دعا حقوقيون مغاربة إلى تفعيل مقتضيات دستورية تخص مراقبة الاجهزة الامنية المغربية لمراقبة الحكومة المغربية ، وتطرقوا في الوقت ذاته إلى ملف “السلفية الجهادية” بالمغرب معتبرين ان سفر شبان مغاربة للقتال بسوريا يعرقل إيجاد مخرج سريع لهذا الملف.
وشدد محمد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلا ل ندوة أشرفت على تنظيمها وكالة المغرب العربي اللانباء اليوم الثلاثاء بالرباط حول “حقوق الإنسان با لمغرب” : على ضرورة ” جعل ” الأجهزة الأمنية تحت مسؤولية رئيس الحكومة، وإخضاع القرار الأمني للمراقبة و اوضح في الوقت ذاته “ان توصيات الإنصاف والمصالحة المتعلق بالحكامة الامنية تهدف إلى عدم تكرار تجربة الانتهاكات “. وأشار الصبار إلى ان “خلق المجلس الأعلى للأمن ” الذي قال إن دستور 2011 قد عالجه “يتعين إخراجه غلى حيرز الوجود في أقرب الاجال”.
وفي موضوع حقوقي اخر تطرق الصبار إلى ملف “السلفية الجهادية” وقال في ذات المناسبة إن “سفر بعض المعتقلين (السابقين) الذين تمت محاكمتهم على خلفية قضايا إرهاب بعد إطلاق سراحهم، إلى مناطق توتر إقليمية، كسوريا، تجعل من حل ملف السلفية في المغرب معقد”، معتبرا أن “على هؤلاء المعتقلين أن يقدموا للدولة وللمواطنين إشارات تطمئنهم، وتؤكد أنهم قاموا بمراجعات للأفكار التي يتبنونها”.
و من جانبه اعتبر عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كان يشارك إلى جانب الصبار والحبيب بلكوش ومحمد نشناش في ذات الندوة التي نظمتها وكالة المغرب العربي للانباء أن على السلطات ان تعتمد في تعاملها مع ملف السلفية “مقاربة حقوقية حوارية”، تتوخى ضمان أمن واستقرار البلاد، وفي ذات الآن “الاعتراف بحصول تجاوزات في هذا الميدان”، وفتح حوار مع المعتقلين الذين “يجدون أنفسهم بعد خروجهم من السجن في أحضان أفكار تدعوهم للتوجه إلى مناطق التوتر” على حد تعبيره. وذكر إلى توجه بعض المعتقلين السلفين السابقين إلى سوريا يشكل “ظاهرة تهدد أمن واستقرار البلاد ولا يمكن البقاء أمامها مكتوفي الأيدي”.
