أصبح حسن روحاني رئيسا للجمهورية الإسلامية لإيران وهو الرئيس الذي تجاوز نسبة 50% خلال الجولة الأولى حاصلا على أكثر من 18 مليون صوت، في حين جاء في المركز الثاني محمد باقر بستة ملايين صوت. ورغم الطابع الاصلاحي للرئيس الجديد، لن يقدم تنازلات للغرب في الملف النووي وهناك احتمال بعدم عودة العلاقات بين المغرب وإيران المقطوعة منذ سنوات.
والرئيس الجديد ولد سنة 1948 وبدأ تعليمه الديني سنة 1960 وانتقل الى عالم السياسية سنة 1965 مؤيدا أطروحات الخميني وقتها، الأمر الذي عرضه للمتابعة والاعتقال، حيث التحق بالخميني في باريس سنة 1977.
وتفيد قناة العالم الإيرانية في موقعها أنه “مع انتصار الثورة في إيران شارك في إعادة تنظيم الجيش الإيراني والوقاعد العسكرية، وأصبح عضوا في مجلس الشوري الإسلامي. ونجح في البقاء في البرلمان لمدة خمس ولايات متتالية ما بين سنتي 1980-2000 وترأس في ولايتين لجنة الخارجية والدفاع.
واشتهر روحاني دوليا بحكم توليه المفاوضات مع القوى الكبرى حول الملف النووي، وهو عالم دين الوحيد الذي كان ضمن فريق المفاوضين، واشتهر بلقب “الشيخ الدبلوماسي”. في الوقت ذاته، يعتبر من رجال الدين القلائل الذين عملوا في مجال التنظير لركائز القوة الإيرانية من خلال مؤلفات مثل “الأمن القومي والدبلوماسية النووية” و”الأمن القومي والاقتصاد الإيراني”.
وينصفه المحللون والرأي العام الإيراني في خانة الإصلاح بحكم رهانه على إصلاحات اقتصادية وخاصة سياسية منها الانفتاح في المجال السياسي مثل نهاية الاعتقال السياسي. ورهانه الإصلاح هو الذي جعل الإيرانيين يصوتون عليه بكثافة، حيث تجاوز منافسه الثاني في اللائحة ب12 مليون صوت.
ورحب العالم وخاصة الغربي منه بهذا الفوز آملا في انفراج العلاقات الإيرانية-الغربية خاصة الملف النووي، لكن روحاني يعتبر من المتشددين في هذا الملف ويؤكد في كتابه “الأمن القومي والدبلوماسية النووية” على حق إيران في الطاقة النووية لتعمل على تطوير قدراتها في مختلف المجالات. وترأس المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 16 سنة ما بين 1988-2005، وهذا يحعله واعيا بالمخاطر التي تهدد بلاده، ولن يقدم تنازلات للغرب نهائيا في المجال الأمني والنووي.
ورحبت كبريات العواصم الدولية بانتخاب روحاني، وتنتظر منه باريس ولندن وواشنطن خطوات دبلوماسية في الملف النووي وفي الملف السوري، لكن الرأي السائد هو استبعاد إجراءه تغييرات جذرية في الملفين بحكم أنهما في يد خامنائي، مرشد الثورة.
وعلاقة بالعلاقات المغربية-الإيرانية المقطوعة منذ سنوات، يحتمل عدم إعادة هذه العلاقات بحكم أن إعادتها رهين بالمغرب وليس إيران لأن الرباط هي التي قررت قطع العلاقات وليس طهران. ونظرا للطابع الطائفي بين السنة والشيعية الذي يسيطر على الشرق الأوسط بسبب الأزمة السورية، يستبعد في الوقت الراهن إقدام المغرب على خطوة في هذا الاتجاه.
وبروتوكوليا، يبقى المغرب هو الذي يجب أن يبادر بخطوة اتجاه إيران بحكم أن قرار قطع العلاقات مع إيران جاء بشكل منفرد من الرباط على خلفية أزمة دبلوماسية بسبب تهديدات طهران للبحرين، وقد تلتقط إيران اي مبادرة من المغرب لتسريع انفراج في العلاقات بين البلدين لأن إيران لم تتسره بدود فعل قوية وانفعالية على قرار المغرب عندما قطع العلاقات.