يستمر الخلاف وسط أعضاء مجلس الأمن الدولي حول القرار المقبل الخاص بنزاع الصحراء المغربية، حيث جرى تأجيل التصويت عليه الى يوم الثلاثاء المقبل للاتفاق حول نوعية الآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بعدما تبين ميل الكثير من الدول الى فرض هذه المراقبة.
وانفردت وكالة الأنباء العالمية رويترز بمضمون القرار المقبل والاختلاف القائم حوله، وتقترح الولايات المتحدة في مسودة القرار الذي قامت بتحريره الى مطالبة المغرب وجبهة البوليساريو احترام حقوق الإنسان مع مطالبتهما كذلك العمل مع المنتظم الدولي حول آليات مستقلة لمراقبة هذه الحقوق واحترامها في الصحراء ومخيمات تندوف.
ويتجلى الاختلاف القائم بين الدول الأعضاء في مطالبة البعض منها مراقبة قوات المينورسو لحقوق الإنسان بينما تطالب دول أخرى باستمرار الوضع على ما هو عليه مع الحث على مراقبة نسبية دون تغيير مهام المينورسو حاليا.
ومن أبرز الدول التي تطالب بمراقبة لحقوق الإنسان هناك بريطانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيجيريا والتشيلي بينما ترفض دول أخرى مثل فرنسا والأردن وكذلك المغرب الذي يعتبر عضوا في المجلس.
وتأتي هذه التطورات لتبرز مركزية مبدأ حقوق الإنسان في القرار المقبل لمجلس الأمن، حيث يرتفع عدد الدول الأعضاء الذين يميليون لفرض آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قد طالب المجلس بتبني ىلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما رفضه المغرب، واتصل الملك محمد السادس ببان كيمون هاتفيا ثم بعث له رسالة يبلغه رفضه التام لمثل هذا الأمر.
وتجري كل هذه التطورات في وقت تلتزم فيه وزارة الخارجية المغربية الصمت المطلق، إذ لا تقدم أي بيانات حول المباحثات الجارية في مجلس الأمن ولا تخبر بتاريخ انعقادها.