمة على اتباع نظام المحاكم في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس. وفي الوقت نفسه، أعربت عن قلقها بشأن حالة المهاجرين غير الشرعيين والعاملين في المنازل، فضلا عن حالات عمل الأطفال والاستغلال الجنسي. وسوف تقدم المقررة الخاصة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2014.

76 – وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، قام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة المغرب، فضلا عن العيون في الصحراء الغربية. وخلال إقامته، حظي بالتعاون الكامل من جانب السلطات، واستطاع الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز التي أعرب عن رغبته في زيارتها، وتمكن من إجراء مقابلات مع محتجزين اختارهم بنفسه. وفي بيانه الأولي، ورأيه رقم 19/2013 (انظر A/HRC/WGAD/2013/19)، أعرب الفريق عن قلقه إزاء عدد الاعترافات التي انتُزعت بالتعذيب أثناء التحقيقات الأولية. وسوف يقدم الفريق العامل تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2014.

77 – وبالنسبة لعام 2014، أعرب المغرب عن استعداده لاستقبال زيارة متابعة يقوم بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره امن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لاستعراض تنفيذ الخطوات التي اتخذها المغرب في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، فقد أبلغني المغرب أن زيارات الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، متوقعة خلال عام 2014.

78 – وفي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ظلت الأمم المتحدة تتلقي رسائل تدعي وقوع انتهاكات لهذه الحقوق في الصحراء الغربية على الجانب الغربي من الجدار الرملي، وتحدث خاصة في شكل اعتقالات من دون أوامر قضائية، ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أثناء الاحتجاز، وفرض قيود على إمكانيات الوصول إلى المحتجزين، وفي شكل اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وانتهاك للحق في محاكمة عادلة، وظروف يمكن أن تصل إلى حد الاختفاء القسري، وانتهاك للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات. وتلقت مفوضية حقوق الإنسان أيضا شكاوى بشأن حالات محددة لم يقم قضاة التحقيق فيها بفتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، على الرغم من الطلبات التي قدمها محاموها من أجل أن يتم ذلك.

79 – ولا تزال منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان ناشطة في الصحراء الغربية، على الجانب الغربي من الجدار الرملي، تواجه عقبات في تسجيل نفسها باعتبارها منظمات غير حكومية، على الرغم من صدور قرار قضائي لصالحها. وكان من شأن هذه العقبات أن منعت العديد من هذه المؤسسات من الشروع في عملية التسجيل، بعد تعليق أنشطتها، في حين علق البعض الآخر أنشطته، بعد أن رفضت السلطات تسلّم طلباتهم كما يُدَّعى.

80 – وفي ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع، تلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن عدة أشخاص، بمن فيهم أطفال، اعتقلوا بدعوى مشاركتهم في مظاهرات نظمت في السمارة والعيون. وشملت التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد ”ممارسة العنف ضد موظفين عموميين“، و ”المشاركة في تجمع مسلح“ و ”وضع أشياء على الطرق تعوق حركة المرور“ و ”إلحاق إضرار بالممتلكات العامة“. غير أن الشكاوى المتعلقة بحالات الاعتقال من دون أوامر قضائية، وبالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتأجيل المتكرر لجلسات الاستماع إلى المدعى عليهم، والتي تقدمت بها أسر الضحايا المزعومين، لم تلق أي استجابة.

81 – أما القضية المتعلقة بالصحراويين المدنيين الذين أصدرت بحقهم المحكمة العسكرية في الرباط أحكاما بالسجن لمدد طويلة، على أساس تهم وجهت إليهم بعد الأحداث التي وقعت في كديم إزيك في عام 2010، فلا تزال جارية (S/2013/220، الفقرة 84).

وقد أبلغت منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان عن قلقها الشديد على صحة 17 سجينا من السجناء البالغ عددهم 22 شخصا، بناء على ادعاءات بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يرتكبها المغاربة المسؤولون عن إنفاذ القانون. وقام أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في كانون الأول/ديسمبر 2013، بزيارة السجناء في مكان اعتقالهم في سلا، وأعربوا عن القلق إزاء تدهور صحة السجناء. وقد ضم الفريق العامل صوته إلى صوتي وإلى صوتي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، في الإعراب عن رفض اللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.

82 – وفي رسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2014، أبلغني وزير الخارجية بأن مجلس الحكومة ومجلس الوزراء قد أقرا، برئاسة الملك محمد السادس، مشروع قانون بشأن المحاكم العسكرية، وأن ذلك القانون سيقدم إلى البرلمان لمناقشته وإقراره في دورة نيسان/أبريل 2014. وتشمل أحكام القانون حظر اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين المتهمين بارتكاب أي جريمة في وقت السلم، والأفراد العسكريين المتهمين بجرائم يشملها القانون العام، والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الخارجي، والقُصّر. وينص مشروع القانون أيضا على إنشاء محكمة استئناف عسكرية.

83 – وفي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في مخيمات اللاجئين، أبلغ مسؤولون مغربيون وسائط الإعلام عن وقوع اعتداءات، لا سيما في شكل قيود مفروضة على حرية التنقل، وانتهاكات لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ووفقا لما ذكره موظفو الأمم المتحدة العاملون في المخيمات، فإن هناك مجالات متاحة للإعراب عن السخط، وبخاصة في ما يتعلق بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولعدم إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى تسوية. ولم تتخذ سلطات المخيمات أي إجراءات ضد المحتجين الذين نصبوا مخيمهم أمام مجمع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في رابوني على بعد مسافة من الطريق الرئيسي يمكن أن تسمع أصواتهم منها. وفي ما يتعلق بحرية التنقل والسفر دخولا إلى المخيمات أو خروجا منها، فإنها تخضع للتنظيم لأسباب أمنية، بوجه خاص منذ نشوب الأزمة في مالي، ولكن الذي نعرفه هو أن من لديهم وثائق سليمة، فبإمكانهم التنقل بحرية.

84 – وفي عدة رسائل وجهها إليّ الأمين العام لجبهة البوليساريو، دعا مرارا إلى ”فرض رقابة دولية على مدى مراعاة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين“، بحجة أن هذا يعطي أفضل ضمان ممكن لعدم تكرار الانتهاكات، وأنه يشكل أفضل ما يمكن أن يتخذ من تدابير لبناء الثقة بالنسبة لعملية التفاوض. وكرر أيضا الإعراب عن استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعا إلى رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين حتى في حالة عدم وجود آلية شاملة في هذا الصدد، واقترح أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات اللاجئين، والصحراء الغربية ذاتها، لإجراء تقييم مباشر للحالة. علاوة على ذلك، أعلن الأمين العام لجبهة البوليساريو إنشاء لجنة صحراوية لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين التي تديرها الجبهة.

سادسا – الاتحاد الأفريقي
85 – واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تعاونها مع وفد مراقبي الاتحاد الأفريقي في العيون بقيادة السفير يلما تاديسي (إثيوبيا)، فضلا عن مواصلة ما تقدمه من دعم لذلك الوفد، في شكل مساعدة لوجستية وإدارية مستمدة من مواردها الحالية.

86-وكان اهتمام الاتحاد الأفريقي بمسألة الصحراء الغربية، والدعوة التي وجهتها نكاسوزانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى مبعوثي الشخصي لزيارة أديس أبابا، موضوع مساع ورسائل عديدة وُجّهت إليّ وإلى مبعوثي الشخصي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أبدت جبهة البوليساريو والجزائر تأييدهما، فيما أعرب المغرب عن معارضته الشديدة لذلك، ولا سيما في رسالة وجّهها إليّ العاهل محمد السادس.

87-وبناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي، التقى مبعوثي الشخصي الرئيسة زوما على هامش الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة. وأعرب عن إقراره بالدور المهم الذي اضطلعت به منظمة الوحدة الأفريقية واضطلع به خلَفها، الاتحاد الأفريقي، في المراحل الأولى المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع. إلا أنه أشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أصدر تكليفا في عام 2007 ببدء عملية مفاوضات مباشرة بين الطرفين، برعاية الأمم المتحدة. وكان مقرّرا أن تبدأ قريباً فترة مشاورات سرّية مع كل طرف، وأن يتم إبلاغ المجلس وسائر الجهات صاحبة المصلحة، بنتائجها، حسب الاقتضاء.

88– وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، عُمّم على أعضاء مجلس الأمن تقريرٌ شامل للاتحاد الأفريقي عن مسألة الصحراء الغربية، ورسالةُ إرفاق من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، كرّرت فيها الدعوة التي كانت قد وجّهتها إلى مبعوثي الشخصي. وقد كرّرت جبهة البوليساريو والجزائر تأكيد تأييدهما لذلك، في حين أعاد المغرب تأكيد معارضته.

سابعا – الجوانب المالية
89 – اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 67/283، مبلغ 58.4 مليون دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014. وإذا وافق مجلس الأمن على توصياتي المتعلقة بتمديد ولاية البعثة وزيادة القوام المأذون به، على النحو الموصى به في الفقرة 34 من هذا التقرير، فستقتصر تكلفة الإنفاق على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2014 على المبالغ التي اعتمدتها الجمعية العامة.

90 – وقد قُدِّمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015، والتي تبلغ 54.0 مليون دولار (دون احتساب التبرعات العينية المدرجة في الميزانية)، على أساس القوام الحالي المأذون به للبعثة، لتنظر فيها الجمعية العامة خلال الجزء الثاني من دورتها الثامنة والستين المستأنفة (A/68/699). وفيما يتعلق بتوصيتي بالزيادة في القوام المأذون به، فسأسعى إلى الحصول على تمويل إضافي من الجمعية العامة، حسب الاقتضاء.

91 – وفي 2 نيسان/أبريل 2014، بلغت الأنصبة المقررة غير المسدّدة للحساب الخاص للبعثة ما مقداره 42.4 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقرّرة غير المسدّدة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ ما قدره 746.5 1 مليون دولار.

92 – وفي 31 آذار/مارس 2014، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات 000 600 دولار. وقد سُدّدت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتشرين الأول/أكتوبر 2010، على التوالي، وذلك بسبب عدم كفاية المبالغ النقدية في الحساب الخاص للبعثة.

ثامنا – الملاحظات والتوصيات
93 -في ضوء وجود الصحراء الغربية، منذ عام 1963، في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، سوف تظل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بفضل العمل الذي يضطلع به مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص وبعثة الأمم المتحدة، ذات صلة وثيقة جدا بهذا الأمر، حتى يتم تحديد وضعها النهائي.

94 – وكما أشير إليه في هذا التقرير، فقد شرع مبعوثي الشخصي يتبع نهجا آخر في عملية التفاوض، يقوم على إجراء مشاورات ثنائية ودبلوماسية مكوكية. وسوف تتيح الإحاطة الإعلامية التي ستقدم إلى المجلس، في تشرين الأول/أكتوبر، الفرصة لإعطاء تقييم أولي بشأن ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره. وإنني أدعو الطرفين إلى التسليم بضرورة إحراز تقدم عاجل، والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن، أي أن الفحوى هي التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير. وأرجو من المجتمع الدولي، وبوجه خاص الدول المجاورة، وأعضاء فريق الأصدقاء، تقديم الدعم لهذا المسعى. وإذا لم يحدث، مع ذلك، أي تقدم قبل نيسان/أبريل 2015، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء المجلس في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في نيسان/أبريل 2007.

95 – ويسرني أن الرحلات الجوية الإنسانية لزيارة الأسر، التي تهدف إلى لم شمل الأشخاص الذين فصلوا عن ذويهم على مدى الأربعين سنة الماضية سوف تُستأنف في 17 نيسان/أبريل 2014. وإنني أهنئ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين على ما يبذله من جهود، وأشجعه على مواصلة أنشطته المتعلقة بتدابير بناء الثقة على نحو أوسع نطاقا. ويسرني أيضا أن أشير إلى ما اتخذ من خطوات بشأن مسألة تسجيل اللاجئين التي ما زالت معلقة. وسيتولى مكتب المفوض لشؤون اللاجئين، وفقا لولايته ومبادئه، مناقشة طرائق تنفيذ هذه العملية مع السلطات المعنية، وإنني أشجع على إحراز تقدم مستمر، وعلى التعاون الكامل مع مكتب شؤون اللاجئين، في هذا الصدد.

96 – وإنني أحث المجتمع الدولي على تقديم تمويل على وجه السرعة من أجل برنامج تدابير بناء الثقة، وللولاية البرنامجية لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في مخيمات اللاجئين، بالقرب من تندوف، نظرا إلى الفجوات القائمة في المجالات الرئيسية للمساعدة، من قبيل الحماية، والصحة، والتغذية، والأمن الغذائي، والمأوى، والمياه، ومرافق الصرف الصحي. وأحث أيضا وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومجتمع المانحين، وجبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية على استكشاف البرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية في المخيمات، ولا سيما توفير التعليم والعمل للشباب.

97 – وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فإن هذا وقت مناسب لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح سكان هذا الإقليم تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من الميثاق.

98 – وأعربُ عن ترحيبي بتعاون المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وأُلاحظ، مع الارتياح، الخطوات التي اتخذها المغرب، من قبيل ما اتخذه من خطوات بشأن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وبشأن المحاكم العسكرية، كما هو مبين في الفقرات 71 و 72 و 84 من هذا التقرير.
99 – وأحيط علما، بروح إيجابية، بإعراب جبهة البوليساريو عن استعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبإنشائها اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان.

100 – وفي حين أعرب عن ترحيبي بهذه التطورات، فإنني أشجع الطرفين على مواصلة تعاونهما مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى زيادة تعزيز هذا التعاون. وأعتقد أن هذه الإجراءات، التي تغطي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة تفضي إلى المبادرات المتخذة حتى الآن، وكذلك إلى عملية التفاوض. وهذه التطورات الإيجابية جديرة بأن تسهم في رصد حقوق الإنسان على نحو أكثر شمولا وتوازنا. ومع ذلك، يظل الهدف النهائي هو تحقيق رصد مستمر ومستقل ومحايد لحقوق الإنسان، يغطي كلا من الإقليم والمخيمات.

101 -وأعتقد أن وجود البعثة، بوصفه ضامنا لاستقرار وقف إطلاق النار، ودليلا ملموسا على التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع، لا يزال مهما جدا: (أ) من حيث كونها أداة لتحقيق الاستقرار، في حالة استمرار الجمود السياسي؛(ب) بوصفها آلية لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعاقبة والمتصلة بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية؛ (ج) لتوفير معلومات مستقلة عن الحالة على أرض الواقع إلى مجلس الأمن، والأمانة العامة، والمجتمع الدولي. ولذلك، فإنني أطلب مساعدة المجلس بأن يعيد تأكيد الدور المنوط بالبعثة، وتعزيز معايير حفظ السلام، وحياد الأمم المتحدة، وكفالة استيفاء الشروط اللازمة لنجاح عمل البعثة. وأدعو أيضا كلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى التعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة في تحقيق هذه الأهداف.

102 – لقد ساعدت البعثة على المحافظة على السلام، بما تضطلع به من رصد فعال لوقف إطلاق النار، وبقيامها، كذلك بالإبلاغ عن الأنشطة العسكرية لكلا الجانبين، وعن التطورات المستجدة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والتي تؤثر عليها، وبقيامها بأنشطة إزالة الألغام، وتقديم دعم لوجستي لبرنامج تدابير بناء الثقة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي إطار القيود التي تعمل فيها البعثة، فقد واصلَت مهمتها المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، وكان لوجودها على أرض الواقع دور هام في ردع الطرفين عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار أو استئناف الأعمال القتالية. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة، مع زيادة متواضعة قدرها 15 مراقبا عسكريا إلى القوام المأذون به، لفترة 12 شهرا أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2015.

103 – وإلى جانب مهمة رصد وقف إطلاق النار التي تقوم بها البعثة، وبصفتها الوجود الدولي الوحيد ذي الشأن في الصحراء الغربية، فإنها تتولى أيضا المسؤولية عن مهام حفظ السلام العادية، من قبيل الرصد، والتقييم، وتقديم التقارير عن التطورات التي تحدث على الصعيد المحلي، والتي تؤثر على الحالة في الإقليم أو تتصل بها، وعن الظروف السياسية والأمنية التي تؤثر على عملية التفاوض التي يقودها مبعوثي الشخصي. ووظيفة الإبلاغ التي تقوم بها البعثة، على الرغم من أنها لا تزال محدودة، هي أمر لا غنى عنه، وخاصة بالنسبة لمبعوثي الشخصي. وإنني يحدوني الأمل في أن يتسنى التغلب على القيود التي ما زالت قائمة في ما يتعلق بحرية الاتصال بجميع المشاركين في الحوار مع البعثة، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في القرار 2099 (2013)، استنادا إلى التقدم المحرز حتى الآن.

104 – وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، لعمله الدؤوب مع الأطراف. وأشكر أيضا فولفغانغ فايسبرود – فيبر، ممثلي الخاص في الصحراء الغربية،. واللواء إيدي إمام موليونو، وهو من إندونيسيا، على ما أبدياه من قيادة متفانية وقادرة في تسيير شؤون البعثة. وأخيرا، أود أيضا أن أشكر رجال البعثة ونساءها على ما يضطلعون به من أعمال في ظروف صعبة، للوفاء بولاية البعثة.